یادداشت یک وکیل دادگستری درباره مصوبه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴

به گزارش ایسنا، یادداشت محمود حبیبی عضو هیات رییسه کانون وکلای دادگستری مرکز در این باره به شرح زیر است:

نقدی تحلیلی بر مصوبه مورخه ۲۷/۲/۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی در مورد اصلاح مواد ۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴

مقام معظم رهبری در سال های ۱۳۸۴و ۱۳۸۵ با هدف رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار، سیاست های کلی نظام در بخش اقتصادی را ترسیم نمود. پس از آن مجلس در صدد تصویب قانونی در این خصوص برآمد. نهایتا در سال ۱۳۸۷ و در کشاکش اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴قانون اساسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون عمدتاً از قانون نمونه حقوق رقابت که توسط کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (United Nations Conference on Trade and Developmen) معروف به آنکتاد(UNCTAD) تدوین گردیده، اقتباس شده است. نکته قابل تأمل این که در قانون نمونه حقوق رقابت یکسری از مشاغل و حرفه ها مانند بانکداری، بیمه و وکالت دادگستری صراحتاً از شمول حقوق رقابت و فعالیت های کسب و کار خارج شده و ایجاد محدودیت در این مشاغل و حرفه ها به هیچ وجه مخل حقوق رقابت تلقی نگردیده است.

 از نقاط ضعف قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ اصلاح بیش از حد آن است همچنان که پس از تصویب در سال ۱۳۸۷، بارها مواد آن در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. آخرین اصلاح این قانون در سال ۱۳۹۹ کلید خورد. زمانی که بیست نفر از نمایندگان محترم مجلس دهم به اسامی فولادگر- کوهکن- بیگلری- علی قربانی- امیری خامکانی- قاضی پور- پاپی زاده پالنگان- اکبری(شیراز)- حسین زاده بحرینی- قوامی- یوسف نژاد- بنیادی- لطفی- محمدابراهیم رضایی- محمداسماعیل سعیدی- پژمانفر- حاجی دلیگانی- محمدرضا رضایی- کاظم زاده- امیرآبادی فراهانی در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۹ طرح اصلاح مواد ۱و۷ را تقدیم هیات رئیسه نمودند. در تاریخ ۲۷/۲/۹۹ این طرح عیناً در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۱۲/۳/۹۹ در جلسه شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۸۴/۱۰۲/۹۹ مورخه۱۳/۳/۹۹ مصوبه مجلس را مغایر موازین شرع و اصول قانون اساسی دانست. مهمترین ایرادات شورای محترم نگهبان بدین شرح است: اولاً تفویض تصمیم گیری به وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف و اصلاح بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب سایر وزرا مغایر اصل ۱۳۸ قانون اساسی و نسبت به دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب در غیر قوه مجریه مغایر اصل ۵۷ قانون اساسی در خصوص استقلال قوا شناخته شد.

ثانیاً بند (م) که در آن عبارت کانون های حرفه ای دولتی و غیر دولتی به کار رفته است مغایر اصل ۶۰ قانون اساسی شناخته شد.

مجلس شورای اسلامی هیچ کدام از ایرادات اساسی شورای نگهبان را مرتفع ننمود و این طرح مجدداً در تاریخ ۲۵/۸/۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. نکته قابل تأمل اینکه این مصوبه در جلسه مورخه ۱۹/۹/۹۹ در شورای محترم نگهبان مطرح شد و این شورای به موجب نامه شماره۲۰۹۴۷/۱۰۲/۹۹ مورخه۲۳/۹/۹۹  تنها در دو بند ایرادات مصوبه مجلس را به شرح زیر بیان نمود:

۱- در ماده ۷ مشخص نیست کل بند الف حذف شده است یا صدر آن...

۲- در تبصره۲ماده ۷ واگذاری صدور حکم مجازات به شورای رقابت، باتوجه به ترکیب و شرایط اعضای آن شورا، خلاف موازین شرع است.

