به گزارش اقتصادنیوز ؛ عدد 54.21 در حالی برای بخش صنعت در خرداد ماه ثبت شده است که در اردیبهشت ماه که شاخص بخش صنعت عدد 63 بوده که با این شرایط می توان گفت این روند کاهش بسیاری داشته است.
ارزیابی زیرشاخصهای شامخ صنعت در خرداد ماه نشان می دهد به غیر از شاخص موجودی مواد اولیه عدد بالای 50 را به ثبت رساندند و شامخ کل صنعت در اکثر صنایع به غیر از صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان و کاغذ (به دلیل کاهش سفارشات جدید مشتریان و کمبود مواد اولیه) نسبت به ماه قبل افزایش بوده است.
شامخ (PMI)، شاخص بسیار با اهمیت اقتصادی است که به صراحت نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش های مختلف کسب و کار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید در بیشتر کشور های توسعه یافته، هر ماه از طریق اطلاعات حاصل از پرسشنامهای کـه بین مدیران شرکتهای بخش های مختلف اقتصادی توزیع شده محاسبه می شود.در ایران نیز این شاخص از سوی اتاق بازرگانی توزیع می شود.
نتایج اطلاعات نشان می دهد: در خردادماه، شاخص کل صنعت عدد 54.21 بوده که نسبت به اردیبهشتماه کاهش داشته اما به دلیل آنکه این عدد بالای 50 بوده می توان گفت صنعت کماکان در وضعیت رونق بوده است. طبق نظر فعالان اقتصادی، قطعیهای مکرر برق باعث شده تا خسارات بسیار زیادی را به فرآیند تولید و مواد اولیه وارد کند و تولیدکنندگان با همان هزینه تولید قبلی ناچارند با ظرفیتی کمتر از توان خود تولید کنند.
علاوه بر این رکود ناشی از اتفاقات سیاسی کشور همراه با کمبود تقاضا باعث افزایش هزینههای تولیدکنندگان شود. از سوی دیگر اکثر شرکتها با افزایش شدید قیمتها در مواد اولیه و دستمزدها و همچنین مشکلات ارزی روبرو بودهاند که بهتدریج این موضوع بر روی شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده بهویژه در بخشهایی که تغییرات قیمت سالانه اعمال نشده تأثیرگذار خواهد بود.
در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است. با این شرایط می توان گفت در اردیبهشت شاخص اقتصاد کل در مسیر توسعه قرار دارد و از حالت رکود و انقباض خارج شده است.
براساس ارزیابی های صورت گرفته شاخص مقدار تولید محصولات در خرداد عدد 53.64 بوده که نسبت به ماه قبل کاهش داشته است، اما این شاخص هنوز در وضعیت مثبت (بالای 50) قرار دارد. اما شدت رشد این شاخص (به دلایل متعدد ازجمله قطعیهای مکرر برق)، در مقایسه با 5 ماه گذشته (بهغیراز تعطیلات فروردین) کمتر بوده است.
همچنین شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز در خردادماه عدد 53.28 را نشان می دهد که نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است، به نظر میرسد که رشد آن تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتخابات، در مقایسه با 5 ماه گذشته (بهغیراز فروردین) کمتر بوده است.
اما با ارزیابی شاخص بخش صنعت در خرداد ماه می توان گفت، شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه به عدد 47.52 رسیده که مجدداً به روند کاهشی خود بازگشته است این شاخص که در اردیبهشتماه 53.59 بوده بعد از تعطیلات بهبود پیدا کرد و در خردادماه مجددا به علت کمبود ارز در واردات مواد اولیه و همچنین افزایش قیمتها کاهش یافت.
از سوی دیگر شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت در خردادماه عد55.93 برای هفتمین ماه پیاپی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
در میان شاخص های مورد ارزیابی شاخص میزان فروش محصولات نیز در خرداد ماه عدد 53.31 بوده کهنسبت به اردیبهشتماه کاهش داشته است، اما شدت آن متأثر از تقاضای بازار طی 5 ماه گذشته (بهجز فروردین) کمتر بوده است.
برخی از مشکلات اصلی از دید فعاالن اقتصادی در خرداد ماه شامل موارد زیر می شود:
1- ادامه روند قطعیهای مکرر برق در خردادماه در بعضی مناطق بر کسبوکارها اثر گذاشته و منجر به ایجاد اختلال در فرآیند تولید و کند شدن روند آن شده بهطوریکه شرکتها با ظرفیت پایینتر از توان خود تولید میکنند و جهت کاهش هزینههای تولید در بعضی از صنایع منجر به تعدیل نیروی کار شده است. در این خصوص می توان به (صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیرفلزی، ماشینسازی و لوازمخانگی، صنایع غذایی و...) اشاره کرد.
2- نوسانات قیمتی و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی باعث بالا رفتن هزینه تولید در اکثر رشته فعالیتها شده است. که این صنایع در برگیرنده (صنایع شیمیایی، صنایع لاستیک و پلاستیک، ...) می شود.
3-در بسیاری از صنایع تقاضا و میزان سفارشات تحت تأثیر نتایج انتخابات و رویکرد دولت آینده کاهش یافته است و بازار با رکود مواجه بوده است. که در این خصوص می توان به (صنایع لاستیک و پلاستیک،...) اشاره کرد.
4-کمبود نیروی انسانی درحالیکه شرکتها متقاضی استخدام هستند معضلی است که طی ماههای اخیر برخی از شرکتها با آن روبرو بودهاند. این صنایع شامل (صنایع کانی غیرفلزی و ...) می شود.
5-ارز دارویی فقط در اختیار برخی از شرکتهای دارویی خاص قرار میگیرد که بعضاً به بعضی از سازمانها یا نهادها وابسته هستند. در این خصوص می توان به (صنایع شیمیایی) اشاره کرد.