به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی صبح شنبه در نشست تشریح طرح تابستانی مبارزه با مواد مخدر که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار کرد: یافته‌های علمی در مسائل و موضوعات اجتماعی حکایت از آن دارد که ریشه اکثر قریب به اتفاق جرایم و آسیب‌های اجتماعی اعتیاد و مواد مخدر است، بنابراین مبارزه با مواد مخدر سیاست راهبردی نظام است و بی تردید موفقیت در این حوزه، کاهش چشمگیر جرایم و پیشگیری از وقوع آسیب‌های اجتماعی را در پی خواهد داشت، البته تحقق این امر نیازمند هم افزایی، همکاری و مشارکت جمعی است.
وی افزود: چنانچه شخصی دچار اعتیاد شود، خانواده، جامعه، نهادها و دستگاه‌های مختلف درگیر این فرد خواهد بود، به همین خاطر مبارزه با مواد مخدر نباید مقطعی و گذرا باشد، بلکه نیازمند عزم عمومی و همچنین اقدامات مستمر و همه جانبه است و ابتداً همه باید تلاش کنیم بستر اعتیاد برچیده شود و افراد کمتر در دام اعتیاد گرفتار شوند و اگر با وصف همه تمهیدات، افرادی دچار اعتیاد شدند، باید شرایطی فراهم کنیم تا آنها از این وضعیت سخت نجات پیدا کنند و درمان شوند، در غیر این صورت از تبعات منفی آن هیچ شخصی در امان نخواهد بود.
دادستان مرکز استان قزوین بیان کرد: دو رویکرد در امر مبارزه با مواد مخدر وجود دارد، اقدامات درمان مدار که مخصوص کسانی است که به مصرف مواد مخدر روی آورده اند و باید تمامی دستگاه‌هایی که مشارکت در امر پیشگیری برای آنها تعریف شده، ورود و وظایف خود را اجرایی کنند و رویکرد دیگر مقابله‌ای است و مربوط به افرادی است که فروش مواد مخدر را شغل و حرفه خود قرار داده، که پیشگیری برای این افراد راهگشا نیست، بلکه تنها راهکار پیشگیرانه برای فروشندگان مواد مخدر، برخود سخت، قاطع و بدون اغماض است.
قاسمی شناسایی و برخورد با فروشان مواد مخدر را اولویت دستگاه قضائی دانست و تاکید کرد: تا مواد مخدری وجود نداشته باشد، قطعاً افراد سراغ آن نخواهند رفت، لذا شناسایی و برخورد با سوداگران مرگ و فروشندگان مواد مخدر در راستای مبارزه و مقابله با این پدیده شوم اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و باید در اولویت کاری قرار گیرد.
این مقام قضائی استان در ادامه یادآور شد: تأمین امنیت جامعه بر عهده دستگاه قضائی از طریق ضابطین عام و خاص نهاده شده و در این موقعیت خطیر خدمتی با همه مشکلات، نباید از تلاش مضاعف دست برداشت و مقید به وقت اداری بود و باید به صورت شبانه روز و با برنامه تلاش کرد تا امنیت که مطالبه بحق جامعه از حاکمیت است، در ابعاد مختلف تأمین و محقق شود.
قاسمی به آمار کشفیات مواد مخدر اشاره و افزود: آمار کشفیات توسط عوامل انتظامی در استان افزایش یافته و تلاش‌های انجام شده در این راستا جای تقدیر دارد، اما افزایش آمار کشفیات همیشه نشان دهنده قوت اقدامات نیست، بلکه گاهاً ضعف عملکردی ما را در یک منطقه نشان می‌دهد، زیرا به دلیل عدم اشراف و رصد کامل، افرادی این اجازه را به خود داده اند که دست به فروش مواد مخدر بزنند و باید از این بُعد نیز به موضوع نگاه و نقاط ضعف را مرتفع کرد.
وی همچنین تاکید کرد: خلاءهای قانونی همیشه وجود داشته، اما باید از ظرفیت‌های قانون موجود به نحو احسن استفاده کرد و باید اقدامات را در چارچوب قانون فعلی دنبال و اجرایی کرد تا به مرور زمان خلاءهای قانونی در راستای بهبود عملکرد شناسایی، احصاء و در نهایت اصلاح و روزآمد شود.
محمد قاسمی بیان داشت: همه ما فارغ از جایگاه و منصب سازمانی عضوی از جامعه هستیم و عملکرد ما باید به گونه‌ای باشد که خانواده‌ها وقتی در سطح جامعه، معابر و اماکن عمومی حاضر می‌شوند، احساس امنیت کنند و اگر چنین نباشد، بدون شک اقدامات اثرگذار نبوده و باید در عملکردها تجدیدنظر کرد و به هر حال اگر جامعه ناامن شود همه افراد در معرض خطر قرار دارند.
این مقام مسئول با اشاره به جمع آوری معتادان متجاهر در سطح استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گفت: گزارشات متعددی مردمی از فروش مواد مخدر در محلات مختلف شهر قزوین و شهرهای حاشیه‌ای به دادستانی واصل می‌شود و بر همین اساس طرح پاکسازی محلات با قوت و جدیت و با بهره گیری از ظرفیت بسیج مردمی و استفاده از تمامی امکانات نهادها و سازمان‌ها اجرایی می‌شود، تا فروشندگان مواد مخدر در مناطق و محلات مختلف شناسایی و برای اعمال مجازات‌ها به مراجع قضائی معرفی شوند و بدون شک برخورد دستگاه قضائی با این افراد قاطع و بازدارنده و بنیان مالی آنها را نیز مورد هدف قرار خواهد داد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی در راستای بیان نقطه نظرات با هدف پیشگیری از وقوع جرم بسیار راهگشا و تأثیرگذار است و امیدواریم با تلاش مضاعف دستگاه‌های متولی و همچنین همکاری، همراهی و مشارکت آحاد جامعه بتوانیم جامعه‌ای امن و عاری از جرم و آسیب اجتماعی داشته باشیم.
