وزیر راه و بیش از ۲۰ میلیون ایرانی هنوز وقت نکرده اند در سامانه املاک ثبت نام کنند/ چرخه باطل به دولت بعدی می‌رسد؟!

ماجرای شناسایی خانه‌های خالی از سکنه چند سالی است که مطرح شده است و مسئولین در راستای مقابله با احتکار خانه به نیت گرانتر فروختن آن تصمیم گرفتند تا از این نوع خانه‌ها مالیات ستانی کنند.

به گزارش تابناک اقتصادی، آمار‌ها نشان می‌داد که تا سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود داشت و این یعنی حدود ۱۱ درصد خانه‌های موجود خالی از سکنه بودند. به عبارت بهتر از هر ۱۰ خانه یک خانه، خالی از سکنه بود.

در تیرماه سال ۱۳۹۴ بود که مجلس شورای اسلامی برای بازگرداندن خانه‌های خالی به چرخه بازار مسکن تصمیم گرفت تا با تصویب ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از این خانه‌های خالی مالیات دریافت کند. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.

چالشی که در این زمینه وجود داشت این بود که شناسایی خانه‌های خالی از سکنه اندکی سخت بود و به همین خاطر پیشنهاد داده شد تا سامانه‌ای با نام سامانه ملی املاک و اسکان راه اندازی شود.

راه اندازی سامانه املاک و اسکان، اما سال‌ها به طول انجامید. در ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۸ بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی گفت: مسیری که در دوره قبلی برای راه‌اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر اساس تکلیف قانونی ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه‌های خالی راه‌اندازی شد.

هر چند این مصاحبه وزیر، خبر از راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۹۸ می‌داد، اما در نهایت این سامانه از ۱۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۰ کار خود را آغاز کرد!

از ۱۹ فروردین ماه سال جاری همه مالکین موظف شدند تا با مراجعه به نشانی amlak.mrud.ir اطلاعات ملکی و سکونتی خود را ثبت کنند. طبق این قانون کلیه سرپرستان خانوار اعم از شهری و روستایی،  مالک و مستاجر و تمامی مالکین واحد‌های مسکونی مکلف بودند که اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود (با مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و روستایی) را ظرف مدت دو ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان درج کنند.

پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاه‌های اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاست‌های حمایتی، یارانه‌ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفا با اخذ کد ملی و بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه اصلی آنان در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه کنند. همچنین حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این تبصره، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق با کد پستی یا نشانی یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.

مهلت دو ماهه ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید.

هر چند که مهلت دو ماهه برای ثبت اطلاعات ملکی و مسکونی در سامانه ملی املاک و اسکان در ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ به پایان رسید، اما به دلیل عدم استقبال این طرح تمدید شد.

در ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی طی مصاحبه‌ای اظهار داشت: مهلت خوداظهاری مالکان در سامانه املاک و اسکان که ۱۹ خرداد ماه به پایان رسیده بود با موافقت ستاد مبارزه با کرونا با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی تمدید شد. وی اضافه‌کرد: بر این اساس مهلت خوداظهاری تا مهر ۱۴۰۰ تمدید شد و اکنون امکان ثبت‌نام مجدد در سامانه وجود دارد.

۹ تیرماه سال جاری بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز دریانورد در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تعداد ثبت نام کنندگان در سامانه ملی املاک و اسکان کشور اظهار کرد: تا کنون بیش از ۳ میلیون محل سکونت خود را در سامانه ثبت کرده‌اند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد ثبت اطلاعات، تا پایان شهریور به بیش از ۲۵ میلیون واحد مسکونی که در سرشماری نفوس و مسکن آمده، می‌رسد یا خیر؟ گفت: اگر کسی نگوید ضرورت ندارد این کار انجام شود و بگذارند مردم کار خودشان را انجام دهند امیدواریم کل کار انجام شود؛ چون سامانه اسکان ظرفیت و کشش آن را دارد رسانه‌ها هم حتماً تبلیغ کنند تا مردم این کار را انجام دهند.

این نشان می‌دهد که تنها ۱۳ درصد خانوار‌ها تنها در این سامانه ثبت نام کرده اند و ۸۷ درصد از خانوار‌ها به هر دلیلی در این سامانه ثبت نام نکرده اند.

اسلامی در پاسخ به پرسشی که آیا شما خودتان در سامانه اسکان ثبت نام کرده‌اید؟ گفت: من در سامانه اسکان ثبت نام نکرده‌ام فقط یک خانه دارم و وقت نکرده‌ام در سامانه اسکان ثبت نام کنم.

