به گزارش مشرق، قطعی‌های برق و خاموشی‌های کلافه کننده در روزهای اخیر سبب شده تا علاوه بر سختی تحمل گرمای بی سابقه این روزها، مشکلات عدیده ای از جمله خرابی دستگاه‌های خودپرداز، قطع یا کاهش شدید فشار آب در مجتمع‌های مسکونی دارای پمپ فشار آب، اختلال در شبکه تلفن همراه (بدلیل قطع برق دکل‌های BTS)، قطعی اینترنت، ایجاد مشکل برای کسب و کارها و… طاقت مردم را طاق کند. چنین اندازه قطعی برق و آشفتگی در تأمین پایدار برق از دوران جنگ تحمیلی تاکنون بی‌سابقه بوده است.
آغاز زودهنگام فصل گرما در سال جاری که از اواخر اردیبهشت ماه به تدریج احساس می‌شد از یک سو و خشکسالی بی سابقه‌ای که در ۷ دهه گذشته مشابهی نداشته است، موجب شده در کنار کاهش تولید نیروگاههای برق آبی، مصرف برق نیز به شدت افزایش یابد و دومینویی از اتفاقاتی رقم بخورد که موجب کلافگی مشترکان خانگی و صنعتی در سراسر کشور شده است. مختل شدن زندگی روزمره مردم، خوابید خطوط تولید، بروز فساد در اقلام فسادپذیر، بروز اختلال در زمانبندی توزیع اقلام فسادپذیر بدلیل ترس از قطعی برق و... و. گوشه‌ای از مشکلات رنگارنگی بود که تا دو روز قبل مردم و فعالان اقتصادی با آن دست و پنجه نرم می‌کردند. بویژه آنکه برخلاف وعده مسئولان، قطع برق دامن مراکز درمانی را هم گرفته بود. البته این مشکلات شدید طی دو روز گذشته با اتخاذ برخی تمهیدات فروکش کرد و تأمین بر مشترکان خرد به حالت پایدار رسید و برای ایجاد این پایداری، تیغ قطعی برق گردن صنایع مادری مثل فولاد و سیمان را زد.
اما طی روزهایی که قطعی‌های مکرر و طولانی و بدون برنامه، مشترکان برق را به ستوه آورده بود مردم می‌پرسیدند چه عوامل و رخدادهایی موجب شده چنین وضعیت ناپایدار و سوال‌برانگیزی در شبکه برق کشور حکمفرما شود؟ چه اتفاقی در تولید و مصرف برق رخ داده که شبکه توزیع اینچنین گرفتار آشفتگی شده است؟
خروج دو نیروگاه حرارتی از مدار تولید
مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور در توضیح دلایل تشدید خاموشی‌ها با بیان اینکه نیروگاههای کشور توان تولید بیش از ۵۵ هزار مگاوات برق را ندارند، می‌گوید: از این ۵۵ هزار مگاوات، ۴۶ هزار و ۷۶۷ مگاوات تولید نیروگاههای حرارتی است. که البته این میزان در ابتدای هفته‌ای که گذشت یکهزار مگاوات هم بیشتر بود و به ۴۷ هزار و ۵۲۶ مگاوات رسید اما در نیمه هفته تولید این نیروگاههای حرارتی یکهزار مگاوات کاهش یافت.
وی توضیح داد: توقف تولید برق ۲ نیروگاه واقع در شمال و جنوب شرق کشور عامل اصلی کاهش یکهزار مگاواتی نیروگاههای حرارتی بود. که علت این توقف، بروز مشکلات فنی بود که موجب شد این نیروگاه‌ها از مدار تولید خارج شوند.
سایه خشکسالی بر سر صنعت برق
در کنار نیروگاههای حرارتی، نیروگاههای تجدیدپذیر و برق آبی نیز نقش مؤثری در تأمین برق کشور دارند؛ اما در ماههای ابتدایی امسال با افت شدید بارندگی، فعالیت این نیروگاه‌ها نیز دچار اختلال شده است. براساس آمار ارائه شده از سوی وزارت نیرو، میزان بارندگی‌های کشور حدود ۶۰ درصد کاهش یافته است.
