به گزارش ایرنا، قانون تسهیل ازدواج یکی از راهبردهای کلان حوزه اجتماعی کشور است که برخلاف شعار ضرورت افزایش آمار ازدواج و زادآوری، به‌دلیل محدودیت منابع مالی هنوز پس از ۱۶ سال با مشکلاتی همراه است.
ازدواج جوانان در زمره مسایل مهم و بنیادی در جامعه‌ای است که اگر اقدامات تسهیلگر و برنامه‌ریزی در این راستا اصولی و موثر نباشد، الگوی جمعیتی و نظام اجتماعی را دچار اختلال کرده و پدیده تجرد و افزایش سن ازدواج به چالشی مضاعف تبدیل می‌شود.
اگرچه کارشناسان مشکلات اقتصادی را از مهمترین علل تاخیر در ازدواج جوانان عنوان کرده‌اند اما، این مهم تنها گره در حوزه ازدواج نیست و آیین‌های پرهزینه، نبود سرپناه ، بالا بودن هزینه جهیزیه و ملزومات زندگی، محدودیت در مشاغل پایدار و ده‌ها مشکل دیگر نیز وجود دارد که جوانان را در امر ازدواج با تعلل و دشواری مواجه می‌کند.
همچنین نبود امنیت شغلی و مهارت اندک جوانان در مواجهه با چالش‌های زندگی از دیگر موضوعاتی است که این روزها رغبت به تشکیل زندگی مشترک را تحت الشعاع قرار داده است.
با در نظر گرفتن اینکه یک زوج برای شروع زندگی خود نیاز به فراهم کردن شرایط حداقلی دارند با یک بررسی ساده در مورد قیمت اقلام حداقلی زندگی می‌توان به نتیجه رسید که باز هم با قیمت‌های موجود در بازار زوج‌های جوان برای تشکیل خانواده باید بار سنگینی از قیمت‌ها را به دوش بکشند.
به گفته یکی از جمعیت شناسان، ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جوان در سن ازدواج و مجرد در ایران وجود دارد و ۲۲۰ هزار نفر از جمعیت کشور هم تا ۵۰ سالگی ازدواج نکردند و مجرد قطعی محسوب می شوند.
قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر ۱۳ ماده و چهار تبصره در جلسه علنی ۲۷ آدز ماه ۱۳۸۴ تصویب و هفتم دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.
«تسهیل ازدواج جوانان» عنوان قانونی است که در آن شرایط مطلوب برای تشویق جوانان به ازدواج پیش‌بیی شده اما، نیم نگاهی به بندهای مختلف این قانون نشان می‌دهد در دولت نهم و دهم سیاست های تشویقی ازدواج کمتر مورد توجه قرار گرفت.
دولت تدبیر و امید با آگاهی از نقش بسترساز دولت در تسهیل ازدواج، با افزایش تسهیلات ازدواج توانست نقش مهمی در تشویق جوانان به ازدواج فراهم کند.
براساس اعلام بانک مرکزی از ۱۸ خردادماه ۱۴۰۰ بیش از ۱۱۶ هزار و ۴۱۷ نفر در کشور وام ازدواج به مبلغ ۹۸ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال دریافت کرده‌اند و بر اساس تبصره ۱۶ بودجه ۱۴۰۰ بانک‌ها مکلف هستند پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت کاری قرار دهند.
برابر مستندات موجود سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، پارسال برای بیش از ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر در مجموع ۴۳۰ هزار و ۶۵۴ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.
به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، با صدور بخشنامه‌ای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ۷۰ میلیون تومانی ازدواج به بانک‌ها ابلاغ شد و زوجین زیر ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات می‌گیرند.
«شهرزاد دانشمندی» درباره ابلاغ این بخشنامه افزوده است: براساس قانون میزان تسهیلات ازدواج ۷۰ میلیون تومان تعیین شده است اما، برای زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال سقف وام ۱۰۰ میلیون تومان است که برای ایثارگران در هر گروه این مبلغ ۲ برابر است.
