به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، جمعی از مدیران مدیریت شهری در دوره محمدباقر قالیباف در بیانیه ای جهت پاسخ به گزارش تحقیق و تفحص شورای شهر پنجم، این گزارش را غیرقانونی و در ادامه رفتارهای سیاسی این شورا دانستند که به صورت یک طرفه و بدون شنیدن توضیحات برای فرار از پاسخ گویی به عملکرد این شورا و اتهامات وارده در جهت جوسازی و شانتاژ منتشر شده است. متن این بیانیه به شرح زیر است.
بسم الله الرحمن الرحیم
ما جمعی از مدیران شهری در دوران مدیریت دکتر قالیباف در طول سال های گذشته همواره خود را به مردم پاسخ گو دانسته و در برهه های مختلف به صورت شفاف درباره دوران گذشته سخن گفته ایم. متاسفانه شورای شهر پنجم با اهداف سیاسی اما به طرق مختلف سعی در سیاه نمایی این دوران و تهمت زنی برای فرافکنی داشته که از آن جمله گزارش جدید تحقیق و تفحص است که 22 تیر 1400 در صحن شورا خوانده شده است.
از آنجا که ما خود را متعهد به پاسخ گویی نسبت به مردم می دانیم توضیحاتی درباره این گزارش ارائه می دهیم.
1- گزارش تحقیق و تفحص مورد اشاره مانند گزارش قبلی غیرقانونی و کاملا سیاسی است. چرا که طبق ماده 81، شورای شهر مکلف است اسناد لازم را در اختیار مدیران اسبق قرار دهد تا پس از مطالعه، توضیحات خود را به صورت رسمی در صحن علنی شورا ارائه کنند.
با وجود تصریح قانون و پس از 9 مکاتبه در 4 ماه از سوی ما و حدود 30 بار مراجعه هیچ سندی در اختیار این مجموعه قرار نگرفته است. به همین دلیل گزارش فعلی مانند گزارش قبل که از سوی فرمانداری رد شد غیرقانونی است و توقع می رود که بنا بر قانون این بار هم مردود شود.
بهتر بود شورای پنجم که از حق قانونی تحقیق و تفحص برخوردار است قانون را رعایت می کرد تا هزینه بیت المال صرف یک کار غیرقانونی و سیاسی نشود.
2- منشا این گزارش غیرقانونی، محکومیت محمود میرلوحی به واسطه نشر اکاذیب، تهمت و افترا در سال 98 است که رای بدوی آن صادر شده و در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. ایشان برای اینکه بتواند درستی حرف خود را ثابت کند، از دی 98 فرآیند تحقیق و تفحص را آغاز کرد و همان اتهامات که به واسطه آن محکوم شده را دوباره در قالب جدید مطرح کرد.
این رفتار سیاسی و غیرقانونی با وجود مکاتبات فراوان ما منجر به تحویل اسناد و مدارک نشد چرا که اساسا این واهمه در شورای شهر وجود داشت که توخالی و کذب بودن این اتهامات روشن شود و جز رسوایی برای ایشان و دوستان شان چیزی باقی نماند و گرنه چرا شورای شهر پس از این همه مکاتبه حاضر به تحویل اسناد نشده و حتی ظواهر را هم در گزارش رعایت نکرده و به صورت غیرقانونی عنوان متخلف را درباره ما به کار برد؟ گویی ایشان به صورت مشترک هم مدعی العموم هستند هم قاضی که این عنوان را استفاده کرده اند.
3- به واسطه تعهد خود به پاسخ گویی نسبت به مردم، ما علاوه بر مکاتبه جلسات مختلفی را هم با مسوولان مربوطه برگزار کرده ایم که آخرین آنها جلسه با آقای محسن هاشمی رئیس شورای شهر پنجم بوده است. در این جلسه که روز شنبه همین هفته برگزار شد به آقای هاشمی متذکر شدیم که اسنادی در اختیار ما قرار نگرفت که ایشان به آقای حیدری نماینده قالیباف گفتند که از نظر بنده کار آقای میرلوحی غیرقانونی است و جنبه سیاسی دارد. ایشان از ما خواستند که طی نامه ای از آن بخواهیم که اسناد در اختیار ما قرار گیرد که متاسفانه این کار انجام نشد و با وجود تصریح محسن هاشمی مبنی بر غیرقانونی بودن این گزارش اما گزارش در صحن خوانده شد.
4- پیروز حناچی تمامی این ادعاها و اتهام ها را در ماه اسفند سال گذشته به قوه قضاییه ارائه کرد که توسط آقای حیدری به صورت حضوری پاسخ گفته شد و به دلیل نداشتن سند و مدرک خلاف قانون به جایی نرسیده که نشان می دهد، گزارش فعلی کذب و توخالی و بیانیه سیاسی برای تخریب مدیریت سابق و در جهت فرار از فشار افکارعمومی برای کم کاری این دوره شورا و شهرداری است.
بارها قبل از این گفته شده که تمامی اقدامات در زمینه های مختلف در دوران اسبق بر اساس قانون بوده که احکام مختلف قضایی آن را ثابت می کند.
5- درباره موضوع طلب شهرداری که بارها توسط اعضای شورا و مدیران شهرداری بیان شده با وجود حاضر شدن حیدری به عنوان نماینده قالیباف در دادستانی کل، هیچ نماینده ای از طرف مدعیان در جلسه حاضر نشده که خود بزرگ ترین موید واهی بودن اتهام هایی از جمله بدهی 69 هزار میلیارد تومانی است. دقیقا شبیه ندادن اسناد به ما برای دادن توضیح که ترس و واهمه طرف مقابل را می رساند.
6- رای مردم تهران در 28 خرداد بزرگ ترین سند ناکارآمدی شورای پنجم و اعتماد به مدیریت جهادی محمدباقر قالیباف است که به نظر خاطر دوستان شورا و شهرداری را مکدر کرده و آنها را به انتقام از رای مردم کشانده است.
بی عملی و ناکارآمدی و انفعال 4 ساله گذشته را نمی توان با شانتاژ و جنگ روانی پوشش داد. مردم در 28 خرداد نشان دادند که این مسیر به جایی نمی رسد. ضمنا دوستان شورا اگر قصد فسادستیزی دارند بهتر است درباره پول پاشی شهرداری، استخدام های غیرقانونی و واگذاری 170 ملک در دوران فعلی و بسیاری از شائبه های دیگر هم یک گزارش تحقیق و تفحص درست کنند.
انتهای پیام/
