به گزارش خبرگزاری تسنیم در کرمانشاه ، مرغ که یکی از پرحاشیه‌ترین کالاهای اساسی محسوب می‌شود هرزگاهی با فراز و نشیب‌هایی همراه است که تبعات آن متوجه مردم و مصرف‌کنندگان می‌شود.
گوشت مرغ تا چند روز پیش بین 130 تا 140 تن رد بازار عرضه می‌شد که به دلیل کاهش جوجه‌ریزی در خرداد ماه این میزان در چند روز اخیر به 110 تن رسیده و افزایش قیمت مرغ را در برداشته است.
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در نشستی خواستار تشکیل کارگروهی زیر نظر فرمانداران در هر شهرستان شد و گفت: باید یک تیم نظارتی قوی در هر شهرستان متشکل از نماینده فرماندار و جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات و دیگر دستگاه‌های نظارتی تشکیل شود و این گروه بر چرخه تولید و توزیع مرغ نظارت کامل و دقیق داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه برای عبور از این بحران توزیع مرغ منجمد رادر دستور کار قرار می‌دهیم عنوان کرد: قیمت‌گذاری که در فروش مرغ از چند مدت گذشته بر قیمت 24 هزار و 900 تومان شکل گرفت مردم از نحوه این قیمت راضی هستند لذا باید با نظارت بیشتر تلاش کنیم که از تولید تا مصرف تغییری در روند این قیمت ایجاد نشود.
حاتمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه نیز با اشاره به اینکه اکنون قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار 24 هزار و 900 تومان است گفت: اکنون تقریبا به میزان نیاز در بازار توزیع می‌شود و این روند نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
وی عنوان کرد: وضعیت جوی، کاهش جوجه‌ریزی و غیره گاهی در برخی نقاط کشور باعث کاهش عرضه مرغ به بازار شده است که این وضعیت در کرمانشاه چندان حاد نیست و مدیران مرتبط با حوزه طیور باید با جدیت ساماندهی بازار مرغ را در دستور کار قرار دهند.
حاتمی از معاون امور دام، مدیر طیور، مدیر بازرگانی، مدیر دامپزشکی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌ها درخواست کرد با جدیت بحث نظارت بر بازار تولید و عرضه مرغ و توزیع نهاده‌ها را دنبال کنند.
وی تشکیل تیم‌های نظارتی قوی را در شهرستان‌ها مهم ارزیابی کرد و افزود: با افزایش نظارت‌ها و توزیع مرغ منجمد در سطح مغازه‌ها و میادین عرضه مرغ شاهد تنظیم بازار مرغ در سطح استان خواهیم بود.
حاتمی گفت: هرگونه جابه‌جایی مرغ در سطح استان باید با مجوز صورت گیرد و محموله‌های بدون مجوز به کشتارگاه ارسال خواهند شد.
به نظر می‌رسد با توجه به مشکلات همیشگی در کاهش و افزایش تولید گوشت مرغ پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از بروز مشکلات چندان سخت نباشد که در صورت بی‌توجهی به این منظور بیشترین ضرر متحمل مصرف‌کننده و اقشار ضعیف جامعه می‌شود.
انتهای پیام/832/ش
