وجود نابرابری های گسترده در توزیع درآمد به بروز فقر و ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه منجر می شود. توزیع درآمد به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. به عبارت بهتر، توزیع درآمد درجه نابرابری موجود بین درآمد افراد یک کشور را توصیف می کند.
به گزارش تابناک اقتصادی، پدیده نابرابری درآمد نه تنها از دلایل عمده فقر است، بلکه یکی از عوامل مهارکننده رشد اقتصادی نیز محسوب می شود. یکی از شاخص هایی که نشان دهنده وضعیت درآمدی در سطح جامعه می باشد، ضریب جینی است. این ضریب توسط متخصص آمار ایتالیایی به نام کورادو جینی توسعه یافت و در سال ۱۹۱۲ اعلام شد. ضریب جینی از جمله شاخص هایی است که می توان با استفاده از آن وضعیت توزیع درآمد در یک جامعه را مورد سنجش قرار داد. عدد این شاخص بین صفر و 1 می باشد. هر چه این عدد به صفر نزدیک تر باشد به منزله برابرتر بودن درآمدها در جامعه است و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده آن است که شکاف درآمدی در جامعه تشدید شده است. به عبارت بهتر اگر همه افراد جامعه به اندازه هم درآمد داشته باشند، ضریب جینی معادل صفر و اگر تمام درآمدها تنها به یک نفر برسد ضریب جینی یک است که این بدترین حالت ممکن خواهد بود.
طبق آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هنگامی که دولت تدبیر و امید در سال 1392 سکان هدایت قوه مجریه را در دست گرفت میزان ضریب جینی 0.365 بود. این ضریب در سال بعد با رشدی 4 درصدی به 0.3788 افزایش یافت. روند افزایشی ضریب جینی در سال های بعد دولت تدبیر و امید نیز روند افزایشی داشت و شکاف درآمدی بین افراد جامعه بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در سال 1396 این ضریب به 0.3981 افزایش یافت. همان گونه که از نمودار زیر ملاحظه می گردد با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها در سال 1397 شیب افزایش ضریب جینی و شکاف درآمدی در جامعه افزایش یافته است و عدد این شاخص به 0.4093 رسیده است.
در سال 1398 ضریب جینی طبق گزارش مرکز آمار ایران اندکی کاهش یافته است و به 0.3992 رسیده است. دلیل این کاهش به نظر توزیع یارانه معیشتی از آبان ماه سال 1398 بوده است.
متاسفانه هنوز عدد ضریب جینی برای سال 1399 توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده است اما بررسی ها نشان می دهد که در طول دوره دولت تدبیر و امید ضریب جینی رشد 9 درصدی داشته است و شکاف طبقاتی بیشتر شده است.
طبق ماده 3 قانون برنامه ششم توسعه، شاخص ضریب جینی باید در پایان سال 1400 به 0.34 می رسید اما این شاخص در تمام این سال ها مدام افزایش یافته (به جز سال 98) و در دو سال 96 و 97 بیشتر از هدف تعیین شده در این قانون، فاصله گرفته است و به نظر می رسد این هدف در پایان سال 1400 محقق نخواهد شد.
شاید چند دلیل عمده برای بیشتر شدن شکاف طبقاتی در این سال ها وجود داشته است.
اولین دلیل این بود که دولت در زمینه شناسایی ثروتمندان و حذف یارانه آن ها از سال 94 تا سال 1400 کوتاهی کرد. بارها مجلس در قانون بودجه سالانه این تکلیف را برای دولت قرار داد که سالانه یک تعداد از ثروتمندان را شناسایی و یارانه آن ها را حذف نماید اما هر بار دولت بنا به دلایلی چون عدم توانایی در شناسایی ثروتمندان و یا اینکه دولت نمی تواند برای شناسایی ثروتمندان به حساب مردم سرک بکشد، از انجام این کار شانه خالی کرد. اگر یارانه نقدی ثروتمندان حذف می شد دولت می توانست با باز توزیع آن به نفع دهک های پایینی جامعه، ضریب جینی را بهبود ببخشد. کما اینکه در سال 1398 با پرداخت یارانه معیشتی به 60 میلیون نفر عملا ضریب جینی کاهش یافت.
دومین دلیل اعمال تحریم ها علیه کشورمان از مرداد ماه سال 1397 بود. این مسئله موجب شد تا جهش قیمت دلار و افزایش نرخ تورم را شاهد باشیم که این مسئله موجب شد ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر شوند. قیمت کالاهای لوکس و ضروری چند برابر شد و ثروتمندان که عمدتا صاحب این گونه کالاها بودند ثروتمند تر و فقرا هم از خرید آن ها عاجزتر شدند. به عنوان نمونه قیمت مسکن و اجاره بها در این سال ها پا به پای تورم رشد کرد و صاحبان مسکن ثروتمند تر شدند و افراد فقیر از حتی اجاره خانه عاجز ماندند.
سومین دلیل شیوع ویروس کرونا و کندتر شدن چرخ تولید و تعدیل نیروهای گسترده و بیکاری بیشتر بود که موجب شد تا بسیاری از سرپرستان خانوار بیکار و خانه نشین شوند. این مسئله نیز در سطح درآمدی خانوارهای دهک های پایین جامعه بسیار تاثیر گذاشت.
چهارمین دلیل عملکرد ضعیف دولت در مالیات ستانی از اقشار ثروتمند بود. مالیات ستانی به توزیع عادلانه ثروت کمک می کند اما در این سال ها دیدیم که دولت تدبیر و امید گویا هیچ میلی به مالیات ستانی از افراد ثروتمند نداشت! به عنوان مثال سال ها مالیات ستانی از خانه های خالی به دلیل عدم اجرا و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان مسکوت ماند و امسال نیز که این سامانه راه اندازی شد تاکنون حتی خود وزیر راه و شهرسازی هم در این سامانه ثبت نام نکرده است. یا مسئله مالیات بر عایدی سرمایه که مستقیم ثروتمندان را نشانه می گرفت به دلیل تعلل دولت به سرانجام مشخصی نرسید تا اینکه به تازگی خود مجلس در اجرای این طرح پیش قدم شد. همچنین عدم مالیات ستانی از خانه ها و خودروهای لوکس نمونه دیگری از عدم تمایل دولت به مالیات ستانی از اقشار ثروتمند بود. موضوعی که حتی در دو سال اخیر در قانون بودجه لحاظ شده است.
به هر صورت اینها تنها مهمترین دلایل فاصله گرفتن دارا از ندار در دوره دولت تدبیر و امید بود. دولتی که یکی از شعارهای آن کاهش فقر بود.