باتوجه به آنچه گفته شد بیان نکاتی چند در مورد مصوبه مجلس و نظریه شورای محترم نگهبان ضروری است:

اولاً در بند (م) ماده ۷ که پس از اصلاحات به تبصره ۱۲ تغییر نام یافت مقرر شده است: مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، شامل آن دسته از فعالیت‌های دستگاه ها و مراجع مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵ از جمله وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و ... می گردد. عبارت «از جمله» در بند (م) ماده۷ بیانگر این است که در تفسیر آن باید به مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توجه کنیم. ملاحظه ماده ۲۹ مبین این است که تنها کانون ها و نهادهای دولتی مشمول این ماده هستند. براین اساس، ذکر عبارت «غیر دولتی» در ماده ۷ از ابتدا مبنی بر یک اشتباه مسلم بوده و معلوم نیست چگونه عبارت «غیر دولتی» برخلاف مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم در بند (م) ماده ۷ بیان گردیده است؟

ثانیاً نکته قابل تأمل در جریان تصویب قانون مذکور این است که مجلس شورای اسلامی عمده ایرادات شورای محترم نگهبان را مرتفع ننموده است. برای مثال:

الف- در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است ... هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد. براساس این اصل، هیچکدام از وزرا نمی توانند نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل های سایر وزرا اتخاذ تصمیم نمایند. به همین دلیل شورای محترم نگهبان در تاریخ۱۳/۳/۹۹ دخالت وزیر اقتصاد در مورد بخشنامه ها و دستورالعمل های سایر وزراتخانه ها ناظر به منع تسهیل کسب و کار را مغایر اصل ۱۳۸ دانسته است. جالب اینکه مجلس شورای اسلامی در مصوبه بعدی خود و در تبصره۳ به هیچ وجه این ایراد را مرتفع ننموده است.

ب- در اصل ۵۷ قانون اساسی آمده است: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.مطابق این این اصل، قوه مجریه حق دخالت در امور مربوط به دستگاه ها و نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه را ندارد. این در حالی است که در تبصره۳ مصوبه مجلس، ایرادات شورای محترم نگهبان همچنان به قوت خود باقی است و توسط مجلس مرتفع نگردیده است.

ج- در اصل ۶۰ قانون اساسی آمده است: اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرا است . شورای محترم نگهبان در تاریخ ۱۳/۳/۹۹ ، بند (م) ماده ۷ را مغایر اصل ۶۰ تشخیص می دهد.  جالب اینکه در مصوبه اخیر مجلس صرفاً تبصره ۱۲ جایگزین بند (م) سابق شده اما به هیچ وجه ایراد شورای محترم نگهبان مرتفع نگردیده است.

باتوجه به آنچه گفته شد تاکید می گردد:

الف- عبارت «غیر دولتی» در بند (م) سابق و تبصره ۱۲ مصوبه اخیر مجلس کاملاً برخلاف مفاد ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه بوده و انتظار می رود نمایندگان محترم مجلس در اصلاحیه جدید آن را حذف نمایند.

ب- توجه و عنایت نمایندگان محترم مجلس را به مفاد قسم نامه در اصل ۶۷ قانون اساسی جلب می نمایم. در این اصل آمده است: «من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت ، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم،  از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدنظر داشته باشم. »

بر این اساس حاکمیت قانون و پاسداری از اصول آن امر مسلمی است که نمایندگان محترم مجلس در شروع دوره نمایندگی به آن قسم یاد نموده اند؛ حال انتظار به حق جامعه حقوقی کشور و به ویژه کانون های وکلای دادگستری از وکلای خانه ملت این است که در اصلاحیه جدید مواد۱و۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن حذف عبارت غیر دولتی از بند (م) سابق و تبصره ۱۲ جدید، ایرادات شرعی و قانونی شورای محترم نگهبان را مورد توجه و عنایت قرار دهند.

انتهای پیام