به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، خصوصی سازی‌ها در چند سال اخیر همچون واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و غیره برای اجرای اصل 44 قانون اساسی همگی پرحاشیه بوده‌اند و در بسیاری از موارد تاراج بیت المال خوانده شده‌اند.
خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته انجام شده است تا از فربه‌شدن دولت‌ها جلوگیری کنند اما خصوصی‌سازی‌ها در ایران با قیمت‌‌گذاری‌های کم‌تر از ارزش واقعی شرکت‌ها، واگذاری به افرادی بدون اهلیت، حراج منابع شرکت و تعطیلی شرکت‌ها پس از واگذاری همراه بوده است.
در استان کرمانشاه واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با حاشیه‌هایی همراه بود که همچنان ادامه دارد و خصوصی‌سازی سیلوهای کرمانشاه و سنقر دومین واگذاری پرحاشیه در این منطقه بود که پس از مشخص شدن مشکلات واگذاری در سالهای گذشته و با کمک رسانه‌ها و پیگیری مسئولان استانی و نمایندگان مجلس این دو واگذاری لغو شد.
این روزها زمزمه‌های واگذاری دوباره یا ادامه واگذاری گذشته سیلوی کرمانشاه به گوش می‌رسد و سیلوی کرمانشاه با 6 هکتار زمین در موقعیت عالی کلانشهر کرمانشاه و برخورداری از سازه‌های تجاری، اداری و خدماتی و تعداد 15 واحد خانه سازمانی دارای سند تفکیکی و نیز تأسیسات فنی یکی از کانون‌های معیشت در استان است.
سیلوی کرمانشاه در سال 96 توسط سازمان خصوصی‌سازی و تنها با رأی و نظر یک کارشناس در زمینه ساختمان مورد ارزیابی قرار گرفت و عرصه، اعیان، تأسیسات و چاه عمیق آن با مبلغ کمی بیشتر از 21 میلیارد تومان قیمت‌گذاری، مزایده و به فروش رسید که با پیگیری‌ها استاندار، نماینده ولی فقیه در استان و مجمع نمایندگان دستور ابطال مزایده صادر شد.
به استناد مدارک و مشهودات موجود این مزایده در دو نوبت برگزار و در هر دفعه فقط یک مشتری داشته است که برنده مزایده می‌شود ولی با پیگیری مقامات استانی مزایده و فروش سیلوی مذکور در سال 98 ابطال و امور مربوط به ذخیره‌سازی گندم و اشتغال 30 نفر نیروی انسانی مجرب، کماکان به فعالیت و روند عادی خود برمی‌گردد.
هدف از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مواردی همچون افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال است که برون‌سپاری و کاهش تصدی‌گری بر بدنه دولت امری پسندیده است اما در بسیاری از واگذاری‌ها هیچ منطقی غیر از چپاول اموال ملت ندارد.
حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده مردم سنقروکلیایی در مجلس شورای اسلامی پیگیری ابطال واگذاری سیلوهای این شهرستان بود که در نهایت این موضوع محقق شد و مزایده واگذاری سیلوی سنقر با حکم دادگاه فسخ شد.
وی در این رابطه گفت: واگذاری سیلوی سنقر به بخش خصوصی و فروش آن به قیمت ثمن بخس خیانت بزرگی به مردم استان محسوب می‌شد زیرا ارزش این سیلو حداقل 50میلیارد تومان است ولی به یک دهم قیمت ارزش‌گذاری شده بود و قیمت بسیاری از تجهیزات و زمین این مجتمع در ارزش‌گذاری لحاظ نشده بود.
حسینی‌کیا با بیان اینکه بین خصوصی‌سازی و تاراج بیت‌المال فرق بسیاری وجود دارد گفت: در این سال‌ها سازمان خصوصی‌سازی با چالش‌های جدی مواجه شده است و ما به هیچ‌وجه مخالف واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی نیستیم اما انتظار داریم که این اموال بیت‌المال به قیمت روز و واقعی به فروش برسد.
محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از پیگیر واگذاری سیلوی کرمانشاه خبرداد و گفت که این موضوع باید تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/833/ش