براساس گزارش‌های شرکت مدیریت شبکه برق ایران، در حال حاضر کلیه واحدهای تجدیدپذیر تولید برق از جمله نیروگاههای برق‌آبی تنها ۴ هزار ۷۹۲ مگاوات برق تولید می‌کنند؛ در حالی که ظرفیت نصب شده نیروگاههای تجدیدپذیر با احتساب نیروگاه برق‌آبی ۱۳ هزار مگاوات است که از این مقدار، ۸ هزار ۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر از جمله نیروگاه سد کارون ۴ بدلیل کاهش بارندگی‌ها در مدار تولید برق نیستند.
بی‌توجهی دولت به توسعه نیروگاه‌ها
کارشناسان می‌گویند طی ۲۰ سال گذشته، بار شبکه به طور متوسط سالانه ۵ درصد رشد داشته است و به طور طبیعی باید متناسب با این رشد بار، وزارت نیرو ظرفیت تولید برق کشور را توسعه می‌داد. اما توسعه تولید به میزان کافی انجام نشد و کاملاً می‌شد انتظار چنین خاموشی‌هایی را که در سالهای آتی هم ادامه دار است، داشت.
محمدرضا اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی می‌گوید: علت اصلی خاموشی‌های اخیر این است که آهنگ رشد ظرفیت نیروگاه‌ها متناسب با رشد مصرف توسعه نبوده است. یعنی در حالی که از سال ۹۱ تا کنون حدود ۵۰ درصد بار شبکه افزایش یافته است، اما تنها حدود ۲۱ درصد بر ظرفیت تولید افزوده شده است؛ که ناشی از ضعف برنامه ریزی است.
این در حالیست که از سال ۸۴ تا سال ۹۲، ظرفیت اسمی تولید برق کشور از ۴۱ هزار مگاوات به ۷۰ هزار مگاوات رسیده بود. یعنی حدود ۷۰ درصد به ظرفیت نیروگاهی کشور طی آن سال‌ها افزوده شد. همین حدود رشد را از سال ۷۶ تا ۸۴ نیز شاهد بودیم. بنابراین دلیل اصلی خاموشی‌های برق تراز منفی تولید است که به دلیل برنامه‌ریزی نکردن مناسب، این ظرفیت متناسب با رشد بار کشور توسعه پیدا نکرده است و امروز اثرات را در قطعی‌های مکرر برق مشترکان شاهد هستیم.
قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی روی زمین ماند
ناتوانی دولت در تأمین پایدار برق و نابسامانی گسترده در ماههای ابتدایی امسال در حالی رقم خورد که متأسفانه دولت طی سالهای گذشته به تکالیف خود برای افزایش تولید برق بی توجه بود. از جمله در قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف شده بود که ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث کند. علاوه بر آن دولت موظف شده بود که ۵ درصد از ظرفیت برق کشور، یعنی در حدود ۴۰۰۰ مگاوات را تا پایان برنامه، که امسال است، از طریق نیروگاههای تجدید پذیر تأمین کند که متأسفانه تا کنون هیچ ظرفیت نیروگاهی از محل برنامه ششم احداث نشده است و در کلِ برنامه ششم حداکثر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه آن هم بر اساس ظرفیت‌های قانونی قبلی ایجاد شده است.
کل ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر نیز کمتر از ۱۰۰۰ مگاوات است. این موارد ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی بود که دولت به دلیل ضعف برنامه‌ریزی و نه سیاست‌گذاری نتوانست از این ظرفیت استفاده کند.
اکبری، پژوهشگر حوزه انرژی معتقد است: راهبرد دولت در صنعت برق طی ۸ سال گذشته توسعه تولید نبوده است. اگر توسعه تولید به صورت جدی و در سطح راهبردی دنبال می‌شد، برای تمامی مسائلی که مطرح می‌شود راهکار اجرایی وجود داشت که دولت می‌توانست از آنها استفاده کند.
