واگذاری ۶ هزار معدن غیرشفاف است/ خصولتی ها باید از اقتصاد عقب بکشند

گسترش نیوز چهارشنبه 23 تیر 1400 - 12:00
بحث واگذاری ۶ هزار معدن در روزهای پایانی دولت، یکی از چالشی‌ترین مباحث این روزهای حوزه وزرات صمت است که حساسیت بسیاری از کارشناسان این حوزه را در رابطه با نحوه واگذاری‌ها و فقدان شفافیت در این زمینه، برانگیخته است.
واگذاری ۶ هزار معدن غیرشفاف است/ خصولتی ها باید از اقتصاد عقب بکشند

در آستانه تنفیذ رئیس‌جمهور منتخب و پایان کار دولت تدبیر امید، گمانه‌زنی پیرامون گزینه‌های تصدی پست‌های کلیدی کابینه از جمله وزارت صمت، بالا گرفته است. فرهاد تقوامنش از جمله مدیران با سابقه کشور با رزومه مدیریتی متنوع در حوزه‌های صنایع سنگین، نفت و گاز و صنایع ریلی و پتروشیمی است که به دلیل طولانی بودن سوابق مدیریتی صنعتی و معدنی خود و همچنین دیدگاه‌های سیاسی نزدیک به دولت آینده، در شمار گزینه‌های مطرح برای معرفی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد است. وی در جریان بازدید از موسسه مطبوعاتی صمت به گفت‌وگو با این روزنامه پرداخت و ضمن انتقاد از برخی از رویه‌های پیشین، خواهان احیای وظایف حاکمیتی این وزارتخانه شد و سپس به تشریح برنامه‌های خود و نقد فرآیند برنامه‌ریزی توسعه صنعتی در کشور پرداخت که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید:

ایران یکی از نخستین کشورهای آسیایی در برنامه‌ریزی صنعتی است که پس از ژاپن بیشترین قدمت در این زمینه را در میان همتایان آسیایی خود دارد. در مجموع ۱۲ برنامه توسعه‌ای که پیش و پس از انقلاب تدوین شد راهبرد صنعتی شدن ایران تاکنون محقق نشده است. آیا نباید در فرآیند برنامه‌ریزی و ساختارهای تدوین استراتژی صنعتی کشور تجدید نظر کنیم؟

حدود ۴۷ سال پیش، ما در آستانه یک انقلاب صنعتی «وابسته» قرار داشتیم و همواره در مرزهای مونتاژ بودیم و این همه حوزه‌ها و صنایع را اعم از خودرو تا فلزات اساسی در بر می‌گرفت. پشتوانه این توسعه صنعتی هم نفت بود که روسای دولت‌های آمریکا و فرانسه و شوروی و آلمان غربی هم مدام می‌گفتند که ما به جای دادن پول نفت به ایران، این اقدامات را به عنوان یکسری مسکن به ایران تزریق می‌کنیم! خودروسازهایی مثل لیلاند، ولوو، شورولت، BMW، تالبوت در ایران سایت تولید داشتند و ما این خودرو ها را مونتاژ می‌کردیم و اصولا نفت‌ ما در اختیار خودمان نبود!

در باب اینکه چرا به اهداف ۱۲ برنامه یاد شده نرسیدیم هم باید این نکته را روشن کنم که ما، حدود ۴ سال پس از آن تاریخ که همگام با کره جنوبی به عنوان دو پیشران مهم صنعتی آسیا، دچار یک انقلاب بزرگ و ایدئولوژیک به رهبری حضرت امام (ره) و یک تحول عظیم در سرنگونی یک رژیم سیاسی وابسته بودیم و پس از آن هم حدود ۳ سال درگیر ضدانقلاب بودیم و ۸ سال هم بزرگترین جنگ قرن را در برابر خودمان با شرایط کاملا نابرابر داشتیم که باعث از میان رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جهت توسعه صنعتی در کشور بود. در واقع پس از ۱۱ سال ما توانستیم فرصت بازسازی خسارات و بهینه‌سازی نیروی انسانی کشور را دنبال کنیم و این باعث شد که ما از قافله توسعه صنعتی عقب بمانیم. آن چه که در سال‌های پس از آن نیز اتفاق افتاد، ناشی از ناکارآمدی مدیریت نبود! باید این نکته را در نظر داشته باشیم که زبان مشترک امروز دنیا، زبان صنعت و اقتصاد است نه سیاست و مسائل امنیتی!

