علی‌اکبر لبافی روز پنجشنبه در نشست این دبیرخانه در اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به مشکلات ناشی از قطع برق برای بنگاه های اقتصادی افزود: البته نکته اینجاست که بیشتر از قطعی‌ها، عدم برنامه ریزی دقیق در این زمینه و عمل نشدن به برنامه زمان‌بندی، واحدها را با مشکل مواجه کرده است.
وی اظهار داشت: این قطعی برق و متوقف شدن خطوط تولید در حالی اتفاق می افتد که واحدها قراردادهای داخلی و خارجی منعقد کرده اند و باید به تعهدات خود عمل کنند.
وی با اشاره به دیگر چالش‌های فعالان اقتصادی گفت: بررسی ها نشان می دهد، یکی از بخش هایی که فعالان اقتصادی در آن به مشکلات متعدد دچارند، حوزه تامین اجتماعی و مباحث مرتبط با بیمه است که در دبیرخانه و صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به دفعات تلاش کردیم تا بخشی از این مشکلات را به صورت موردی گره گشایی کنیم.
درخواست بخش خصوصی برای اصلاح برخی مفاد قانونی تامین اجتماعی
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست، معافیت کارگاه‌های تولیدی با تعداد نیروی کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه را خواستار شد و گفت: در بسیاری از این کارگاه ها، ماهیت کار، کارآموزی است و فرصتی برای این است که برخی نیروهای جوان در قالب طرح استاد-شاگردی فعالیت کنند و حال آنکه از زمانی که معافیت ها حذف شده، این بحث هم اجرا نمی شود و بسیاری از کارگاه های فنی تک نفره شده است و صاحب کارگاه خود به تنهایی در حال فعالیت است که اگر این موضوع تداوم یابد، بر مهارت آموزی و اشتغال آینده جوانان هم تاثیرگذار خواهد بود.
احمد اثنی‌عشری با اشاره به تقاضا برای کاهش سهم کارفرما و افزایش سهم کارگر در حق بیمه به عنوان یکی از پیشنهادها در موضوع دیگری از مشکلات حوزه تامین اجتماعی بنگاه های اقتصادی گفت: امروز ۲۳ درصد سهم بیمه از سوی کارفرما، ۷ درصد توسط کارگر و ۳ درصد توسط دولت پرداخت می شود و پیشنهاد ما این است که سهم کارفرما به ۱۷ درصد کاهش یافته و سهم کارگر به ۱۰درصد افزایش یابد.
وی گفت: با توجه به حجم بیکاری موجود در جامعه، پیشنهاد می شود تسهیلاتی درخصوص پرداخت حق بیمه برای بنگاه هایی که نیروهای خود را حفظ می کنند، اعمال شود و نیز منظور کردن مشوق هایی در این زمینه را درخواست داریم.
او اضافه کرد: بحث ملی دیگر سهم بخشهای بیمه پرداز در مدیریت سازمان تامین اجتماعی است. مدیریت این سازمان عملا در اختیار دولت است که پیشنهاد داریم بخش کارفرمایی و کارگری هم در این زمینه دخیل باشند؛ زیرا بخش خصوصی بیشترین اطلاعات را در حوزه صنعت دارد.
نظارت در حوزه مشاغل سخت و زیان آور بر عهده دولت است
معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست درباره قانون مشاغل سخت و زیان آور به بیان چند نکته پرداخت و گفت: درباره رفع سختی و زیان آوری برخی مشاغل، در قانون تعهداتی به عهده تامین اجتماعی گذاشته شده اما نظارت ها برعهده اداره کار است و دولت باید این کار را انجام دهد و ما با افزایش این نظارت ها و خروج برخی مشاغل از حوزه سخت و زیان آور موافقیم.
غلامرضا یادگیر بصیر افزود: در حوزه دوره دفاع مقدس نیز، برای کارگاه های مختلف این موضوع متفاوت پیش بینی شده است؛ اما حق بیمه مربوط به آن دوره باید پرداخت شود. اگر کارگاه خصوصی است که بنیاد شهید باید این ارقام را بپردازد و اگر کارگاه زیرمجموعه دولت است باید از سوی دولت پرداخت شود. اختلافی که وجود دارد در این زمینه است و اگر حل شود، می توان به قانون عمل کرد.
وی اظهار داشت: رویکرد دولت به حذف معافیت های حق بیمه است و مقرر شده تا در سالهای آینده تمامی معافیت ها حذف شود. در اجرای این قانون گاه تخلفات بسیاری بوده است و برخی از نیروهایی که در آن کارگاه شاغل نبوده اند، نامشان در لیست بیمه درج می شده است.
رییس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: سازمان تامین اجتماعی مجری قوانین است و اگر دولت پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای کارگاه های زیر ۵ نفر را تقبل کند، می توان معافیت را اعمال کرد، زیرا در دستورالعمل تامین اجتماعی ذکر شده در صورت تامین منابع، معافیت ها اعمال شود.
حسین عاکفی افزود: در روالی که هم اکنون در حال انجام است، دولت این کمک را تقبل نمی کند و ما نمی‌توانیم این حق بیمه را جزو بدهی های دولت درنظر بگیریم و به همین دلیل اعمال این معافیت، قابل انجام نیست.
وی اظهار داشت: به نظر می رسد بند ۵۶ موضوع تامین اجتماعی بیشتر از بند ۳-۸ به نفع کارفرماست؛ اگر پیمانکار اصلی در گذشته بخشی از قرارداد را به پیمانکار فرعی واگذار می کرد، حق بیمه کمتری از سوی پیمانکار اصلی پرداخت می شد. در واقع، سازمان تامین اجتماعی هشت درصد حق بیمه دریافت می کرد ولی آن را منظور نمی کرد؛ اما هم اکنون معادل همان رقم از پیمانکار اصلی کسر می شود. بنابراین اگر به بند ۵۶ برگردیم و براساس آن عمل کنیم، پیمانکار اصلی ضرر می کند.
در پایان این نشست مقرر شد تا نتایج جمع بندی این جلسه به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برده شده و در آنجا تصمیمات بعدی گرفقته شده و مصوب شود.
