این اقدام در حالی است که در کشور انواع و اقسام دستگاه‌ها برای نظارت و کنترل قیمت ها شکل گرفته است و به‌رغم همه اینها، ایران یکی از بالاترین تورم‌های دنیا را دارد. این تغییر اتاق فرمان از اساس اشکال دارد و معنایی به غیر از مداخله دولت ندارد.
جدیدترین خبرها حاکی از این است که از هفته آینده در خصوص بازار محصولات کشاورزی در کارگروه تنظیم بازار کشور تصمیم‌گیری نمی‌شود و این کار به ستاد جدیدی با عنوان «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» که به‌واسطه طرح جدید مجلس تشکیل شده است، واگذار می‌شود. مجلس اوایل تیرماه در بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولید کشاورزی، ایجاد ستاد تنظیم بازار کشاورزی را تصویب کرد.
این اقدام در حالی انجام شده است که در حال حاضر انواع و اقسام دستگاه‌ها از «سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» گرفته تا «کارگروه تنظیم بازار» و چندین دستگاه و کارگروه نظارتی دیگر برای ثبات اقتصادی شکل گرفته است. به‌رغم همه اینها، ایران جزو کشورهایی است که بیشترین تورم را در دنیا دارند. پس این دستگاه‌ها نتوانسته‌اند ماموریت خودشان را انجام دهند و اشکالی در این زمینه وجود دارد.
حال در جدیدترین اقدام، «ستاد تنظیم بازار کشاورزی» تشکیل شده که یکی از وظایف آن بازرسی و نظارت بر قیمت، تامین و توزیع کالاهای کشاورزی است. این در حالی است که در سایر کشورها این موضوع که سازمانی برای نظارت بر قیمت‌ها یا کنترل آن تشکیل شود، وجود ندارد و این امر منسوخ شده است. کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که تورم را کنترل کنند، نه قیمت‌ها را. تحلیلگران اقتصادی معتقدند یکی از موضوعاتی که در ایران مشکل ایجاد کرده، این است که ماموریت دستگاه‌ها براساس اصول علمی تدوین نشده است.
در واقع تمرکز اصلی باید بر ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی باشد و یک‌سری دستگاه نیز متولی آن باشند. در دنیا مسوول ثبات اقتصادی بانک مرکزی است؛ بنابراین تمام سازمان‌هایی که در حوزه نظارت بر قیمت، تنظیم بازار و... فعال هستند، اضافه‌اند. البته برخی نهادهای داوطلبانه هم وظیفه نظارتی دارند تا تولیدکننده‌ای در حق گروه خاصی اجحاف نکند. این نهادها مردمی هستند، نه سیاستگذار. اما در ایران مسائلی مانند «تنظیم بازار»، «قیمت‌گذاری منصفانه»، «حمایت از تولیدکننده یا مصرف‌کننده» و نظایر آن به‌شدت رایج است که به معنای مداخله دولت است. پیش‌تر نیز اختیارات ثبت‌سفارش و تامین نهاده‌ها به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، اما پیرو این رویداد به گفته فعالان اقتصادی صرفا دردسرهای آنها بیشتر شده است.
بهمن‌ماه سال گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اختیارات ثبت‌سفارش و تامین نهاده‌ها را به وزارت جهاد کشاورزی داد و مقرر کرد کارگروه تنظیم بازار کشور تصمیماتش را طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی بگیرد، در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها مکلف است دسترسی برخط وزارت جهاد کشاورزی به اطلاعات سامانه جامع تجارت را تامین و حمایت‌های سیاستی و نظارتی لازم را اعمال کند. اما از آن تاریخ تاکنون نه‌تنها ثبت‌سفارش و تامین نهاده‌ها حل و فصل نشده، بلکه از نگاه فعالان اقتصادی چالش‌های تامین نهاده‌های تولید بیش از پیش افزایش پیدا کرده است. تاکنون تقریبا اغلب تجربیات واگذاری امور تجارت به بخش کشاورزی مثبت نبوده، به همین دلیل از نگاه فعالان اقتصادی مسوولان جهاد کشاورزی به جای ورود به بحث تجارت باید مباحث تولید را مدیریت کنند.
احمدرضا فرشچیان، عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران یکی از منتقدان رویکرد کنونی دولت در مدیریت بازار محصولات کشاورزی است. فرشچیان تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی را رویکردی اشتباه خواند و گفت: تصور می‌کنم این روش جواب ندهد و ستاد تنظیم بازار کشاورزی شکست بخورد و در نهایت مسوولیت مدیریت بازار به کارگروه تنظیم بازار اصلی برگردد.
عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران گفت: کارگروه تنظیم بازار کشور نیز به‌رغم پتانسیل بالایی که داشت نتوانست به دستاوردهای زیادی برسد. ما در آنجا همه مسوولان مربوطه از صمت، دفتر مقررات، وزارت جهاد کشاورزی و بخش خصوصی را داشتیم، اما از مجموعه‌ای که پتانسیل آن کاهش یافته و نگرش تک‌بعدی در آن حاکم خواهد بود، چطور انتظار دارید به موفقیت برسد. به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنم پس ازمدتی ستاد جدید منحل شود و امور محوله به کارگروه اصلی برگردد.
عضو هیات‌مدیره فدراسیون واردات تاکید کرد: فقط در این مدت فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و تجار به‌دلیل سیاست‌های متزلزل به‌شدت صدمه می‌بینند؛ همانطور که تاکنون از باب سیاست‌های تک‌بعدی آسیب دیده‌اند.
عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران افزود: نمی‌دانیم با تشکیل این ستاد جدید چه اتفاقاتی خواهد افتاد؛ چون قرار است وارد دالان تاریکی شویم که معلوم نیست در آن چه خواهیم دید. قرار است با تنظیم بازاری مواجه شویم که هیچ شیوه‌نامه‌ای از آن منتشر نشده است و معلوم نیست جایگاه بخش خصوصی در آن چیست.
غلامعلی فارغی، رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی طیور ایران نیز با انتقاد از تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی، تشکیل این ستاد را ناشی از نبود رویکرد بازار آزاد و حاکمیت دولتی دانست و گفت: مشکل امروز بخش کشاورزی نبود رویکرد صحیح دولت به این بخش است. البته ما در همه دوره‌ها با فقدان رویکرد صحیح در دولت‌ها نسبت به بخش کشاورزی مواجه بودیم. چون رویکرد اصلی ما صحیح نیست، هر تصمیمی می‌گیریم خروجی مشابهی به دست می‌آوریم.
وی افزود: دولت همواره در تمام دوره‌ها رویکرد اقتصاد دولتی را دنبال کرده، به همین دلیل شاهد تشکیل قارچ‌گونه سازمان‌ها و کارگروه‌های مختلف، از جمله سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار و امروز ستاد تنظیم بازار کشاورزی هستیم. کارگروه‌ها و سازمان‌هایی که فقط بازار امضاهای طلایی را رونق می‌دهند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: در دنیا اینقدر نهاد، سازمان و کارگروه جدید تشکیل یا قانون جدید تصویب نمی‌شود؛ چون مسائل زیربنایی بررسی می‌شود. اما اینجا دائم با تصویب قانون جدید و تشکیل کارگروه و سازمان جدید روبه‌رو می‌شویم، در حالی که مساله نبود قانون نیست، بلکه مشکل ما موانع قانونی است. مشکل قوانینی است که یا با یکدیگر موازی و یا با هم در تعارض هستند.
از نگاه فارغی تا زمانی که دولت اقتصاد آزاد را به رسمیت نشناسد و به فعالان اقتصادی اجازه مدیریت بازار را ندهد و همه امور را دستوری پیش ببرد، نتیجه آن شکل گیری بحران‌های گوناگون در بازار محصولات کشاورزی است.
وی افزود: اگر از اقتصاد دولتی دست برداریم، فعالان اقتصادی خود بازار را مدیریت می‌کنند و تنظیم بازار به‌درستی شکل می‌گیرد. البته ظاهرا این اتفاق به‌زودی نخواهد افتاد؛ چون فعلا مسوولان وزارت جهاد کشاورزی در حال رقابت با مسوولان وزارت صمت در حال تشکیل کارگرو‌ها و سازمان‌های جدید هستند.
رئیس هیات‌مدیره انجمن ملی طیور ایران با اشاره به اینکه وضعیت کنونی ناشی از نبود آسیب‌شناسی درست در بخش کشاورزی است، تاکید کرد: درخت در شوره‌زار رشد نمی‌کند، هرچقدر شاخه‌ها و برگ‌های آن را هرس کنیم.
درحالی‌که فعالان اقتصادی تشکیل ستاد تنظیم بازار کشاورزی را نقد می‌کنند، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس این رویکرد را راهکاری برای پایان دادن به مشکلات بخش کشاورزی می‌خواند. سیدجواد ساداتی‌نژاد اواخر خردادماه سال‌جاری در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی و رفع موانع تولیدات کشاورزی، آشفتگی در بازار محصولات کشاورزی را نتیجه تصمیمات کارگروه تنظیم بازار خواند و بر این باور است که برای تقویت امنیت غذایی باید تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود. وی با اشاره به اینکه بیشترین گرفتاری‌های حوزه کشاورزی به‌دلیل تصمیمات همین کارگروه است؛ تاکید کرد: کارگروه جدید به هیچ وجه نگاه قیمت دستوری به بازار ندارد و می‌تواند مشکلات بخش را حل وفصل کند.
