همشهری- محمدصادق خسروی علیا: ۵ حیوان‌آزار و متخلف محیط‌زیستی به‌علوفه‌رسانی و دانه‌رسانی به آهوان و پرندگان در هفته گذشته محکوم شدند. افرادی که اقدام به آزارسگ‌ها در شهرستان پارس‌آباد مغان کرده بودند، به ارائه خدمات‌عمومی تعلیف آهوان در سایت تکثیر آهوی مغان و دانه‌پاشی برای پرندگان محکوم شده‌اند. متهمان مکلف شدند زیر نظارت اداره حفاظت محیط‌زیست و واحد اجرای احکام کیفری، به‌مدت ۱۲۰ ساعت با هزینه شخصی نسبت به تعلیف آهوان در سایت تکثیر و احیای آهوی مغان و دانه‌پاشی برای پرندگان حمایت‌شده و مهاجر اقدام کنند.
از ۵ سال پیش صدور احکام جایگزین حبس برای متخلفان محیط‌زیست مطرح شد. مجازات‌های جایگزین حبس در دنیا به مجازات‌های اجتماعی معروف است و هدف از آن، بازداشتن مجرمان از تخلف از طریق ایجاد حس ترحم، مهربانی و از همه مهم‌تر آگاهی نسبت به آسیبی است که به واسطه ارتکاب به جرم وارد کرده‌اند.
اغلب رأی‌های جایگزین حبس، مجرم را به محل ارتکاب جرم بازمی‌گرداند اما این‌بار او موظف است به جای آسیب‌رساندن، خدمت کند. این رویکرد در حوزه محیط‌زیست موافقان و مخالفانی نیز دارد. برخی کارشناسان معتقدند اگر در مرحله اجرا نظارت کافی و کارشناسی انجام شود، اینگونه مجازات‌ها مؤثر است. اما برخی از بیخ و بن مخالف این سبک و سیاق هستند. آنها معتقدند این رأی‌ها هیچ تأثیری در کاهش تخلفات محیط‌زیستی ندارد و تنها پاک‌کردن صورت مسئله است. مخالفان مجازات‌های جایگزین حبس در حوزه محیط‌زیست، صدور چنین رأی‌هایی را با صدور حکم برائت همتراز می‌دانند.
مجازات مفید در حوزه محیط‌زیست
اسماعیل کهرم، بوم‌شناس یکی از موافقان صدور رأی‌های جایگزین حبس در پرونده‌های محیط‌زیست است که در گفت‌وگو با همشهری از لزوم نظارت در اجرای احکام می‌گوید، اگر احکام در مرحله اجرا با نظارت کارشناس انجام شود، بسیار مفید است.
کهرم معتقد است: «مجازات‌های جایگزین در حوزه محیط‌زیست به‌صورت گسترده و جدی در آفریقا در حال اجراست. آنجا شکارچی‌ها را ملزم می‌کنند در کلاس‌های تئوری و عملی محیط‌زیست شرکت کنند. ۳ جنبه مثبت در این اقدام وجود دارد؛ اول اینکه می‌تواند حس ترحم را در متخلفان محیط‌زیستی نسبت به حیات‌وحش و طبیعت بیدار کند. دوم، دوره محکومیت افراد، دوره خدمت به محیط‌زیست باشد و باری از دوش محیط‌بان‌ها و دوستداران محیط‌زیست برداشته شود. جنبه مثبت سوم هم زندان نرفتن است. زندان، دانشگاه جرم و جنایت است و خلافکار خرده‌پا در این مکان تبدیل به مجرم حرفه‌ای می‌شود.»
کهرم معتقد است مجازات‌کردن متخلفان محیط‌زیستی به این شیوه نیاز به راهنمایی دارد تا تأثیرگذار باشد. به‌گفته او، «باید متخلفان به‌درستی توجیه شوند. به‌عنوان مثال، اگر شکارچی محکوم به نوشتن مقاله برای قوچ و میش‌هایی که شکارکرده می‌شود، یا شکارچی پرنده محکوم به غذادادن به پرندگان و... باید فرد محکوم بداند چرا اینطور مجازات شده است. او باید بداند قرار نیست تحقیر شود و باید توجیه شود که قرار نیست نقره‌داغ شود. محکومی که با غذادادن به پرنده‌ها و مقاله‌نوشتن در مورد آنها مجازات می‌شود، از ابتدا باید متوجه شود که هدف از این مجازات انتقال ذره‌ای عشق و علاقه نسبت به طبیعت به اوست. به‌عنوان مثال، ۴ سال پیش یکی از قضات، شکارچی پرندگان را به نوشتن مقاله در مورد آنها محکوم کرد. بعد از نوشتن مقاله تازه آن شکارچی متوجه شد که در فصل لانه‌گذاری اقدام به شکار کرده، او با نوشتن آن مقاله دانست که پرنده‌هایی که شکار کرده، پدر و مادر بوده‌اند و جوجه‌های آنها در لانه‌ها در انتظار بازگشت‌شان بودند. وقتی از این زاویه به پرنده‌ها نگاه کرد، حس ترحم در او بیدار شد و دیگر هیچ‌وقت وسوسه شکار به سرش نزد.»