خمین پایلوت سند تسهیل ازدواج جوانان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی گفت: شهرستان خمین پایلوت و الگویی برای اجرای سند تسهیل ازدواج جوانان در استان مرکزی انتخاب و وظایف تمامی دستگاه‌های اجرایی در این خصوص مشخص و ابلاغ شده است.
«محسن خیرمند» گفته است: آمار منفی ازدواج نسبت به سال‌های گذشته، افزایش آمار تجرد و وجود سرمایه اجتماعی در خمین سبب انتخاب این شهرستان به عنوان پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج شده است.
وی افزود: تدوین سند تسهیل ازدواج جوانان استان مرکزی از مردادماه پارسال با محوریت شهرستان خمین آغاز شد و بیش از ۴۰ نشست تخصصی با تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول در این امر مهم برگزار و تفاهم‌نامه‌هایی نیز بین ادارات کل مختلف استان منعقد شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی توضیح داد: براساس قانون تسهیل ازدواج جوانان باید برای سکونت زوجین، مسکن‌هایی تهیه و با اجاره منصفانه در اختیار آنان قرار گیرد که اداره کل راه و شهرسازی استان در این خصوص وظیفه همکاری لازم را دارد.
خیرمند افزود: تمامی دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز طبق این قانون موظند تا امکانات رفاهی خود را برای تسهیل ازدواج جوانان در اختیار آنان قرار دهند که مکان برگزاری مراسم جشن عروسی یکی از این امکانات است.
وی اضافه کرد: با اجرایی شدن این قانون، دسترسی به فرصت‌های شغلی و دریافت وام‌های ازدواج و مسکن برای افراد متاهل، باید در اولویت قرار گیرد و روند فعالیت در خصوص این افراد با سرعت بیشتری همراه باشد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی افزود: برای اشتغال جوانان نیز راه‌اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و ارائه آموزش‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است.
خیرمند افزود: فرهنگ‌سازی در زمینه ازدواج آسان، حل مشکلات اشتغال، مسکن و تامین جهیزیه از شاخص‌های قانون تهسیل ازدواج است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی ادامه داد: با عملیاتی شدن این قانون در خمین با استفاده از ظرفیت‌های این شهرستان،انتظار می‌رود برای جوانانی که قصد ازدواج دارند، تسهیلات لازم فراهم شود.
خیرمند با بیان اینکه ازدواج دیرهنگام و تجرد قطعی آسیب‌های زیادی برای جامعه دارد، افزود: هم اکنون در جامعه جوانانی هستند که به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری قادر به ازدواج نیستند که این امر مشکلات زیادی را به دنبال داشته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی بیان کرد: واحدهای مسکونی ایجاد شده باید تا پنج سال در اختیار زوج‌های جوانی که توانایی پرداخت اقساط و اجاره بهای گران را ندارند ، قرار بگیرد.
خیرمند ادامه داد: ساخت ۲۰ واحد مسکونی برای زوج‌ها در راستای اجرای سند تسهیل ازدواج مصوب شده است.
وی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مدارس روستایی بدون استفاده و زمین‌های موقوفه می‌تواند ساخت این شمار واحد مسکونی را در خمین هموار کند.
خیرمند گفت: به‌منظور تامین هزینه‌های اجرای سند تسهیل ازدواج صندوقی برای کمک‌های خیران تشکیل شده است و افراد نیکوکار استان مرکزی با پرداخت پنج میلیارد ریال به این ستاد، کمک کردند.
شیب تند کاهش آمار ازدواج زیبنده زادگاه امام راحل نیست
فرماندار خمین با یادآوری اهمیت ازدواج در آموزه‌های اسلامی، گفت: شیب تند کاهش ازدواج در این شهرستان در سال‌های اخیر متناسب با فرهنگ اسلامی نیست و باید برای آن چاره شود.
«احمد طهرانی» بیان کرد: پژوهش بررسی علل آسیب‌های اجتماعی در خمین از سوی دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان در حال انجام است و تاخیر در ازدواج به عنوان یکی از آسیب‌ها می‌تواند در این پژوهش بررسی شود.