تقوامنش_اسکندری

پس در مجموع اعتقاد دارید که با انباشت ناکارآمدی در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی صنعتی، مواجه نبودیم؟ آیا بحران‌های کنونی اقلیمی متاثر از توسعه صنعتی ناهگون کشور و عدم لحاظ کردن آمایش منطقه‌ای در توسعه صنعتی کشور، ناکارآمدی محسوب نمی‌شود؟

من معتقدم که تمامی مدیران ما پس از انقلاب اسلامی، مدیران خدوم و مومن و زحمتکشی بودند که دست همه آن‌ها را می‌بوسم چون همگی فرزندان این ملت بوده‌اند. با این حال فقدان یک سیستم پیشران صنعتی شفاف و دارای چشم‌انداز، کشور را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. ما در برنامه‌های چهارم، پنجم و حتی ششم توسعه، همواره فقط حرف توسعه صنعتی را بر زبان آوردیم اما به ملزومات آن نپرداختیم و آن گونه که باید عمل نکردیم. باید این نکته را بپذیریم که در ادوار گذشته ما شتاب‌زده عمل کردیم. امروز ما در آستانه تحقق دولت قوی اسلامی، در معرض روی کار آمدن فردی هستیم که دوست دارد در بخش صنعت، انقلاب بزرگی صورت بگیرد و حتما استحضار دارید که خود ایشان پیشتاز احیای صنایع تعطیل شده کشور است. ما اگر به دنبال پویاسازی صنایع کشور هستیم باید SMA ها (کسب و کارهای کوچک مقیاس) را تقویت کنیم. از سوی دیگر ما باید ابتدا آن دسته از مشکلات تولید را که به معیشت و سفره مردم مربوط هستند، سریعا حل کنیم و وقتی مردم سیر شدند، با فراغ بال به فکر توسعه تولید و پیشرفت صنعتی باشیم و در R&D  صنایع سرمایه‌گذاری کنیم.

آیا در دولت آینده استراتژی خودکفایی در همه چیز، در دستور کار قرار می‌گیرد یا استراتژی‌ها بر مبنای مزیت نسبی در منابع انسانی و طبیعی تدوین خواهد شد؟

به طور قطعی، خودکفایی در همه چیز میسر نیست و باید این ذهنیت غیراقتصادی پرهزینه را از سر بیرون کنیم اما باید به طور جدی به قطع وابستگی‌های اساسی و استراتژیک فکر کنیم و اتفاقا از نظر من این ایده کاملا عملیاتی خواهد بود. این دو ایده کاملا با هم تفاوت دارند و باید بدانیم که هیچ کشوری در هیچ صنعتی به خودکفایی کامل نخواهد رسید و وابستگی‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در نظام تولید برای هر کشوری کاملا بدیهی‌ست و ما هم از قاعده تولید تخصصی مستثنی نیستیم. اجازه بدهید که خیالتان را راحت کنم! در دولت قوی اسلامی و همزمان با گام دوم انقلاب، سیاستمداران به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم‌سازی شتاب‌زده را برای همیشه از دستور کار خارج کنند! در ساختار وزارتخانه صمت همواره فرد، تصمیم‌ گیرنده بوده است و ساختار اثرگذار نبوده است. از ابتدای دهه هفتاد که با شیب ملایم ادغام ۴ وزارتخانه‌ای که در حال حاضرـ در کنار هم به صمت مشهور شده‌اند ـ آغاز شد، رسالت خدمت هرکدام از این وزارتخانه‌ها پس از ادغام به فراموشی سپرده شد و حداکثر به یک معاونت کم خاصیت تقلیل پیدا کردند! به طور مثال اگر امروز وزارت بازرگانی، موجود بود و به وظایف ذاتی خودش عمل می‌کرد، بخشی از مشکلات موجود در حوزه‌هاص تجارت داخلی و تجارت خارجی، وجود نداشتند و تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم در دستور کار این وزارتخانه قرار داشت. همین مسائل درباره دو وزارتخانه پیشین معادن و فلزات و همچنین وزارت صنایع سنگین صدق می‌کند!

تقوامنش

وجود بروکراسی پیشین، رانت‌ها و امضاهای طلایی را بیشتر از وضع فعلی نمی‌کرد؟ آیا در دولت آتی امکان تفکیک مجدد وزارتخانه‌ها وجود دارد؟

خیر! شما این را در نظر بگیرید که اگر وزارت معادن و فلزات وجود داشت، اکنون واگذاری بی حساب و کتاب ۶ هزار معدن کشور بدون شفافیت صورت نمی‌پذیرفت. اوپال و سنگان را به عنوان نمونه در نظر بگیرید! الان این وزارتخانه متولی حوزه‌ها و مسائلی مثل سنگ آهن، فولاد و خودرو در ید کنترل این وزارتخانه نیست. اگر امروز خودمان را با ۱۹۴۵ آلمان (غربی) مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که باید از حوزه فولاد شروع کنیم تا در حوزه‌های دیگر هم صنعتی شویم! اگر آلمان امروز حرفی برای گفتن دارد، یک گذشته‌ای دارد که در آن پس از جنگ جهانی دوم هیچ نیروی کاری وجود نداشت و هیچ تکنولوژی هم نداشت و در معاهدات صلح پذیرفت که فقط صنعت فولاد را برای بازسازی کشورشان در اختیارشان بگذارند. در طی ۱۰ سال ۱۶ ساعت کار می‌کردند و فقط یک وعده غذا می‌خوردند. پس از مدتی به ۱۲ ساعت کار و دو وعده غذا رسیدند و در نتیجه به ۸ ساعت کار با ۳ وعده غذا دست پیدا کردند. در نهایت پس از ۲۰ سال اشتوتگارت و ساکسن، پس از تولید فولاد به تولید خودرو پرداختند! البته من معتقدم که تفکیک وزارتخانه‌ها دیگر در دستور کار قرار نمی‌گیرد و به هزینه‌های احتمالی‌‌اش نمی‌ارزد.

این شیوه زندگی را که به مردم ایران توصیه نمی‌کنید؟ آلمان البته پیشینه ۱۲۰ ساله خودروسازی با برندهای بزرگ را نیز دارد...

نه سوءبرداشت نکنید از حرف‌های من! منظور من این بود که ما یک مسیر ۱۰ الی ۲۰ ساله برای دستیابی به توسعه صنعتی را پیش روی خودمان داریم. پیش از انقلاب ما هم خودروسازی داشتیم اما فشل و ناکارآمد و مونتاژکار بودند!

با این حال هزینه تصمیمات غلطشان بر گرده مردم سوار نمی‌شد و دولت نیز بخش خصوصی را رانتیر بار نمی‌آورد اما الان این صنایع دولتی هستند و هزینه تصمیماتشان را نه مدیران بروکرات، بلکه مردم باید بدهند. در آلمان هم که اشاره کردید ۱۷ برابر ایران به منابع آبی تجدیدپذیر دسترسی دارند و چشم‌انداز فولاد هم متناسب با اقلیم خودشان طراحی کردند. در ایران با منابع آبی ناچیز برای ۵۵ میلیون تن تولید فولاد و ۱۲۰ میلیون تن سیمان برنامه‌ریزی شده است. آیا این شیوه هزینه‌زای فعلی پسندیده است و در دولت آتی هم تداوم خواهد داشت؟

اتفاقا من و دولت قوی اسلامی هم از خصوصی‌سازی به شدت دفاع می‌کنیم و معتقدیم که دولت باید ضامن اجرای دقیق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، باشد. در دولت‌های گذشته همواره یا دولت بزرگتر از ابتدای خودش شده بود یا در نهایت واگذاری‌ها منجر به شکل‌گیری پدیده خصولتی‌ها در اقتصاد ایران شده است. ما معتقدیم که باید بدنه دولت بسیار کوچک و چابک بشود تا دولت بتواند به پرواز در بیاید و کارآمدتر و با فراغ بال به وظایف ذاتی و حاکمیتی خود بپردازد. تداوم سیاست‌های که در ۲۴ سال اخیر در دستور کار قرار داشت باعث این وضعیت شد و من این تضمین را می‌دهم که در دوران تصدی دولت قوی اسلامی این رویه‌ها تکرار نخواهد شد.

 

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.