دولت یازدهم و دوازدهم حتی اگر به سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» (ابلاغ شده در سال ۹۲) اهتمام داشت، اکنون کشور باید به شکل پایدار با مازاد تولید برق مواجه می‌بود و از صادرات آن درآمد ارزی کسب می‌کرد.
رمز ارزها؛ بهانه‌ای برای پنهان کردن سومدیریت‌ها و بی‌تدبیری‌ها
از اوایل اردیبهشت ماه که خاموشی‌های گسترده موجب نارضایتی مردم در اقصی نقاط کشور شد، دست اندرکاران صنعت برق مانور گسترده‌ای را بر روی مصرف برق ماینرها اغاز کردند و بارها عنوان شد برای مدیریت مصرف برق دستگاه‌های ماینر اقداماتی انجام شده است و در نهایت نیز تصمیم بر این شد که فعالیت ماینرهای مجوزدار تا مدتی متوقف شود. اما برخی مسئولان نیز به فعالیت ماینرهای غیرمجاز اشاره و اینگونه عنوان می‌کردند که ماینرهای غیرمجاز بار زیادی را بر شبکه برق تحمیل می‌کنند. اما کارشناسان می‌گویند ماینرها نقش مؤثری در بروز خاموشی‌ها ندارند.
اکبری می‌گوید: براساس برآوردهای انجام شده، حداکثر ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت برق کشور توسط ماینرها استفاده می‌شود که از این مقدار حدود ۳۰۰ مگاوات دارای مجوز هستند. خاموشی‌های این چند ماه در کشور به دلیل ضعف برنامه ریزی دولت در توسعه تولید اتفاق افتاده است که طی ۸ سال گذشته دولت هیچ‌گونه تلاشی برای توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب بار رشد ۵۰ درصدی بار نکرده است. اصلاً این ۱۰۰۰ مگاوات در برابر این رشد بار بسیار ناچیز است و اثری بر خاموشی ندارد.
وی معتقد است: ضمن اینکه همین ۷۰۰ مگاوات بار غیرقانونی ماینرها هم مگر در کجاها نصب هستند؟ در سوله‌های صنعتی یا دامداری‌ها و … که قبلاً از دولت انشعاب خریداری کرده‌اند و به دلایل مشکلات اقتصادی و رکودی که در کشور هست، طی سالهای گذشته مصرفی نداشته‌اند. اما وقتی وزارت نیرو به مشترکی دیماندی می‌فروشد موظف است متناسب با آن نسبت به توسعه تولید نیروگاهی و ظرفیت خطوط شبکه اقدام کند.
اکبری می‌گوید: اگر همین صنایع از رکود خارج شوند آیا دولت موظف نیست برق آنها را تأمین کند؟ این وظیفه دولت است که به ازای انشعابی که به مشترکین فروخته، برق آنها را تأمین کند. حالا تنها ایرادی که ممکن است وارد شود این است که تعرفه این ماینرها باید از برق صنعتی به تعرفه مخصوص ماینرها تغییر کند. وگرنه ارتباط دادن اینها به خاموشی واقعاً صرفاً یک فرافکنی است که دولت جهت پاسخگو نبودن به وظیفه قانونی خود، که باید طبق برنامه ششم ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه احداث می‌کرد، از این موضوع سو استفاده می‌کند.
وزیر نیرو (۱۳۹۶): زیر بار فشار برای نیروگاه‌سازی نمی‌روم!
تکالیف برنامه ششم توسعه برای توسعه ظرفیت نیروگاه سازی کشور در حالی طی سالهای گذشته روی زمین مانده و مردم تاوان آن را می‌دهند که رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم بهمن ماه ۱۳۹۶، پیگیری‌ها برای ساخت نیروگاه را به «فشار مافیا» تعبیر کرده و به صراحت گفته بود: به هیچ‌وجه فشار مافیای نیروگاه‌سازی را نمی‌پذیرم!
وی گفته بود: اینکه صرفاً نیروگاه بسازیم تا جوابگوی ۲۰۰ ساعت مصرف برق باشیم توجیه اقتصادی و اجتماعی ندارد و مسیر پایداری نیست!
