به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، وزارت کشور قطر روز یکشنبه اعلام کرد که کمیتهای تشکیل شده است که مسئولیت نظارت بر اولین انتخابات مجلس شورای این کشور را که قرار است در اکتبر آینده (مهر ماه) برگزار شود، عهده دار خواهد بود.
به گزارش روسیا الیوم، این وزارتخانه در صفحه کاربری خود در توییتر گفت که «خالد بن خلیفه بن عبدالعزیز آل ثانی» نخست وزیر و وزیر کشور قطر در چارچوب آمادگیهای وزارت کشورقطر برای برگزاری انتخابات مجلس شورای این کشور، حکم شماره ۵۳ سال ۲۰۲۱ را درباره تشکیل کمیته نظارت و کمیتههای اجرایی مرتبط با انتخابات مجلس این کشور و تعیین صلاحیتهای آن را صادر کرد.
نخست وزیر قطر به تازگی هم بر عزم این کشور برای برگزاری انتخابات مجلس شورا در اکتبر آینده طبق روالی عادلانه و شفاف تاکید کرد.
او همچنین گفت که دولت قطر سقف هزینههای تبلیغات انتخاباتی را تعیین کرده است و دستیابی به هر گونه حمایت یا بودجه خارجی و همچنین اقدام به خرید رای جرم شناخته شده است.
نخست وزیر به آنچه در سخنرانی «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر در سوم نوامبر گذشته بیان شد، اشاره کرد که در آن تأیید شده بود مقدمات انتخابات مجلس شورا تقریباً نهایی شده و آن را اکتبر آینده برگزار خواهند کرد.
مجلس شورای قطر خرداد ماه گذشته پیشنویس قانون مربوط به نظام انتخابات مجلس شورا را تصویب کرد. پیش نویس این قانون شامل شرایط لازم برای رأی دهندگان و نامزدها، روشهای ثبت نام رأی دهندگان در لیستها و روش انجام انتخابات است.
بر اساس قانون فعلی، امیر قطر اعضای مجلس شورا(مجلس گماشته امیر) را که ۴۵ نفر هستند منصوب کرده است و برای اولین بار چهار زن به عضویت آن درآمدند.
در سال ۲۰۰۳ ، قطریها طی یک همه پرسی به اولین قانون اساسی دائمی برای این کشور حوزه خلیج فارس رأی دادند.
مجلس شورا نهاد قانونگذاری است و یکی از وظایف آن بحث در مورد مواردی است که شورای وزیران به آن ارجاع میدهد، مانند پیشنویس قوانین، سیاست کلی کشور و بودجه پروژههای بزرگ ، به طوری که در مورد آنها توصیههایی را ارائه میدهند.
انتخابات مجلس شورای قطر تاکنون چندین بار به تعویق افتاده است. آخرین بار قطر قرار بود در خرداد یا تیرماه سال ۱۳۹۲ (ژوئن ۲۰۱۳ میلادی) این انتخابات را برگزار کند تا در آن دوسوم کرسیهای مجلس شورای قطر برگزیده شود و بقیه را امیر این کشور منصوب کند. پس از آنکه حمد حکومت را به فرزندش تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی واگذار کرد، برگزاری انتخابات در آن تاریخ لغو شد.
انتهای پیام/.