به گزارش خبرنگار مهر، قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی بر اصل «مدیریت واحد- پاسخگویی واحد» در زنجیره تولید و تجارت محصولات کشاورزی بود، در سال ۱۳۹۱ تصویب و با شروع دولت یازدهم، اجرا شد، البته به شکل ناقص.
بر اساس قانون تمرکز، تنظیم بازار داخلی، نظارت بر قیمت کالاها و محصولات، سیاست‌گذاری امور واردات و صادرات محصولات و کالاهای کشاورزی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفته بود.
با گذشت حدود ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ابزارهای اجرایی لازم برای تنظیم بازار در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته است؛ بااین‌حال بخشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ منطبق بر قانون تمرکز بود؛ به‌عنوان نمونه با ممانعت از واردات بی‌منطق برخی از کالاهای اساسی مانند گندم، برنج و حتی میوه در برهه‌های لازم، بازار مناسب را برای عرضه محصولات کشاورزان داخلی فراهم کرد.
در سال ۱۳۹۶، دولت لایحه وزارت بازرگانی را به مجلس فرستاد که با رأی منفی نمایندگان مواجه شد؛ اما با پیگیری دولت، این طرح توسط برخی نمایندگان نزدیک به دولت، تدوین و باز هم با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
در مرداد ۱۳۹۸ رئیس‌جمهور قانون تمرکز را در جلسه‌ی شورای سران سه قوه نقض کرد؛ درنتیجه وظایف تجاری و تنظیم بازاری کالاهای کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت منتقل شد. این اقدام دولت موجب نابسامانی‌های شدید و عمیق در بازار نهاده‌ها و محصولات کشاورزی در دوازده‌ماهه‌ی سال ۱۳۹۹ شد.
تعلیق قانون تمرکز واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت به طوری که دولتمردان به این نتیجه رسیدند که مجدداً بخش‌هایی از وظایف تنظیم بازار را به وزارت جهاد کشاورزی برگردانند و قرار است که در ۲۲ تیر ۱۴۰۰ وظایف این قانون به طور کامل به وزارت جهاد کشاورزی برگرد.
نکته مهم این است که دولت سیزدهم باید اجرای کامل قانون تمرکز را در دستور کار خود قرار دهد و تمام مفاد این قانون را اجرایی کند تا شاهد ساماندهی بخش تولید و بازار محصولات کشاورزی باشیم.