این در حالی بود که انتظار می‌رفت شخصی در سطح وزیر نیرو، نه صرفاً با هدف تأمین نیاز داخلی بلکه با چشم انداز توسعه بازار صادراتی برق، انجام تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه را سرلوحه مجموعه وزارت نیرو قرار داده و کشور را به سمت تیغ ناترازی تولید و مصرف برق هدایت نکند.
نه تولید توسعه یافت؛ نه مصرف مدیریت شد!
بی‌توجهی و اعتراف صریح اردکانیان به مقاومتش در برابر ساخت نیروگاههای جدید از آنجا نشأت می‌گرفت که وی معتقد بود به جای احداث پالایشگاه‌های جدید باید به سمت مدیریت تقاضا (مصرف) حرکت کرد و سرمایه‌ها را در جای دیگری هزینه کرد.
وی در همان برهه سال ۹۶ گفته بود: اگر یک درصد میزان مصرف را در زمان پیک کاهش دهیم، میزان مصرف ۵۵۰ مگاوات کاهش می‌یابد و این به معنی نساختن یک نیروگاه است و از صرف ٢ هزار میلیارد تومان هزینه در احداث نیروگاه جلوگیری می‌شود.
نگاهی به وضعیت مصرف برق نشان می‌دهد رویکرد وزارت نیرو طی سالهای گذشته نه تنها کشور را از توسعه ظرفیت‌های نیروگاهی محروم کرد بلکه در حوزه مدیریت تقاضا (مصرف) هم تغییر مؤثری اتفاق نیفتاد و به بیان ساده، رضا اردکانیان کشور را از آنجا (توسعه نیروگاه)، رانده و از اینجا (مدیریت تقاضا)، مانده کرد!
بی توجهی به تاکید رهبری برای تولید ۳۰ هزار مگاواتی برق هسته‌ای
هادی بیگی نژاد، مسئول کمیته هسته‌ای کمیسیون انرژی مجلس بی توجهی وزارت نیرو به تاکید رهبر معظم انقلاب برای تولید ۳۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای را مورد اشاره قرار داده و می‌گوید: ۹ ماه پیش از وزیر نیرو سوال کردم که خطاب مقام معظم رهبری برای تولید برق هسته‌ای، کدام یک از مسئولان بوده است؟ چرا وزارت نیرو احساس مسئولیت نکرده و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب را نادیده گرفته است. سازمان انرژی اتمی ۳.۵ میلیارد دلار برق با قیمت کمتر از صادرات تولید کرده است که اگر تنها ۱۰ درصد آن مبلغ هم به این مجموعه برمی گشت امروز مشکلی برای تامین سوخت نداشت.
وی معتقد است: وزارت نیرو می‌توانست طی قراردادی صادرات را از ۵ درصد شروع کرده و به صد درصد برساند تا مشکلات مالی حل شود اما این وزارتخانه معتقد است امکان اینکه بخشی از درآمد حاصل از برق صادراتی را به سازمان انرژی هسته‌ای بدهد ندارد. از طرفی وزارت نیرو می‌توانست طی رایزنی با وزارتخانه‌های دیگر از جمله وزارت نفت، درآمد حاصل از فروش گازوئیل را طی یک سال به نیروگاههای برق هسته‌ای اختصاص دهد و این مهم با صرفه جویی امکان پذیر است.
