اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره شناسایی ۱۹۰ واحد ملکی از محکوم سکه ثامن و پرداخت ۲۰۰ میلیارد تومانی بدهی مالباختگان گفت: در این قبیل پرونده ها مالباختگان متعدد دارد قوه قضاییه تمام تلاش خود را انجام می دهد تا اموال محکوم علیه را شناسایی و حقوق مالباختگان احصا شود و در این پرونده نیز تمام تلاش خود را به کار بستیم تا به هر شکل ممکن اموال محکوم را شناسایی و در اختیار مالباختگان قرار دهیم.
به گزارش رکنا، وی ادامه داد: در این فرایند یک پیمانکار که با محکوم علیه مراوده مالی داشت، مطرح شد و اعلام آمادگی کرد تا بخشی از بدهی محکوم علیه را پرداخت کند و خبر دادستان تهران ناظر به این مورد بود و چون این آپارتمان ها خارج از تهران و در یکی از شهرهای جدید است برآورد اولیه این بود که هر کدام یک میلیارد تومان ارزش دارد و قدری در اعلام این خبر عجله شد.
اسماعیلی توضیح داد: در بررسی‌های بعدی با موانع حقوقی مواجه شدیم و این موضوع مانع فروش و تحویل مبالغ به مالباختگان شد. پیگیری‌هایی در حال انجام است تا ببینیم که این موانع برطرف خواهد شد یا نه.
وی اضافه کرد: اگر این موانع برطرف شود، از هرکجا اموالی متعلق به محکوم علیه پرونده باشد بدهی مالباختگان پرداخت شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرا نمی شود؟ گفت: هفت تپه چندین پرونده در مراجع قضایی دارد و این پرونده ها پیوستگی‌هایی دارد و تصمیم در مورد آنها در بخش‌های دیگر نیز اثرگذار است؛ بخشی که هنوز تصمیم گیری نشده، در حال پیگیری است.
