به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل کارکنان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. بدین معنی که چنانچه کارکنان در حین انجام کار، در محل معین و به دستور کارفرما دچار خسارت بدنی گردند و مسئولیت کارفرما همچنین محرز گردد، خسارت وارده جبران می شود که شامل خسارت های بدنی (فوت، نقص عضو و هزینه های پزشکی) است.
این بیمه نامه را تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند تهیه کنند. این بیمه نامه تمامی کارکنان شاغل مشتمل بر رسمی، پیمانی، روزمزد، قراردادی که به صورت تمام وقت و یا پاره وقت در محل مورد نظر فعالیت دارند را تحت پوشش بیمه ای قرار می دهد.
در این بیمه نامه تمامی پرسنل تحت امر کارفرما در قبال خسارات بدنی شامل غرامات فوت، نقص عضو و هزینه پزشکی، در صورت وقوع حوادث در محیط کار و بر پایه نیروی کار و نوع فعالیت، تحت پوشش قرار می گیرند.
به موجب ماده (۲۰۱) مکرر قانون استخدام ناجا - مصوب سال ۱۳۸۲ - با اصلاحات بعدی، نیروی انتظامی موظف است کارکنان خود را در قبال حوادثی که در ارتباط با انجام وظیفه سبب پرداخت دیه یا جبران خسارت می گردد، بیمه نماید.
بر این اساس و در اجرای تبصره ماده یاد شده، پیش نویس آیین نامه مربوط توسط نیروی انتظامی تهیه و تدوین و پس از تأیید وزارت کشور، جهت بررسی و تصویب توسط هیئت وزیران، به دولت ارایه شده است.
لازم به ذکر است، پیشنهاد فوق هم اکنون سیر مراحل بررسی و تصمیم گیری را در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک طی می کند.