کوتاهی دولت در افزایش تولید برق هسته‌ای در حالی است که طی روزهای گذشته با اوج گرفتن قطعی‌های برق، کسانی در زمره معترضان و منتقدان قرار گرفتند که در مذاکرات برجام، همواره رویکرد تسلیم در برابر خواسته‌های غرب را سرلوحه خود قرار داده و در حالی که دانش هسته‌ای کاربردهای فراوانی برای کشور از جمله تامین انرژی پایدار دارد، انفعال و تسلیم کشور در برابر زیاده خواهی غرب و توقف فعالیت‌های هسته‌ای کشور را خواستار هستند. از جمله «سعید حجاریان» که چندی پیش در مصاحبه با روزنامه شرق گفته بود: «من گفتم اتم و مشتقاتش به کار ما نمی‌آید و حتی استفاده صلح آمیزش برای ما پرمخاطره و پرهزینه است؛ چه یک گرم، چه صد کیلو؛ چه غنای یک درصد، چه ۲۰ درصد. البته من منکر تحقیقات و کارهای دانشگاهی نیستم اما در چارچوب پادمان‌های بین المللی. این تقسیم بندی به گمان من همچنان معتبر است». احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم هم در اظهارنظری گفته بود: از این چاه (صنعت هسته‌ای) آبی درنمی آید، مگر اینکه برای برخی افراد نانی درآید، از سال ۸۲ تاکنون دریغ از یک لیوان آب برای کشور»!
مدیریت مصرف با شوی تبلیغاتی «برق امید»!؟
معمولاً وقتی صحبت از مدیریت مصرف می‌شود، دولت طرح برق امید را که بر اساس آن برق ۸ میلیون مشترک زیر الگوی مصرف رایگان شد پیش می‌کشد. اما کارشناسان می‌گویند نیمی از این ۸ میلیون مشترک، در واقع خانه‌های لوکس و خالی از سکنه هستند.
اکبری معتقد است: موضوع برق امید بیشتر شبیه یک موضوع تبلیغاتی بود و همانطور که کارشناسان حوزه انرژی در زمان مطرح شدن این طرح هشدار داده بودند، این موضوع هیچ‌گونه تأثیری در کاهش مصرف ندارد. به هر حال سطوح مصرفی که در برق امید در نظر گرفته شده بود به حدی پایین بود که صرفاً خانه‌های غیردائم و خالی از سکنه شامل آن می‌شدند و از طرفی به فرض اگر مشترکی در حدود مصرف مربوطه قرار می‌گرفت در نهایت حدود ۷ هزار تومان منافع حاصل از رایگان شدن برق برای آن مشترک بود. واقعاً با این رقم هیچ‌گونه انتظاری از هیچ خانواده ایرانی نمی‌توانید داشته باشید که برای حدود ۷ هزار تومان پاداش در یک دوره مصرف، صرفاً از امکانات برقی بسیار محدود استفاده کند. متأسفانه وزارت نیرو طی سالهای گذشته به جای آنکه به موضوعات اصلی و کلیدی این صنعت بپردازد درگیر بسیاری از مسائل حاشیه‌ای و کم ارزش نظیر همین برق امید، برقی کردن موتورها و پویش الف-ب- ایران شد و عملاً از موضوعات اصلی صنعت برق غافل شد.
قیمت‌گذاری دستوری و گردن باریک نیروگاههای خصوصی
دولت طی سالهای گذشته نه تنها اراده‌ای برای سرمایه گذاری در توسعه نیروگاههای نداشت بلکه با قیمت گذاری دستوری، اقتصاد صنعت برق را چنان نحیف و شکننده کرد که نیروگاههای خصوصی نیز به مرز ورشکستگی رسیدند.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: ۵۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور مربوط به بخش خصوصی است اما قیمت گذاری دستوری برای تولیدکنندگان برق به ویژه در بخش خصوصی عملاً تولید برق بیشتر را به معنای زیان بیشتر کرده است به طوری که تولید برق و ادامه فعالیت در این صنعت برای بخش خصوصی به صرفه نیست.
قیمت گذاری دستوری دولت در صنعت برق در حالی تا به امروز ادامه یافته که طبق ماده ۵۰ برنامه ششم توسعه خلاف قانون است.
ایران ارزان‌ترین برق دنیا را دارد و میزان یارانه پنهان در قیمت برق در ایران در دنیا اول است! حتی عربستان هم که روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت به فروش می‌رساند به این میزان یارانه پنهان ندارد و برقش از ایران گران‌تر است! این یارانه‌ها چند برابر دهک‌های کم درآمد به جیب دهک‌های پردرآمد واریز می‌شود. به دلیل همین نظام توزیع یارانه‌های پنهان که ناشی از بی تدبیری دولت و به نفع پردرآمدهاست، مصرف بیشتر برابر با بهره مندی از یارانه بیشتر است و طبیعی است که در چنین نظامی، کنترل مصرف و صرفه جویی بی معنا شده است.
