چرا اجرای کامل قانون تمرکز باید اولویت دولت سیزدهم باشد؟

به گزارش خبرنگار مهر، قانون تمرکز که در مرداد ماه ۱۳۹۸ به مدت دو سال تعلیق شده بود، مجدداً احیا شده و بر اساس اعلام قبلی دستگاه‌های ذیربط قرار است از امروز ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگردد.

اشتباه استراتژیک دولت دوازدهم در تعلیق قانون تمرکز و وعده‌هایی که بی سرانجام ماند

سال ۹۸ دولت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت و در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت گفته بود: «اگر وزارت بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم و وضع بازار بهتر می‌شود و این مسئولیت مجلس شورای اسلامی است. امیدوارم این قدم مهم از سوی آنان به خاطر زندگی مردم و کنترل به موقع صادرات و واردات و قیمت اجناس، برداشته شود».

البته تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد اما سرانجام اصرارهای دولت نتیجه داد و ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع به مدت دو سال تعلیق شد و در همین راستا شرکت بازرگانی دولتی ایران به وزارت صمت منتقل شد. شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران (GTC) یکی از شرکت‌های تابعه وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت بازار بود که پس از تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.

قانون تمرکز چیست؟

قانون انتزاع وظایف بازرگانیِ بخش کشاورزی از وزارت بازرگانی وقت در ۲۴ بهمن سال ۹۱ با نام قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۹۲ از سوی هیأت دولت ابلاغ شد.

طبق ماده یک قانون انتزاع، کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد:

الف: تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.

ب: صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی:

۱ عمل‌آوری و حفاظت گوشت و محصولات گوشتی از فساد.

۲ عمل‌آوری و حفاظت آبزیان و محصولات حاصل از آبزیان از فساد.

۳ عمل‌آوری و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد.

۴ روغن‌کشی.

۵ فرآورده‌های لبنی.

۶ تولید دانه‌های آسیاب‌شده.

۷ تولید نشاسته.

۸ تولید غذاهای آماده برای حیوانات.

۹ محصولات غذایی و صنایع تبدیلی مرتبط با انواع میوه، سبزی، صیفی و چای چنانچه در حوزه مسؤولیت سایر وزارتخانه‌ها طبقه‌بندی نشده باشد.

۱۰ تولید فرآورده‌های گیاهان دارویی و انواع عرقیات.

۱۱ تولید کودهای آلی (غیر شیمیایی).»

طبق ماده چهار قانون انتزاع، مقرر شد شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود.

اجرای ناقص قانون و عواقب آن در بازار / دستاوردهای انتزاع چه بود؟

با ابلاغ این قانون، انتظار می‌رفت اجرای مفاد آن به سرعت در دستور کار قرار گرفته و به سرانجام برسد اما مفاد این قانون به طور کامل اجرا نشد و همین مساله باعث ایجاد نارسایی‌های جدی در تنظیم بازار کالاهای اساسی شد؛ هر بار که در تنظیم بازار یک محصول و کالاهای اساسی چالش جدی می‌شد، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کردند اگرچه مسئولیت تنظیم بازار تا عمده فروشی‌ها بر عهده این وزارتخانه است اما ابزارهای نظارتی در اختیار آنان نیست.

اجرای ناقص قانون تمرکز و در اختیار نگذاشتن ابزارهای لازم از سوی دولت باعث شد وزارت جهاد کشاورزی نتواند در تنظیم بازار داخلی عملکرد مؤثری داشته باشد اما این وزارتخانه در دوره مدیریت محمود حجتی بر وزارت جهادکشاورزی، در حوزه تولید، خودکفایی محصولات اساسی و کنترل واردات عملکرد بسیار خوبی داشت.

از جمله دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در قالب اجرای قانون تمرکز را می‌توان به شرح زیر برشمرد.

تجربه دیگر کشورها چه می‌گوید؟

بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و… و. نشان می‌دهد یکی از علل مهم موفقیت این کشورها در تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی است. الزاماتی که در قانون تمرکز نیز مدنظر قرار گرفته بود و اگر این قانون بصورت کامل اجرا می‌شد می‌توانست منجر به توسعه پایدار بخش کشاورزی ایران و افزایش ضریب امنیت غذایی شود. اما متأسفانه اجرای ناقص آن، مشکلات را تشدید و مردم را بیش متضرر کرد.

چرا باید اجرای کامل قانون تمرکز در اولویت دولت سیزدهم باشد؟

اجرای قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی که با هدف یکپارچه کردن مدیریت تولید، بازار و به‌تبع آن رونق تولید و تنظیم بازار بهینه و هدفمند کالاهای اساسی تصویب شده، منجر به توسعه و ساماندهی بخش کشاورزی می‌شود؛ ارزیابی شرایط فعلی تولید، واردات، صادرات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی نشان می‌دهد که اجرای کامل قانون تمرکز باید در اولویت‌های دولت سیزدهم باشد. قانونی مترقی و فرصتی طلایی که وزارت جهاد کشاورزی با اجرای کامل آن می‌تواند ضمن حمایت واقعی از تولیدکنندگان، بسیاری از مشکلات و ناهماهنگی‌های بازار را مرتفع کند.