این بوم‌شناس با بیان این که علم و آگاهی قضات درباره محیط‌زیست و طبیعت نقش اساسی در صدور مجازات‌های مؤثر دارد، می‌گوید: «سال‌ها پیش در خراسان جنوبی، فردی یوزپلنگی را با خودروی شخصی‌اش به عمد زیر گرفت و تلف کرد. وقتی پای میز محاکمه آمد، مدعی شد که آن حیوان قصد خوردن او و پسربچه ۱۴ ساله‌اش را داشته، در نهایت محکمه هم باور کرد که یک یوزپلنگ ۲۵ کیلوگرمی می‌توانسته آن مرد ۸۰ کیلویی را بخورد و فرد تبرئه شد. بنابراین در صدور مجازات جایگزین حبس در حوزه محیط‌زیست مولفه اصلی علم و آگاهی است. چون باید مجازات‌ها به‌صورت کارشناسی انتخاب، صادر و اجرا شوند تا کارکرد مؤثرتر داشته باشند.»
مجازات جایگزین بی اثر است
محمدعلی یکتانیک، کارشناس و فعال محیط‌زیست به‌عنوان یکی از مخالفان مجازات‌های جایگزین حبس در حوزه محیط‌زیست در گفت‌وگو با همشهری از غیرکارشناسی‌بودن اینگونه آرا می‌گوید: «غذارسانی به حیوانات کار ساده‌ای نیست و باید با کارشناسی انجام شود. این اقدام مانند یک شمشیر دولبه است؛ در شرایطی بسیار واجب و حیاتی و در شرایطی می‌تواند بسیار خطرناک باشد. غذارسانی به حیات‌وحش اقدامی نیست که آن را به‌عهده یک متخلف سپرد. این اقدام به حیات وحش اگر غیراصولی انجام شود موجب از بین بردن شعاع خطر جانوران و به هم خوردن نظام طبیعی منطقه می‌شود.»
یکتانیک معتقداست اگر کشتی حفاظت از محیط‌زیست به گل نشسته، فقط به این خاطر است که قانون اجرا نمی‌شود: «رأی‌ها و تعیین مجازات‌های سلیقه‌ای به‌شدت مخرب است. این رأی‌ها به نوعی اجرانکردن قانون است. اگر متخلفی جرمی را مرتکب شده و این جرم محرز شده، باید به‌صورت دقیق و سختگیرانه قانون اجرا شود. در این‌باره پرداخت جریمه‌های نقدی به عقیده من بسیار مؤثرتر است تا مجازات‌هایی مانند دانه‌پاشی و...»
او ادامه می‌دهد: «وقتی این قانون تبدیل می‌شود به مجازات‌های جایگزین، درست مانند این است که بگوییم کاری به‌کار شکارچیان نداشته باشید و بگذارید کارشان را انجام دهند!»
این فعال محیط‌زیست احکام جایگزین حبس را نمی‌پذیرد و معتقد است این رأی‌ها هیچ‌گونه بازدارندگی به‌دنبال ندارد. او می‌گوید: «پیام اینگونه مجازات‌ها برای متخلفان این است که در دادگاه نهایتا موظف می‌شوی مقاله بنویسی و به حیوانات غذا بدهی، کسی هم نظارت نمی‌کند که انجام می‌دهی یا نه. پس ارزشش را دارد که تخلف کنیم. به‌نظرم اینگونه رأی‌ها هیچ فرقی با حکم برائت ندارد. ما باید به قانون پایبند باشیم. رأی‌هایی مانند دانه‌پاشی، زباله‌جمع‌کردن از طبیعت و... فرقی با برائت ندارند.»
با وجود این که مخالفان و موافقان این رویکرد به‌شدت به‌نظر خود پایبند هستند و مستندات و ادله خود را ارائه می‌دهند، اما هر دو دیدگاه در نقطه‌ای تلاقی پیدا می‌کند. هر دو جناح مخالف و موافق صدور مجازات‌های جایگزین حبس در حوزه محیط‌زیست، معتقدند که مجازات‌های جایگزین حبس باید به‌صورت کارشناسی صادر و اجرا شود. مخالفان این رویکرد به‌دلیل غیرکارشناسی‌بودن رأی‌ها و سرسری گرفته‌شدن آن در مرحله اجرا، آن را به کلی رد می‌کنند و مخرب می‌دانند. موافقان نیز ضمن قبول کاستی‌ها در زمینه صدور و اجرا، اما نسبت به این رویکرد ابراز امیدواری می‌کنند و آن را یک گام به جلو می‌دانند.