سیاست‌های غلط، فاتحه صنعت برق را خواند
در صنعت برق دولت هم خریدار برق است و هم تولیدکننده بخشی از برق مصرفی و هم نرخ گذار! پس بدیهی است که تولیدکنندگان غیر دولتی و حتی دولتی وقتی می‌بینند نرخ گذار و خریدار یکی است! تعطیلی و کاهش تولید را ترجیح می‌دهند و سرمایه گذار جدیدی هم وارد چنین بازار سرکوب شده دولتی نخواهد شد.
فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد چند روز قبل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته بود قبول دارد که قیمت‌گذاری تکلیفی، صنعت برق را زیان ده کرده است.
پذیرش این واقعیت از سوی وزیر اقتصاد در شرایطی است که قیمت گذاری دستوری بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی کشور، از صنعت برق تا خودرو، صنعت دام و طیور و… را با زیان شدید مواجه کرده و عملاً منجر به ورشکستگی این صنایع و به تبع آن، خروج سرمایه از بخش واقعی اقتصاد کشور شده است.
پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در جلسه شورای گفتگو اولین مشکل صنعت برق را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرده و گفته بود: در این شرایط چگونه می‌توان از صنعت دفاع کرد، صنعت را از بین برده‌ایم و متأسفانه از سال ۱۳۹۵ هیچ سرمایه‌گذاری جدیدی انجام نشده است. از طرفی دولت مطالبات ۳۰ هزار میلیارد تومانی نیروگاه‌ها را هم نمی‌دهد و در عین حال مانع صادرات برق آنها هم می‌شود در این وضعیت باید فاتحه صنعت را خواند.
صنعت برق و دولت سیزدهم
صنعت نیروگاهی، صنعت سرمایه‌بری است و در چنین فضایی مدل‌های مالکیت و روش‌های تأمین مالی این صنعت هم با سایر صنایع خصوصی که هزینه سرمایه‌گذاری کمتری دارند و کالای تولیدی آن یک کالای عمومی نیست، تفاوت دارد. کارشناسان معتقدند به دلیل نبود درک صحیح از این تفاوت‌ها، مدل‌های سرمایه‌گذاری که در حوزه نیروگاهی در کشور استفاده شده، مدل‌های مطلوبی نبوده و علاوه بر اینکه صنعت برق را به یک بدهکار بزرگ تبدیل کرده، هیچ‌گونه سرمایه واقعی بخش خصوصی را وارد این صنعت نکرده است. ریشه این مسائل ناشی از ضعف‌های جدی در حوزه حکمرانی انرژی کشور است.
بنظر می‌رسد مهمترین اقدام برای تقویت حکمرانی انرژی که باید از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار بگیرد، تفکیک حوزه‌های سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، مدیریت و برنامه‌ریزی و تصدیگری از یکدیگر است که در این راستا دولت باید نهاد تنظیم گر برق را در کشور ایجاد کند و در عین حال در بدنه وزارت نیرو ضمن جداسازی وظایف تصدی گری از خود، بر حوزه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی متمرکز شود. در حال حاضر بخش زیادی از وقت مسئولین ارشد وزارت نیرو صرف کارهای تصدیگری نظیر انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل بیش از ۱۰۰ شرکت دولتی و غیردولتی می‌شود و عملاً وزارت نیرو به جای اینکه یک نهاد مدیریت و برنامه‌ریزی چابک و مقتدر باشد، تبدیل به یک شرکت در مقیاس کشور شده است.
بدیهی است تا برداشته شدن گام‌های اصلاحی در صنعت برق که یکی از دستاوردهای آن، تامین پایدار برق برای تمام مشترکان خانگی، صنعتی و خدماتی خواهد بود، راه حل کوتاه مدت برای کنترل چالش خاموشی‌ها، «صرفه‌جویی» است.
