به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، الیاس نادران، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در نطق میان دستور صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه را به حول و قوه الهی دو سقفی خواهیم کرد و خزانه خالی تحویل دولت بعدی نمیدهیم. آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه تقدیم کرده است، به همه چیز شبیه است الا بودجه.
او بیان کرد: اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفاف کردن منابع و مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهادهای حکومتی، محروم ماندهاند و رفع آسیبهای اجتماعی از طریق تأمین مالی از سوی دولت و همچنین انضباط مالی دولت، چارچوبی است که بررسیهای کمیسیون تلفیق بودجه را به آن ملزم خواهد کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: متأسفانه بودجه ۹۹ در شرایطی تصویب شد که از حداقل معیارهای بودجه نویسی برخوردار نبود. در جلسه سران قوا هم اختیاراتی داده شد که امروز هیچ کس زیر سقف آسمان، نسبت به پرداختیها اطلاع دقیقی ندارد.
او افزود: ناعادلانه بودن پرداختیها و پول پاشیهایی که تا سالها آثارش در اقتصاد ملی ما باقی خواهد ماند، از کارهایی است که در سال ۹۹ اتفاق افتاد؛ به همین دلیل میخواهیم بودجه ۹۸ که مصوبه مجلس و تأییدیه شورای نگهبان را دارد، مبنای تغییرات ۱۴۰۰ باشد.
نادران بیان کرد: صادرات نفت دولت به صورت معجزهآسایی از یک میلیون به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه جهش کرده است که به معنای جهش تولید نبود، اما این جهش از کجا آمده؟ محل بحث است. دست اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی و برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسویه ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی آنها وحشتناک است، حتماً در کمیسیون تلفیق بودجه بررسی خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: به نظر میرسد لایحه بودجه فعلی برای کشوری که در حال جنگ اقتصادی است، نباشد و برای دفاع از منافع ملی نیست. این بودجه، بودجه فروپاشی است. به همین دلیل ما تکلیف داریم تمام ساختارها و آنچه در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهانکاری و متأسفانه غیر شفاف بودن منابع است، بررسی و افشا کنیم؛ حتی اگر لازم باشد، منابع از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به هزار و پانصد هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس تصریح کرد: استدعا دارم دولت شبیه آنچه در مورد قانون حمایت معیشتی از مردم انجام داد، برای تأثیرگذاری بر تصمیمهای اقتصادی مجلس متوسل به ستاد کرونا نشود؛ قانون چک را به بهانه روشن نبودن محتوا، متوقف کردند. ستاد کرونا حق تصمیم گیری اقتصادی ندارد.
نادران یادآور شد: دولت آنچه به عنوان قانون در حوزه هستهای، معیشتی و آنچه بعداً در بودجه خواهد آمد و مصوب شده است، به صورت دقیق انجام دهد.
انتهای پیام/