به تازگی کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پیش‌نویس بسته پیشنهادی در حوزه سیاست خارجی به ایجاد و تقویت روابط تجاری دوجانبه و چندجانبه با کشورهای همسایه با رویکردهای پیشنهادی بخش خصوصی، ایجاد بسترهای لازم برای صادرات و روابط تجاری با سایر کشورها از طریق حضور در کنوانسیون‌های بین‌المللی و FATF اشاره کرده است. از سوی دیگر، رفع هزینه‌های بالای تحریم (بیش از ۲۰درصد) و هزینه‌های جدی تجارت خارجی از جمله خودداری بانک‌های جهانی از مبادلات تجاری و ایجاد منابع مالی و خطوط اعتباری با ایران و خودداری شرکت‌های بیمه بین‌المللی از بیمه کالاهای ایرانی و سایر موضوعات مربوط به تولید و صادرات و رفع چالش‌های حاکمیتی در زمینه تحریم‌ها، برجام و سیاست‌های تجارت خارجی در حوزه سیاست خارجی دولت سیزدهم مد نظر فعالان اقتصادی است.
در راستای این امر یحیی آل اسحاق ، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق درخصوص موارد مورد لازم برای ساماندهی صادرات کشور خطاب به دولت سیزدهم اظهارداشت: اگر دولت آینده مترصد سامان دهی اقتصاد کشور باشد، یعنی تمرکز خود را بر ارتباطات و تعاملات بیشتر منطقه‌ای بگذارد باید چند کار را در دستور کار خود قرار دهد. اولین کاری که دولت آیت‌الله رئیسی برای تحقق این امر باید نشان دهد آوردن تعاملات تجاری با منطقه از حاشیه به متن است. به عبارت دیگر اولویت تجارت خارجی دولت سیزدهم باید روی تجارت با منطقه متمرکز شود.
وی افزود: مسلماً افزایش تجارت و تعاملات اقتصادی با پانزده کشور همسایه با تعارف و حرف عملیاتی نمی‌شود. برطرف کردن تنش های سیاسی وتاکید برمشترکات فرهنگی برای نیل به این موضوع مهم بسیار لازم است وباید در اولویت گذاشته شود. ایران اسلامی براساس استراتژی‌های مهمی که جزو راهبردهای کلی نظام تعامل اقتصادی ایران به شمار می رود حتماً باید روابط تجاری و اقتصادی خود را با جهان اسلام و منطقه گسترش بدهد و جزو اولویت‌های اول بگذارد، متاسفانه به این موضوع مهم توجهی نشده است.
آل اسحاق تصریح کرد: مسئولان تا کنون به بندهای مهم اقتصاد مقاومتی که تجارت با منطقه را یک اولویت و ضرروت مهم عنوان کرده توجه نکرده و گام بلند و کارآرایی را برای تحقق آنها برنداشته‌اند. در حالی که اگر از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، این موضوع در دستور کار قرار گرفته بود اینک شاهد توسعه صادرات و روابط منطقه‌ای بودیم. مقام معظم رهبری در طی سال های گذشته بارها و بارها بر این موضوع تاکید موکد داشته و همه را به این امر فراخوانده‌اند، اما در عمل متأسفانه نتیجه‌ای حاصل نشده است.
*تعامل با کشورهای همسایه و توسعه تجارت
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق همچنین خاطر نشان کرد: امیدواریم دولت سیزدهم با رویکردی متفاوت نسبت به این موارد تیم اقتصادی خود را با حضور رایزنان بازرگانی برای شناسایی نیازهای منطقه و اولویت های مهمی که می‌تواند جزء موارد صادراتی ما باشد به کار بگیرد تا با ارتباط و تعامل هر چه بیشتر با کشورهای همسایه بتوانیم از ظرفیت بازارهای بزرگ آنها به نفع تولید حداکثری،رقابت افزایی در عرصه تولید و افزایش صادرات کشور گام های بلندی برداریم.
وی در پایان گفت: موضوع تعامل با دنیا بخصوص کشورهای همسایه به دلیل مزیت‌هایی که به لحاظ نزدیکی و اشتراکات فرهنگی با ما دارند یک امتیاز فوق العاده برای توسعه تجارت ما به شمار می رود که اگر دولت آینده به این مقوله توجه کند و مانند دولت‌های گذشته آنچه دارد و ندارد را وابسته به ارتباط با اروپا نکند، قطعاً شاهد رونق و شکوفایی تولید وبه موازات آن شاهد توسعه صادرات خواهیم بود، صادرات غیر نفتی که می‌تواند ما را از وابستگی به درامدهای نفتی خلاص کند.
درخصوص نگرانی‌های برخی از فعالان اقتصادی درباره تعامل با کشورهای همسایه علی نیکزاد رئیس شورای هماهنگی ستادهای مردمی آیت‌الله رئیسی در نشست خبری ستاد مرکزی و مردمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: ما همه همّ و غمّ مان این است که با دنیا تعامل داشته باشیم. این که می‌گویند ما با دنیا تعامل نخواهیم داشت، کاملا اشتباه است. قطعا ما با دنیا تعامل داریم و در حوزه منافع مشترک با دنیا صحبت می‌کنیم. میزان واردات همسایگان ما بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار است و ما متاسفانه نتوانسته ایم از این ظرفیت استفاده کنیم. سهم ما از این میزان فقط ۲۳ میلیارد دلار است.
دلفانی، رئیس ستاد مرکزی و مردمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در این باره عنوان کرده است: در گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا منتشر کرد (اردیبهشت ۱۴۰۰)، عملکرد مناطق آزاد ایران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد سهم این مناطق (با لحاظ صادرات خدمات) از صادرات غیرنفتی کشور حدود ۱ درصد، از میزان تولید حدود ۱ درصد، از تعداد واحدهای تولیدی فعال کمتر از ۳ درصد، از جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود ۱۰ درصد و از اشتغال زایی کل کشور حدود ۴ درصد است. میزان واردات کالا از طریق مناطق آزاد نیز حدود ۲ برابر صادرات کالا از این مناطق به خارج از کشور است. شایان ذکر است وسعت مناطق آزاد بیش از ۳ برابر وسعت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور بوده، اما میزان اشتغال در شهرک های صنعتی بیش از ۳ برابر اشتغال در مناطق آزاد کشور است.
