گسترش اعتراضات و تخریب اموال عمومی در ناآرامی‌های آفریقای جنوبی

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 23 تیر 1400 - 08:56
معترضان در چندین منطقه در آفریقای جنوبی با پلیس در حالی درگیر شدند که نارضایتی‌ها بابت فقر و نابرابری به بدترین ناآرامی‌ها در این کشور در سال‌های گذشته تبدیل شده است.
گسترش اعتراضات و تخریب اموال عمومی در ناآرامی‌های آفریقای جنوبی

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، مقام‌های امنیتی می‌گویند دولت آفریقای جنوبی تلاش می‌کند از گسترش بیشتر غارت و خشونت جلوگیری کند اما مجبور شده وضعیت فوق‌العاده را متوقف کند.

یکی از مقام‌های پلیس آفریقای جنوبی در نشستی خبری گفت:‌ هیچ حجمی از نارضایتی یا شرایط شخصی مردم به آنها این حق را نمی‌دهد که غارت کنند، دست به تخریب اموال دولتی بزند و قوانین را نقض کنند.

همچنین وزیر دفاع آفریقای جنوبی در همین نشست خبری گفت که هنوز فکر نمی‌کند وضعیت فوق‌العاده باید اعمال شود.

خشونت‌ها در آفریقای جنوبی با زندانی شدن جاکوب زوما، رئیس جمهور سابق این کشور و در حالی آغاز شد که حامیان وی اخیرا به خیابان‌های این کشور ریختند اما اوضاع با خشم مردم بابت فقر گسترده و دامنه‌دار و نابرابری در آفریقای جنوبی آن هم ۲۷ سال پس از پایان آپارتاید بیشتر شد.

تاثیر اقتصادی کووید-۱۹ نیز مزید بر علت شده و بر اعتراضات مردمی و مشکلات در آفریقای جنوبی دامن زده است.

سربازان ارتش روز سه شنبه برای کمک به پلیس که ناتوان از مقابله با معترضان و غارتگران بود، به مناطق درگیر اعزام شدند تا از شدت درگیری‌ها بکاهند.

به گفته مقام‌های استانی و فرمانداری‌ها، در جریان این اعتراضات و ناآرامی‌ها، ۳۰ تن کشته شدند.

مغازه‌ها، پمپ‌های بنزین و ساختمان‌های دولتی مجبور شدند بابت این ناآرامی‌ها تعطیل کنند. غارتگران همه جا را غارت کرده و به منازل و مغازه‌ها رحم نکردند.

در خیابان‌ها هم معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس هم در مقابل، به سوی آنها گلوله پلاستیکی شلیک می‌کند.

یکی از مقام‌های ارشد پلیس آفریقای جنوبی گفته که تاکنون ۷۵۷ تن در جریان این اعتراضات دستگیر شده‌اند. دولت باید برای جلوگیری از گسترش خشونت اقدامی انجام دهد.

جاکوب زومای ۷۹ ساله ماه گذشته میلادی بابت تخطی از حکم دادگاه قانون اساسی برای ارائه شواهد مربوط به پرونده تحقیقاتی فساد در جریان ۹ سال ریاست جمهوری‌اش تا ۲۰۱۸، محکوم شده است.

تصمیم برای حبس وی در نتیجه روندهای حقوقی است که بیشتر آزمونی بر توانایی پس از آپارتاید آفریقای جنوبی برای اجرای قانون دیده می‌شود و شامل وضع احکامی علیه سیاستمداران قدرتمند نیز است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.