حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده درخواست کنندگان تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو در جلسه علنی امروز (سه شنبه 2 دی ماه 99) اظهار داشت: این تحقیق و تفحص از سوی دو گروه به هیأت رئیسه داده شده است.
وی افزود: در مورد خودرو اشکالات و ایرادات فراوانی به مجلس منتقل شده است.
نماینده درخواست کننده تحقیق و تفحص از برررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی تصریح کرد: در مورد قیمت خودرو و وضعیت بازار و حاشیه سود اتفاقات عجیب و غریبی رخ داده است که نمایندگان از آن مطلع هستند.
سلیمی گفت: 80 هزار میلیارد تومان به عده‌ای خاص بر اساس یک سری گزارشات داده شده و این سود به جیب آنها رفته است که مشخص نیست چه کسانی هستند و چه کسی باید آن را مدیریت کند.
وی افزود: چرا باید بین شرکت خودروساز و بازار تفاوت فاحش قیمت وجود داشته باشد.
نماینده درخواست کننده تحقیق و تفحص از برررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی اظهار داشت: واگذاری خودرو به افراد ویژه و خاص هم در خودروسازان وجود دارد که این روند البته از سال‌های پیش به این سمت بوده است، اما این سؤال شبهه و ایراد در این زمینه وجود دارد. این در حالی است که برخی افراد چند سال در نوبت هستند تا خودروهای خود را تحویل بگیرند.
سلیمی با انتقاد از کیفیت پایین محصولات خودروسازان گفت: فقط 3 تا 4 درصد محصولات خودروسازن 4 و 5 ستاره است؛ چرا مردم باید پول بیشتری بپردازند ولی کیفیت خودروهایی که سوار می‌شوند عجیب باشد.
وی با طرح این سؤال که افراد سیاسی در خودروسازان چه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، افزود: من در یک شرکت خودروسازی یک پزشک را می‌شناسم که در آنجا مشغول به کار است، آیا او بنا دارد به خودروها تزریقی داشته باشد؟
سلیمی با بیان اینکه برخی از آقایان در خودرسازی‌ها گویا باید دائم المسئول باشند افزود: چرا تقاضاها مدیریت شده نیست که واقعی باشد؛ بحث خودرو مسئله‌ای نیست که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد، یکی از حوزه‌هایی که باید با جدیت بر آن نظارت شود بحث خودروسازها است.
وی تاکید کرد: دولت در حوزه خودروسازان دخالت آشکار دارد و باید در این زمینه پاسخگو باشد.
نماینده تقاضاکنندگان تفحص از عملکرد خودروسازان گفت: این تحقیق و تفحص در ۹ محور مطرح شده است که به شرح ذیل است:
۱-بررسی وضعیت توزیع خودرو در خصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می‌باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده‌اند.
۲-تصمیم گیری چند گانه در نرخ گذاری
۳-بررسی بهم ریختگی ثبت نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف‌های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرائی
۴-بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام پذیرفته
۵-عدم عدالت در ثبت نام و توزیع خودرو
۶-وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت نامها
۷-عدم همخوانی تولید و توزیع و مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام
۸-کیفیت پائین محصولات تولیدی
۹-کم توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور
