به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ،مهدی روانشادنیا اظهار کرد: رشد ۳ درصدی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در خردادماه را به دو دلیل نمی‌شود شروع یک روند افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از آذرماه سال گذشته شدت نوسانات بازار مسکن گرفته شده و بازار به ثبات نسبی رسیده است. انتظار می رود تا پایان سال ۱۴۰۰ با همین وضعیت مواجه باشیم و قطعا نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود.
وی افزود: دلیل دوم این است که آنقدر تعداد معاملات کم شده که چندان نمی‌توان روی میانگین قیمت حساب کرد. خرداد امسال در ۱۲ منطقه از تهران تعداد معاملات کمتر از ۲۰۰ فقره بود بنابراین داده‌های قیمتی گمراه کننده است. با همه ابهاماتی که وجود دارد می‌توان تا حد زیادی به این نتیجه رسید که به دلیل رکود حاکم بر بازار و کاهش انتظارات تورمی در سال ۱۴۰۰ جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: بازارهای رقیب شامل ارز، طلا، مسکن و بورس در حالت انتظار قرار دارند. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم نیز تا پایان شهریور درگیر بحث ترکیب کابینه خواهیم بود و وضعیت اقتصاد پایدار می‌ماند.
روانشادنیا دو پارامتر نرخ ارز و سیاست خارجی را در اقتصاد ایران بسیار موثر دانست و گفت: به دلیل مذاکرات برجام، چشم‌انداز مثبتی در جامعه ایجاد شده که به ثبات اقتصاد کمک می‌کند. از سوی دیگر به دلیل جهش قیمت مسکن، تقاضای مصرفی به قدری سرکوب شده که حتی نرخهای فروش در بازار، پایین تر از نرخ تمام شده است. یعنی از یک طرف با رشد قیمت نهاده‌های ساختمانی مواجهیم و از طرف دیگر، توان متقاضیان به نرخهای فعلی نمی‌رسد.
وی تصریح کرد: ممکن است در تابستان به دلیل فصل جابه‌جایی با مقداری افزایش تعداد معاملات مسکن مواجه باشیم اما قطعا تابستان امسال یکی از دوره‌های کم رونق سالهای اخیر را تجربه خواهیم کرد.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخگذاری ۲۵ درصدی برای سقف اجاره بها از سوی دولت گفت: سابقه نشان داده این روشها جواب نمی‌دهد. فقط هم مختص بازار مسکن نیست در همه بازارها این تجارب موجود است و نتایجش هم موجود است. در بازار مسکن دو سال است که صحبت از سقف اجاره‌بها می‌شود و حمایت از مستاجران می‌شود که در عمل می‌بینیم اتفاق خاصی در کاهش قیمتها نمی‌افتد. حتی می تواند اثرات التهابی در بازار مسکن ایجاد کند.
به گفته روانشادنیا، با توجه به تورم حدود ۵۰ درصد اگر به مالک بگوییم حق ندارد بیش از ۲۵ درصد نرخها را افزایش دهد به مرور واحدهای اجاره‌ای را از بازار خارج می کنند. واحدهای نوساز نیز به بازار فروش و اجاره عرضه نمی‌شود. در نتیجه با فشار تقاضا مواجه می‌شویم که می تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود.
وی تاکید کرد: اگر نرخها را سرکوب می‌کنیم باید گزینه جایگزین هم بگذاریم تا صاحبان سرمایه در آن سرمایه‌گذاری کنند. اما گزینه جایگزین نداریم و بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌ها در حوزه مسکن قرار دارد. بنابراین با نرخگذاری فقط با افزایش پرونده‌های مالک و مستاجری در قوه قضاییه مواجه می‌شویم و شورای حل اختلاف مگر به چه تعداد پرونده می‌تواند رسیدگی کند؟ فقط نمی توان منافع مستاجر را لحاظ کرد. چه بسا بسیاری از مالکان با پول اجاره امرار معاش می‌کنند و با تعیین سقف کمتر از نرخ تورم، زندگی آنها را مختل می‌کنیم.
روانشادنیا، راهکاری که دولت آینده برای کنترل بازار مسکن در پیش بگیرد را افزایش عرضه دانست و گفت: احداث یک میلیون واحد مسکونی که دولت رئیسی وعده آن را داده در صورت تحقق می تواند مشکل بازارمسکن را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد. با ساخت یک میلیون مسکن با فناوری جدید، سرعت ساخت بالا می‌رود، کیفیت سازه‌ها افزایش می‌یابد، اشتغال رونق پیدا می‌کند و از همه مهمتر مساله تامین مسکن خانوارها حل می‌شود. تجربه این موضوع را هم داریم. سال ۱۳۹۱ حدود ۹۰۰ هزار پروانه ساختمانی صادر شد که در سال ۱۳۹۳ واحدها تکمیل شد و دیدیم که تا پایان سال ۱۳۹۶نرخ مسکن به ثبات رسید.