18 فروردین 1400 احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه خطاب به محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجرای پروژه ملی شناسایی محل اسکان خانوارها در سامانه ملی املاک و اسکان نوشت: «از آنجاییکه مشخص نمودن موقعیت دقیق محل سکونت افراد از بدو تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، از دغدغه های این معاونت بوده و به دنبال تحقق آن است، اما شیوه اجرای کنونی با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد و احتمال می رود این پروژه ملی با شکست روبرو شود»

آن گونه که عنوان شده است هم اکنون تنها افراد حقیقی خاص باید به ثبت املاک تحت مالکیت خود اقدام کنند. طبق اطلاعیه منتشر شده ثبت نام اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

این در حالی است که بیشتر خانه‌های خالی احتمالا در اختیار اشخاص حقوقی به خصوص بانک‌ها می‌باشد تا اینکه در اختیار اشخاص حقیقی باشد. در این باره در ۷ مرداد ۹۹ محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: کلید‌های ۱۰۰۰ واحد مسکونی در اختیار یک بانک است. بخشی از سهام این بانک در اختیار دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است.

در این خصوص، حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک معتقد است: بخش عمده خانه‌های خالی در اختیار بانک‌ها و... است؛ این سیستم برای اطلاعات خانوار است؛ پس تکلیف اشخاص حقوقی چه می‌شود؟ به بیانی دیگر فرد قادر است ملک خود را به نام شرکت کند و از مالیات بر خانه‌های خالی مبرا شود؛ یعنی هرچند گفته شده بود که املاک حقوقی هم مشمول مالیات می‌شود، ظرفیتی برای انجام آن وجود ندارد. 

 

همچنین برخی خانه‌ها به خصوص در شهر‌های مرزی، مذهبی و خوش آب و هوا در اختیار اتباع خارجی است که تنها برای حضور‌های چند ماهه خود در ایران آن‌ها را خریداری کرده اند و در باقی ماه‌های سال خالی از سکنه می‌باشند. این مسئله در شهر‌های شمالی، خوزستان، قم و مشهد بیشتر به چشم می‌خورد. تکلیف این خانه‌ها هم باید هر چه زودتر مشخص شود.

در پاسخ به این پرسش باید گفت خیر!

«سرشماری آنلاین و برخط نفوس و مسکن»، «کاهش کلاهبرداری در حوزه املاک با محوریت نظارت آنلاین و هوشمند»، «عدم نیاز به درج مکرر آدرس محل سکونت در مراجعات به ادارات دولتی»، «پایش آنلاین اراضی کل کشور برای سنجش میزان نیاز ساخت املاک تجاری، اجاری و ملکی» از جمله این مزایای این سامانه به شمار می‌رود.


همان گونه که ملاحظه می‌شود این سامانه مزایای بسیاری دارد، اما شاید مهمترین کاربرد آن شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از آن‌ها است.

شاید تبلیغ ضعیف در رابطه با سایر مزایای این سامانه و همچنین نبود اجبار کافی در این باره، باعث شده است تا خانوار‌ها اقبال کمی به ثبت نام در این سامانه نشان دهند تا جایی که حتی شخص وزیر راه به عنوان متولی این بستر نیز در این سامانه در مهلت قانونی ثبت نام نکرده است.

تاخیر ۶ ساله در راه اندازی این سامانه که عمدتاً به دلیل کارشکنی‌های عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بود و بعد از آن جدی نگرفتن این طرح توسط وزیر فعلی راه و شهرسازی موجب شد تا راه اندازی این سامانه در نهایت به سال جاری موکول شود و حالا به نظر می‌رسد که این سامانه و مسئولیت آن با تمدیدی که اخیرا برای ثبت نام صورت گرفت، در نهایت به دولت بعدی سپرده شود.

 

 

در کنار نکات گفته شده بالا، باید توجه داشت افرادی که به سامانه مراجعه و اطلاعات مربوطه را به روش خوداظهاری ثبت کرده اند، در یک چرخه باطلی قرار گرفته اند، زیرا مسیر منطقی و قابل قبول اینگونه بود که «فرد با ورود به سامانه املاک و اسکان، اطلاعات خود را مشاهده و تنها آن‌ها را ویرایش، تایید و یا حذف نماید؛»، اما در این شرایط به گفته میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک «۳۰ میلیون خانوار در کشور وجود دارد. با اجرای طرح به شکل کنونی، این ۳۰ میلیون خانوار باید اطلاعات خود را در سیستم وارد کنند؛ سپس اطلاعات چک شده و به افرادی که اطلاعات نادرست وارد کردند، بگوییم اطلاعات را ویرایش کنند؛ سپس دوباره اطلاعات ویرایش‌شده را چک کنیم و این عمل چرخه معیوبی است که هیچ گاه پایان نخواهد یافت.»

بنابراین یکی از ایرادات اصلی در روش ثبت اطلاعات املاک اشخاص حقیقی است و ایراد بعدی نیز به پنهان شدن اشخاص حقوقی از چشم سامانه املاک است. در نتیجه ضروت دارد در شرایطی که هدفگذاری مطلوبی برای " شفاف شدن وضعیت مسکن کشور " در دستور کار قرار گرفته است، با اجرای ناقص و ضعیف، اعتماد مردم سلب نشود. همچنین ضرورت دارد که هرچه زودتر بستری برای راستی آزمایی از اطلاعات ثبت شده فراهم شود؛ هرچند برای این کار زمان کافی وجود ندارد، برنامه ریزی از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی و حتی نمایندگان مجلس، برای برطرف کردن این ابهامات ضرورت دارد.