حجت‌الاسلام موسی احمدی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: اساس و مستندات نامه منتشر شده رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مربوط به صورت جلسه‌ای ابلاغی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ است که پیشتر در شورای عدالت اداری ابطال شده است.
وی افزود: پس از ابلاغ این نامه، شهرداری و شورای شهر دیر به آن اعتراض کردند و در دیوان عدالت اداری ابطال شد، بنابراین مستندات نامه تازه منتشر شده بیشتر ابطال شده و پشتیبانی قانونی ندارد.
نماینده مردم شهرستان های جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون اعتبار عوارض آلایندگی به مناطق تاثیرپذیر از آلایندگی‌های موجود در منطقه تعلق می‌گیرد که بر این اساس شهرستان‌های عسلویه، جم، کنگان و دیر در استان بوشهر در این دسته جای می‌گیرند.
احمدی تاکید کرد: با توجه به اینکه مبنای استناد نامه منتشر شده در ۲۱ تیر ماه از سوی دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده است، انتشار آن در زمان حاضر جایگاهی قانونی ندارد.
روز گذشته تصویر نامه‌ای از محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ارتباط با توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی منتشر شد که بر آن اساس شهرستان دیر استان بوشهر از مناطق در معرض آلایندگی به شمار نمی‌رفت و این امر واکنش‌های اعتراض آمیزی را در فضای مجازی استان بوشهر به همراه داشت.
