به گزارش ایرنا، در ماه های اولیه شیوع همه گیری کووید-۱۹ در جهان، سازمان ملل متحد با هشدار در مورد عواقب انحصارگرایی در تولید واکسیناسیون و پیش بینی روزهایی که در آن به سر می بریم، با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی بر «دسترسی منصفانه و توزیع عادلانه» واکسن‌هایی که در آینده برای مقابله با این ویروس ساخته خواهد شد، تاکید کرد. پیش نویس این قطعنامه را دولت مکزیک تهیه کرده و در آن بر امکان دسترسی همه افراد نیازمند، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، تمرکز شده بود.
اینک بیش از یکسال از زمان تصویب این قطعنامه بین المللی می گذرد، متاسفانه پیش بینی ها و نگرانی های کشورها تا حد زیادی جامه عمل پوشیده و انحصارگرایی تولید واکسن به بزرگترین مانع برای کشورهای در حال توسعه برای مقابله با این ویروس تبدیل شده است.
به گزارش فدراسیون بین المللی اتحادیه های حقوق بشر (FIDH) تا اواسط ماه فوریه ۲۰۲۱ میلادی (اردیبهشت) فقط ۱۰ کشور جهان، ۷۵ درصد واکسن های موجود در جهان را تزریق کرده اند. کشورهایی نظیر کانادا و انگلیس به اندازه تزریق ۴ دوز برای هرفرد واکسن ذخیره کرده اند.
بر اساس آخرین آمار منتشره تاکنون ۲۴.۷ درصد جمعیت جهان حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده و سهم مردم کشورهای کم درآمد جهان تنها یک درصد آن است. ۶۸ درصد مردم کانادا تاکنون حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند؛ انگلستان ۶۷ درصد؛ ایتالیا ۵۷ درصد؛ آلمان ۵۷ درصد؛ آمریکا ۵۴ درصد؛ فرانسه ۵۱ درصد؛ برزیل ۳۸ درصد و هند ۲۱ درصد؛ در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. به رغم ابتکاراتی همچون برنامه واکسیناسیون کرونا موسوم به کواکس/ COVAX تحت حمایت سازمان ملل، تلاش ها برای توزیع عادلانه دوزهای واکسن در جهان کافی نبوده است.
فدراسیون بین المللی اتحادیه های حقوق بشر در ادامه گزارش خود آورده است: از آنجا که باید ۷۰ درصد جمعیت جهان به ایمنی دست یابند تا بتوان همه گیری جهانی کووید ۱۹ را ریشه کن کرد، بیش از ۹۰ کشور به ابتکار هند و آفریقای جنوبی به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد کردند تا موقتاً حقوق مالکیت معنوی مربوط به فن آوری، داروها و واکسن مقابله با کووید- ۱۹ به حالت تعلیق درآید.
این پیشنهاد هند و آفریقای جنوبی در ابتدا با مخالفت شدید دولت وقت آمریکا (دونالد ترامپ)، بریتانیا و اتحادیه اروپا مواجه شد. برای مثال آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان قاطعانه لغو انحصار مالکیت معنوی واکسن را رد کرده بود و آن را راهی غلط و متاثر از مسائل سیاسی توصیف کرد!
اگرچه متعاقباً با حمایت «جوبایدن»، رئیس جمهوری آمریکا از برداشته شدن حق مالکیت معنوی واکسن کووید-۱۹ و استقبال سازمان جهانی بهداشت (WHO)، مواضع متعادل تری از سوی برخی از کشورهای غربی در این زمینه اتخاذ شد اما تاکنون عملاً هیچ تغییری در تجارت واکسن کرونا به نفع کشورهای در حال توسعه ایجاد نشده است.
دسترسی منصفانه و عادلانه به خدمات بهداشتی؛ حق مسلم تمام ابنای بشر
حقوق بین الملل سلامت، مقررات متعددی برای حمایت از بهداشت و سلامت انسان ها تصویب کرده است. سازمان جهانی بهداشت (WHO) موضوع سلامت و بهداشت در سطح جهان را به عنوان اصلی در اساسنامه خود و در مقدمه آن اصولی را به رسمیت شناخته است که اگرچه تمام موارد آن را در موضوع حق دسترسی عادلانه و منصفانه به واکسن کرونا کاربرد دارد، اما بندهای (۲)، (۵) و (۷) آن به طور مستقیم به همین مساله ارتباط دارد. در بند (۲) اساسنامه آمده است:
« برخورداری از سلامت حق هر انسانی بدون توجه به نژاد، مذهب، عقایدِ سیاسی و طبقه اقتصادی و اجتماعی اوست».
