به گزارش ایسنا، از اردیبهشت ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی به نمایندگی از دولت و به منظور مدیریت منابع ارزی کشور، سیاست‌های جدیدی را در این حوزه به اجرا درآورد که دو محور اصلی آن، تعهد ارزی صادرکنندگان برای بازگشت منابع به کشور و محدود کردن مصادیق واردات به کالاهای ضروری و مواد اولیه بود.
در ماه‌های بعد شیوه‌های اعلام شده از سوی از بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی بخش خصوصی، بارها با چالش و اختلاف نظر دو طرف مواجه شد و اتاق بازرگانی در جلسات مختلف اعتراض خود را به تصمیمات این بانک اعلام کرد.
در سال جاری نیز کنار گذاشتن امکان واردات در ازای صادرات از سوی بانک مرکزی بار دیگر اعتراض صادرکنندگان را به وجود آورد و در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اعضای اتاق اعتراض خود را به وزیر صمت مطرح کردند. در کنار مشکلات با صادرکنندگان، بخش نامه چند هفته قبل بانک مرکزی درباره زمان تحویل حواله‌های وارداتی نیز به حاشیه‌ای جدید بدل شد.
بانک مرکزی در ۲۸ آبان اعلام کرد: مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز به مدت دو ماه در نظر گرفته شده است. همچنین براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است.
به دنبال این بخش نامه، بخش خصوصی به شکل جدی انتقادات خود در این زمینه را آغاز کرد و رئیس اتاق تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری از او خواست در برابر این اتفاق بایستد. بخش خصوصی اعلام کرد که با توجه به تحریم و کرونا، اساسا امکان عمل به خواسته بانک مرکزی وجود ندارد.
به دنبال این پیگیری‌ها بود که روز گذشته اعلام شد بانک مرکزی از خواسته خود کوتاه آمده و مهلتی جدید در این زمینه صادر کرده است، موضوعی که هرچند خواسته بخش خصوصی را تامین می‌کند اما در عین حال نشان از نامشخص بودن برنامه دولت در تعامل با تجارت دارد. در این بین نامه‌ای که از سوی وزیر صمت خطاب به رئیس جمهوری منتشر شده نیز نشان دهنده، اختلاف نظرهای جدی و گلایه رزم حسینی از بانک مرکزی است.
او در بخشی از این نامه، درباره تبعات بخش نامه بانک مرکزی نوشته: براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر ۴۵ روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.
جمله پایانی رزم حسینی نشان می‌دهد که تصمیم بانک مرکزی، بدون جویا شدن نظر وزارت صمت ابلاغ شده و این یعنی نتیجه تمام جلسات شورای گفت و گو و صحبت‌هایی که بخش خصوصی به گوش وزیر صمت می‌رسانند در این بخش نامه نادیده گرفته شده و از این رو، پس از چند هفته، با اعتراض بخشی از دولت، یکی دیگر از نهادهای دولتی مجبور شده از تصمیم خود عقب نشینی کند.
انتهای پیام
