به گزارش "الجزیره"، اعتراضات حامیان زوما ابتدا از استان کوازولو ناتال آغاز شد و به سرعت به استان گواتنگ و همچنین شهر ژوهانسبورگ کشیده شد.
معترضان به مغازهها و اماکن تجاری حمله کرده و اقدام به آتش زدن خودروها در خیابانها کردند. پلیس با استفاده از گاز اشک آور، گلولههای لاستیکی و باتوم اقدام به متفرق کردن جمعیت معترض کردهاند.
در همین حال ارتش آفریقای جنوبی اعلام کرده است که برای کمک به پلیس در کنترل ناآرامیها، نیروهای خود را به محل اعتراضات اعزام میکند.
اعتراضات در آفریقای جنوبی در حالی انجام میشود که دادگاه عالی این کشور روز دوشنبه برای بررسی دادخواست رئیس جمهوری سابق جهت کاهش حکم ۱۵ ماه زندان تشکیل جلسه داد.
روز دوشنبه در شهر ژوهانسبورگ که بزرگترین شهر آفریقای جنوبی است، نیروهای ارتش این کشور در خیابانهای مختلف حضور یافتند. در حالی که معترضان چند مغازه در این شهر را غارت کرده و آنها را به آتش کشیدند.
«زوما» که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ میلادی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بود روز چهارشنبه هفته گذشته خود را به پلیس معرفی کرد تا محکومیت ۱۵ ماهه خود را آغاز کند.
وکیلان زوما از قاضی ارشد آفریقای جنوبی خواسته بودند که به دلیل تهدید جانی رئیس جمهوری سابق این کشور، حکم بازداشت وی را به تاخیر اندازد.
رئیس پیشین حزب کنگره ملی آفریقا که در ۶ میسال ۲۰۰۹ به عنوان رئیسجمهوری آفریقای جنوبی توسط اعضای پارلمان این کشور انتخاب شده بود، در ۱۴ فوریه ۲۰۱۸ تحت فشارهای سیاسی به دلیل اتهاماتی مبنی بر فساد اقتصادی و جنسی از مقام خود استعفا کرد.
دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی در تیر ماه، زومای ۷۹ ساله را به دلیل اهانت به دستگاه قضایی از طریق عدم حضور برای دفاع از اتهام فساد، به ۱۵ ماه حبس محکوم کرد.
رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی همچنین با ۲ سال زندان به دلیل اتهامهایی مبنی بر مجاز دانستن خود برای غارت از خزانه دولت در طول تقریبا ۹ سال دوران ریاست جمهوری مواجه است.
زوما متهم به فساد مالی از ژوئیه سال ۲۰۱۹ با استناد به مسائل پزشکی و نیاز داشتن به زمان برای آماده شدن به منظور دادرسی، درخواست حضور در دادگاه را نادیده گرفت. او تنها در ماه نوامبر برای مدت زمان کوتاهی در دادگاه حاضر شد، اما پیش از بازجویی آنجا را ترک کرد.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.