علی اصلانی بر ضرورت ارتقای قدرت خرید کارگران تاکید کرد و درباره پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: معتقدم جلسه دستمزد شورای‌عالی کار همین حالا تشکیل شود یا در موقع خودش به اندازه تورم حقوق کارگران تعیین نمی‌شود چون زیربنای حقوق در بودجه سال ۱۴۰۰ گذاشته شده و دولت درصد افزایش حقوق کارمندان در بودجه سنواتی را ۲۵ درصد دیده است.
وی ادامه داد: درست است که مسیر تعیین دستمزد کارگران از شورای‌عالی کار می‌گذرد ولی وقتی ۷۰ تا ۸۰ درصد کارخانه‌ها دولتی است و دولت به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور در بودجه سنواتی روی افزایش ۲۵ درصد برنامه‌ریزی می‌کند نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حداقل مزد کارگران ۴۰ درصد تعیین شود.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز پیش‌بینی کرد: دستمزد کارگران در سال آینده در حد همان ۲۵ درصد و نهایتا دوتا سه درصد بالاتر از این رقم تصویب شود.
اصلانی گفت: امسال کارمندان دولت در کنار افزایش ۱۵ درصدی سنواتی، امتیاز افزایش ۵۰ درصدی چند سالشان را هم گرفتند ولی چنین چیزی به کارگران تعلق نگرفت.
وی در عین حال درباره موضع برخی نمایندگان مجلس که اعلام کردند زیربار افزایش کمتر از ۴۰ درصد حقوق کارگران برای سال آینده نمی‌روند، گفت: نمایندگان نسبت به حقوق کارگران دغدغه هایی دارند ولی اگر زیربار نروند از نظر قانونی چه کاری می‌توانند انجام بدهند. مشکل ما این است که اشتغال و دستمزد را دستوری کرده‌ایم در حالی که با این روش دستمزد و اشتغال درست نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم به یک کارخانه بخش خصوصی که فرضا ۳۰۰۰ نیروی کار دارد و یک ریال سهام دولتی در آنجا نیست دستور بدهیم که حقوق کارگران را ۴۰ درصد افزایش دهد چون کارفرما می‌گوید بر اثر شاخصه هایی همچون تولید، خرید و فروش، تراز مالی و قیمت تمام شده به نیروی کار حقوق می‌دهد و اگر بخواهیم دستوری وادار به افزایش حقوق کنیم، ممکن است درکارخانه را ببندد و چند هزار نیروی کار خانه نشین شوند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز در پایان تاکید کرد: در مباحثی همچون تولید، اقتصاد، کارخانه داری و موضوعات کارگری و کارفرمایی، شیوه دستوری جواب نمی‌دهد بلکه این یک علم است و راهکار دارد و باید ببینیم کشورهای دنیا در این زمینه چه اقدامی انجام دادند که نرخ تولید و بهره‌وری در آنها بالا رفته و درآمد کارگران افزایش یافته است.
