به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیع‌الله قربانی ظهر امروز در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان مرکزی با اشاره به اینکه محیط زیست سالم حقوق اساسی مردم است اظهار داشت: بر اساس آنچه در اصول دیگر قانون اساسی، حقوق اساسی افراد را تعیین کرده پیشنیاز تحقق حقوق اساسی افراد، ایجاد محیط زیست سالم و اجرای صیانت از حقوق اساسی افراد است.
وی افزود: دستگاه قضایی خود را مکلف می‌داند که اقدامات پیشگیرانه و برخوردی در زمینه صیانت و حفاظت از حقوق عامه و رسیدگی‌های قضایی و حقوقی در راستای حفاظت از محیط زیست را در دستور کار قرار دهد که اولویت مهم دستگاه قضا استان است و برای تحقق آن به لحاظ ساختاری معاونت حقوق عامه به طور اختصاصی در هفته آینده در زمینه مباحث حقوق عامه از جمله مسائل مربوط به محیط زیست در استان می‌پردازد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: محیط زیست از اهمیت بالایی برخوردار است و درباره اعمال قوانین می‌توان ادعا کرد که دادگاه اختصاصی برای پرداختن به مسائل محیط زیست نیاز است که یکی از اقدامات دستگاه قضا این است که پرونده‌های مربوط به محیط زیست در شعب ویژه به صورت فوق‌العاده پیگیری و رسیدگی می‌شوند، در زمینه پیگیری‌های مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی فضای خوبی فراهم شده و پرونده‌ها مدیریت می‌شوند.
قربانی تصریح کرد: در قانون، سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان شاکی خصوصی مسائل را پیگیری می‌کند و به لحاظ قانونی باید این حق برای مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد وجود داشته باشد که می‌توانند این تکلیف را برای دادستان ایجاد کنند تا مسائل مرتبط با محیط زیست را دنبال کنند.
وی با اشاره به اینکه اعمال برخی از مقررات و تصمیمات همراه با مماشات شاهد هستیم که اعمال مقررات ممکن است با تعطیلی واحدهای تولیدی و مشکلات کارگری منجر می‌شود، گفت: ایجاد احساس مسئولیت اجتماعی برای مدیران و مسئولان واحدهای تولیدی باید موردتوجه باشد به طوری که واحدهای تولیدی وجود دارند که بیشترین سود و از تخفیفات انرژی بهره‌مند هستند اما برای مطالبه این واحد تولیدی هیچ اقدام حقوقی انجام نمی‌شود در حالی که تکلیف محیط زیست است که اگر در زمینه تولید آلاینده‌ها نقش دارند با مدیرعاملی که به تکالیف خود عمل نکرده برخورد شود و تعارضی با تعطیلی واحدهای تولیدی ندارد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: تکالیف قانون هوای پاک مشخص است و برای دستگاهها به ویژه محیط زیست تعریف شده و باید نظارت بر فعالیت‌ها انجام شود و محیط زیست با جدیت ورود پیدا کند همچنین با ترک فعل مدیران دستگاهها در زمینه اجرای قانون هوای پاک با هر دستگاهی از جمله شهرداری، محیط زیست و غیره برخورد و در راستای اجرای این قانون حمایت می‌شود و قصور و مماشات در اجرای آن هم قابل توجیه نیست.
انتهای پیام/713/ح
