وی ادامه داد: مشاوران املاک فعلا زیرنظر وزارت صنعت هستند و هر زمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتیم آن موقع می‌توانید درباره عملکرد ما اظهارنظر کنید.
وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک همواره همکاری همه‌جانبه‌ای با وزارت راه و شهرسازی داشته‌اند؛ در زمان آقای نیکزاد کد رهگیری را برای واحدهای مسکن مهر اجرایی کردیم که این کار باعث جلوگیری از بسیاری کلاهبرداری‌ها شد.
وی با بیان " اینکه نتوانسته‌اند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند گناه مشاوران املاک است" تاکید کرد: متاسفانه زور امثال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به مشاوران املاک می‌رسد، ما بخش خصوصی هستیم و نباید تاوان کم‌کاری این خانم را پس بدهیم.
رئیس اتحادیه املاک با یادآوری اینکه مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در دوره وزیر سابق هم در وزارت راه حضور داشته است، گفت: چرا در آن زمان برای بخش مسکن برنامه‌ریزی نشد،چرا اجازه ندادند مسکن اجتماعی اجرا شود. فقط وعده و وعید دادند. واقعیت آن است که کم‌کاری معاونت مسکن و ساختمان باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است.
قلی‌خسروی با بیان اینکه بهترین و ساده‌ترین راه همیشه این بوده که مقصر ناکارآمدی‌ها بخش خصوصی معرفی شود، اضافه کرد: «گفتید ما (وزارت راه) متولی مشاوران املاک شوند، ما استقبال کردیم البته به این شرط که اتحادیه به کانون تبدیل شود. برنامه این کار را هم نوشتیم و آنرا ارائه کردیم اما شما ترسیدید. واقعیت این است که این کاره نیستید.»
وی با طرح این پرسش که مگر مالکیت، ساخت‌وسازها، سیاستگذاری‌ها و... بر عهده مشاوران املاک است، تصریح کرد:از وزارت راه و شهرسازی درخواست می‌کنیم عامل کم‌کاری خود را مشاوران املاک معرفی نکرده و مردم را به بخش خصوصی بدبین نکنند.
وی بیان کرد: اتحادیه املاک همواره راهکار حل بحران در بازار اجاره را راه‌اندازی صنعت اجاره‌داری اعلام کرده، وزارت راه آمد برای این برنامه نام «اجاره‌داری حرفه‌ای» را انتخاب کرد. هنر وزارت راه و شهرسازی فقط تغییر نام است! طی سال‌های اخیر فقط و فقط حرف اجاره‌داری حرفه‌ای را زده‌اید چرا این برنامه عملیاتی نمی‌شود؟
وی در ادامه راهکار حل مشکلات در بخش مسکن را تفکیک وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد و افزود: این ادغام غلط بود، دولت آیت‌الله رئیسی برای خروج مسکن از بحران باید در اسرع وقت وزارت مسکن را تشکیل داده و یک فرد مدیر و لایق را به‌عنوان وزیر به مجلس پیشنهاد دهد.
پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی هفته گذشته با اعلام اینکه یکی از معضلات حال حاضردر حوزه اجاره مشاوران املاک هستند، گفته بود: سیاست‌گذاری در حوزه مشاوران املاک برعهده وزارت راه و شهرسازی نیست موضوع مسکن موضوعی فرابخشی و نیازمند اجماع در حاکمیت است که متاسفانه گاهی اوقات این اجماع وجود ندارد.
وی عمده ترین دلیل نوسانات قیمت مسکن و اجاره بها را مربوط به نوسات کلان اقتصادی و تورم دانست و افزود: تا کنون در سیاست‌های تولید مسکن رویکردهای متفاوتی داشتیم به این مفهوم که یک دولتی به این موضوع پرداخته و دولتی به این حوزه ورود نکرده و همین مسئله بر حوزه مسکن اثر گذاشته است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از گروه‌های کم‌در آمد و رفع مشکلات حوزه اجاره‌داری در قانون «ساماندهی مسکن» اظهارکرد: ما به دنبال اجرایی شدن این سیاست‌ها بودیم و با مجلس هم همکاری کردیم اما همچنان به مدیریتی جامع در حوزه شهرسازی نیاز داریم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اجاره‌داری حرفه‌ای یک شعار نیست و قوانین مربوط به آن تصویب شده است، گفت: در این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند زمین به قیمت ۹۹ساله در اختیار بگیرند، بسازند و اجاره دهند. وزارت راه سالهاست موضوع ساماندهی بازار اجاره را در برنامه دارد. اما از آنجایی که مشکلات فقط با ارائه زمین حل نمی‌شود، بنابراین باید در حوزه صنعت ساختمان مدیریتی جامع بر عهده یک متولی باشد تا مشکلات حل شود.
اصلانی یادآور شد: ساماندهی مشاورین املاک در حوزه اجاره و خرید و فروش بسیار اهمیت دارد.