وی افزود: بی‌توجهی به فرهنگ‌سازی در زمان تحصیل و نبود اشتغال، باعث معضلاتی نظیر مدرک‌گرایی و فرهنگ پشت میزنشینی از علل مهم کاهش رغبت جوانان به ازدواج است.
فرماندار خمین با اشاره به سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی و راه ندازی واحدهای تولیدی در این شهرستان ادامه داد: بر خلاف تصور برخی، در خمین مشکل کار وجود ندارد بلکه فرهنگ کار بین جوانان این شهرستان نهادینه نشده است.
طهرانی در عین حال افزود: کاهش نرخ ازدواج در مناطق روستایی به‌دلیل نبود اشتغال و امکانات و مهاجرت جوانان نگران کننده است و انتظار می‌رود با برنامه‌ریزی بلند مدت و همراهی تمام دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین، شیب تند کاهش ازدواج در خمین متوقف شود.
فرماندار خمین گفت: به‌منظور ساخت واحد مسکونی برای زوج‌های جوان باید زمین، هزینه صدور جواز ساخت و ساخت در حوزه شهر و روستا به‌صورت تخصصی بررسی شود و از ظرفیت‌های موجود استفاده و مجاری جدید تامین هزینه نیز مطالعه می‌شود.
طهرانی اظهار داشت: با ابلاغ سند تسهیل ازدواج ، مطالبه‌گری جوانان آغاز می‌شود و باید برای مطالبات بحق جوانانی که قصد ازدواج دارند پاسخ مناسبی داشت.
وی بیان کرد: برخی از مصوبات کمیته طرح تسریع ازدواج در خمین که به‌دلیل نبود امکانات و بسترهای لازم قابلیت اجرایی ندارند، باید در سطح استانی و ملی پیگیری و برای آن تصمیم‌گیری شوند.
۵۰ عنوان راهبرد فرهنگی و اجتماعی چاشنی هفته ازدواج در خمین
رئیس اداره ورزش و جوانان خمین گفت: ۵۰ عنوان برنامه فرهنگی، اجتماعی و آموزشی برای گرامیداشت هفته ازدواج با هدف الگوسازی برای زندگی مشترک جوانان این شهرستان تدارک شد.
«سعید امجدی» افزود: وضعیت قرمز کرونا در خمین موجب شده که امسال اغلب برنامه‌های تدارک شده برای هفته ازدواج در این شهرستان با هدف حفظ سلامتی شهروندان در بستر فضای مجازی برگزار شود.
وی، برگزاری ۱۵ کارگاه آموزشی ازدواج، معرفی زوج‌های جوان موفق، آموزش مهارت‌های قبل و بعد از ازدواج را از مهمترین برنامه‌های تدارک شده این هفته بیان کرد.
رئیس اداره ورزش و جوانان خمین با اشاره به اینکه خمین پایلوت اجرای قانون تسهیل ازدواج در استان مرکزی است، اظهار کرد: سعی شده تا با بهره‌گیری از توان سازمان های مردم‌نهاد فعال در حوزه ازدواج و مشاوره تاثیرگزاری برنامه‌ها افزایش یابد.
« سعید امجدی» با انتقاد از عدم همکاری دستگاه های اجرایی که براساس قانون تسهیل ازدواج مکلف به بستر سازی برای اجرای این قانون هستند، افزود: دستگاه های اجرایی که توان و امکانات لازم برای اجرا قانون تسهیل ازدواج را ندارند باید مکتوب اعلام کنند تا از طریق استان پیگیری شود.
وی ادامه داد: تا کنون نهادهای متولی تسهیل ازدواج برنامه ها و دلایل عدم همکاری خود را اعلام نکردند و اجرای این قانون در شهرستان بلاتکلیف است.
قانون تسهیل ازدواج ظرفیت خوبی برای افزایش آمار ازدواج در کشور است اما این قانون بدون توجه به امکانات و شرایط مناطق مختلف کشور مصوب شده است.
خمین در جنوب استان مرکزی واقع شده و حدود ۲۳ هزار نفر از جمعیت ۱۰۵ هزار نفری این شهرستان را جوانان تشکیل می‌دهند.