بند (۵) اساسنامه بیان می دارد:
«توسعه نامتقارن و غیر همسان ارتقای سلامت و کنترل بیماری ها در کشورهای مختلف خطری جدی است».
همچنین در بند (۷) اساسنامه تاکید شده است که:
«گسترش منافع دانش پزشکی به تمام انسان ها در دستیابی به سلامت، ضرورتی اساسی است».
مقررات متعددی در اسناد مختلف حقوق بشری به حق بر سلامت ومسئولیت دولت ها در حمایت از آن اشاره می نماید. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶، بر «حق هر شخص در برخورداری از بهترین حالت سلامت جسمی و روحی» تاکید می کند.
حق بر سلامت همچنین در دیگر کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۴۸؛ کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ۱۹۷۹ (مواد ۱۱ و ۱۲)؛ و کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ (ماده ۲۴) هم بیان شده است.
بسیاری از اسناد منطقه ای حقوق بشر نیز حق بر سلامت را به رسمیت شناخته اند. از جمله این اسناد می توان منشور اجتماعی اروپایی بازبینی شده در ۱۹۹۶ (ماده ۱۱)، منشور آفریقایی حقوق بشر ۱۹۸۱ (ماده ۱۶)؛ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۸۸ (ماده ۱۰)؛ قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اصول بنیادین و دستورالعمل مربوط به دادخواهی و جبران قربانیان موارد نقض آشکار حقوق بین الملل بشر و نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه» ۲۰۰۶ (بندهای ۸ و ۲۰) را نام برد. در تمام اسناد بین المللی و منطقه ای مذکور، حق بر سلامت به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری توصیف شده که برای اعمال حق‌های بشری دیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است.
حقوق مالکیت معنوی؛ ابزار غرب در مصاف با حقوق بشر
حقوق مالکیت معنوی یا فکری (la propriété intelectuelle) همان حق بهره برداری، استفاده و تجاری سازی آن دسته از فعالیت هایی است که مادی نبوده و برخاسته از فکر و ایده افراد است. حق مولف، حق اختراع، حقوق مربوط به علائم تجاری (برندها) و صنعتی و نظایر آن در زمره حقوق مالکیت معنوی است.
این حق در چارچوب سازمان تجارت جهانی (WTO) به رسمیت شناخته شده و اصول و قواعد خاصی بر آن حاکم است. دستیابی به فرمول واکسن مقابله با کرونا اگرچه در وهله نخست مشمول حقوق مالکیت معنوی برای سازندگان آن در کشوری است که به ثبت رسیده است اما در کفه دیگر دیگر ترازو، حقوق بشر و جان میلیاردها انسان قرار دارد که حتی ثانیه ها در کارزار جهانی مقابله با کرونا عقب مانده و روزانه میلیون ها انسان به کام مرگ فرو می روند.
در چنین شرایطی، آیا انحصارگرایی به بهانه حقوق مالکیت معنوی آن هم از سوی کشورهای مدعی حقوق بشر عادلانه است؟ در فرهنگ لغت حقوق بشر غربی، گذشتن از منافع تجاری به نفع نجات جان بشریت در چنین تقابل هایی هرگز معنا نشده است.
اگر کشورهای در حال توسعه نخستین کشورهایی بودند که به این فرمول دست می یافتند، تردیدی نبود که هر روز ده ها و صدها قطعنامه حقوق بشری علیه آن ها در محافل بین المللی تصویب می شد.
استقبال از پیشنهاد تعلیق موقتی حقوق مالکیت معنوی واکسن کرونا، البته به صورت عملی و واقعی، کمترین کاری است که کشورهای غربی برای نشان دادن حسن نیت در قبال حقوق بشر باید انجام دهند.
