وزارت خزانه‌داری آمریکا با صادرات و صادرات مجدد گاز مایع (LPG) به ونزوئلا که پیش از این با فرامین اجرایی دولت ترامپ ممنوع شده بود، موافقت کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا مجوزی را صادر کرد که صادرات گاز را در معاملاتی که شامل مبادله با دولت ونزوئلا و شرکت نفتی دولتی PDVSA یا نهادهایی می‌شود که این شرکت ۵۰ درصد یا بیشتر در آنها سهم دارد مجاز می‌شمارد. این مجوز اجازه هیچ‌گونه پرداخت به شکل نفت یا محصولات نفتی را نمی‌دهد. براساس گزارش رویترز، بسیاری از مردم ونزوئلا برای پخت‌و‌پز از گاز مایع استفاده می‌کنند اما گاز مایع در پی شدت گرفتن بحران اقتصادی این کشور آمریکای جنوبی دچار کمبود شده است. تحریم‌های آمریکا علیه شرکت PDVSA مانع سرمایه‌گذاری در مجتمع پتروشیمی این شرکت شده و در نتیجه مصرف‌کنندگان چوب می‌سوزانند که ممکن است به مشکلات سلامتی منجر شود.
بسیاری روی کار آمدن دولت بایدن را شروع تازه‌ای برای ونزوئلا می‌دانند. نمایندگان صادرکنندگان سوخت به ونزوئلا، واردکنندگان نفت ونزوئلا و گروه‌های فعال از دولت جو بایدن لغو ممنوعیت سوآپ نفت در برابر دیزل برای این کشور آمریکای جنوبی را درخواست کرده‌اند. این گروه خواستار لغو کامل تحریم‌ها یا تجدید دیپلماسی با دولت مادورو نیستند. سوآپ دیزل در برابر نفت خام ونزوئلا تا آخرین سه ماهه سال ۲۰۲۰ تحت دولت ترامپ قانونی بود اما پس از اینکه دولت قبلی آمریکا این معافیت را لغو کرد، تاثیر آن روی شهروندان ونزوئلایی سریعا ملموس شد. کشاورزان ونزوئلایی هشدار داده‌اند که کمبود ساخت مانع برداشت شکر و کاشت برنج شده است.
با وجود تحریم‌ها و با وجود بحران شدیدی که با شیوع همه‌گیری ویروس کرونا و سقوط قیمت نفت در سال میلادی گذشته شدت گرفت، ونزوئلا اخیرا مدعی شد تولید نفت خود را تا پایان سال ۲۰۲۱ چهار برابر افزایش داده و به ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز می‌رساند و به صف‌های طویلی که در همه پمپ‌بنزین‌های این کشور مشاهده می‌شود، پایان می‌دهد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
