به گزارش خبرنگار مهر، علی قربانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش دهیاران شاهرود به میزبانی سالن شهید مفتح بسطام با بیان اینکه تورم در روستاها از شهرها بالاتر و خدمات پایینتر است و اشتغال و درآمد مناسب نیز کمتر از شهرها در دسترس قرار دارد، تاکید کرد: در بحث امکانات و دسترسی روستاییان به آب و برق و گاز و راه، کارهای بسیار بزرگی در کشور انجام شد اما هنوز مردم راضی نیستند، چرا که درآمد در روستاها پایین است.
وی با بیان اینکه با موافقت مقام معظم رهبری، از صندوق توسعه ملی مبلغ ۱۰ میلیارد تومان برای ایجاد زمینههای اشتغال ویژه روستاییان اختصاص دادیم، افزود: امروزه پیوندهای بین شهر و روستا مطرح است و بر این مهم تاکید میشود؛ هم شهر و هم روستا باید همزمان و با هم سود ببرند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه امور و اقدامات روستاها و شهرها را باید امروز به خود مردم واگذار کنیم، چرا که هیچکس بهتر از خود مردم دلسوز مباحث پیرامون زندگی خود نیست، تاکید داشت: با افزایش روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت، روستاهای دارای دهیاری، امکانات و بسترهای رفاهی و اقتصادی و اجتماعی نیز باید تقویت شود.
قربانی با بیان اینکه ۳۱ هزار میلیارد تومان اعتبار از سال ۸۲ تاکنون به دهیاریها پرداخت شده که بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان آن در ۸ سال گذشته پرداخت شده است، گفت: در سالهای گذشته، دو هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین آلات به دهیاریهای کشور واگذار میشد، اما با افزایش قیمتها، این مقادیر کاهش یافته است که نیاز است تا اعتبارات تقویت شود.
وی افزود: دهیاریها مدت مدیدی، چارت تشکیلاتی نداشتند، ما در سال گذشته بر اساس رتبه دهیاریها، چارت تشکیلاتی و تعداد نیروهای سازمانی تعریف و ابلاغ شد. تلاش داریم تا جایگاه دهیاریها را تقویت کنیم، تا دهیاریها به عنوان یک دستگاه اجرایی شناخته شوند. با آباد شدن روستاها، بسیاری از مشکلات شهرها از جمله حاشیه نشینی، فقر، فساد و آسیبهای اجتماعی برطرف خواهد شد.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با بیان اینکه شوراهای اسلامی در روستاها به عنوان یک پارلمان محلی برای برنامه ریزی هستند، نیاز است تا برای کارایی بهتر این مهم، سطح سواد مورد نیاز برای ورود به شوراهای اسلامی روستاها را ارتقا دهیم، گفت: در بحث امنیت شغلی دهیاران، تنظیم لایحهای برای این مهم در دستور کار قرار گرفته، پیشنهاد دادیم در این لایحه دهیارانی که حداقل دو دوره دهیار بودند، پست گرفته و دارای امنیت شغلی شوند.