این دولت است که قیمت ارز را بالا و پایین می‌برد/ بانک مرکزی کمترین همکاری را در مقابله با قاچاق ارز دارد/ مشروعیت مداخله دولت در بازار اجاره مسکن

به گزارش مشرق، نقشه‌ای که دولت برای تغییرجهت «خریدهای سرمایه‌ای از بازار مسکن» در نظر گرفته‌، قرار است از مسیر بازار سرمایه به اجرا دربیاید. اما ضعف آگاهی درباره جزئیات نقشه باعث شده است تعابیر مختلفی از جمله «بورس مسکن» درباره طرح ارائه شود. اصل طرح، نه بر روی آپارتمان‌ها که بر روی سایر املاک، آن هم املاک دولتی و مستغلات سوار شده و برای اجرای آن نیز تاسیس صندوق ویژه در بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. اجرای نقشه - مطابق الگوی جهانی - باعث جذب تقاضای سرمایه‌ای مسکن می‌شود. جزئیات صندوق شرح داده شده است.

* آرمان ملی

- این دولت است که قیمت ارز را بالا و پایین می‌برد

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی‌ها نوشته است:  شکل‌گیری تورم‌های دو رقمی و ناکارآمدی برنامه دولت‌های مختلف برای مبارزه با این چالش اقتصادی، باعث شکل‌گیری طرح‌هایی شده که از آنها به‌عنوان برنامه‌های حمایت معیشتی یاد می‌شود...

ورود کرونا به ایران نیز به عامل دیگری برای پول‌پاشی دولت تقسیم کند. چنان‌که از ابتدای اسفند تا کنون چهار طرح حمایت معیشتی و پرداخت نقدی برای یارانه‌بگیران، صاحبان مشاغل و بیکارشدگان در نظر گرفته شده است و جملگی بر هزینه‌های جاری دولت افزوده‌اند. طرح‌هایی که البته گاهی فقط در حرف باقی ماندند و آن‌طور که باید اجرا نشدند، اما اذعان دولت بر پول‌پاشی در این دوره نیز به عامل دیگری برای رشد تورم تبدیل شد.

حال برای بررسی تاثیر طرح‌های حمایت معیشتی بر تامین نیاز شهروندان «آرمان ملی» گفت‌وگویی با حمید حاج‌اسماعیلی، تحلیلگر بازار کار، گفت‌وگویی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

بهتر است اشاره‌ای به تحریم‌های آمریکا علیه ایران داشته باشیم که علاوه بر بعد کلان اقتصاد، فعل و انفعالات بازار کار را هم تحت تاثیر قرار داده است. قطعا نمی‌توان تاثیر این فشار بر اقتصاد خرد و کلان را کتمان کرد.

 اما بخش مهمی از تورم ایجادشده در اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌هایی است که دولت‌های مختلف طی چهار دهه اخیر دنبال کرده‌اند. اگر اتفاقاتی که را که در چند ماه گذشته در بورس رخ داده مورد بررسی قرار دهیم، متوجه می‌شویم که دولت مدیریت خود را به این بازار حاکم کرده و به شکل ارادی شاخص کل را تا بیش از یک میلیون و 600 هزار واحد پیش برده است. افزایش قیمت سهام ریشه در بالارفتن ارزش دارایی شرکت‌ها دارد که دولت آن را هدایت می‌کند.

 در حوزه ارز نیز این دولت است که قیمت‌ها را بالا و پایین می‌برد؛ زیرا صرافی‌های فعال در بازار نیز تحت مدیریت و نظارت دولت و بانک مرکزی قرار دارند. ارز خاصی هم در کف بازار وجود ندارد که فعل و انفعالات عرضه و تقاضا را عاملی برای رشد بهای دلار معرفی کنیم. دولت همچنین انحصار بازار خودرو را هم در اختیار دارد و بحثی در آن نیست. اکنون دولت مدیریت قیمت کالاهای اساسی هم به انحصار خود درآورده و با سیاست‌گذاری‌های خود و نحوه تخصیص ارز مشخص می‌سازد که قیمت کدام کالا افزایش یابد و کدام محصول بدون تغییر قیمت به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. بنابراین تورم ایجادشده به دست دولت و آگاهانه بوده است.

  این پرسش مطرح می‌شود که چرا دولت حمایت از بازار کار را در برنامه‌های خود قرار می‌دهد؟ در حالی که این نهاد سیاست‌گذار و اجرایی می‌تواند مکانیزم نظارت بر بازارها و کنترل قیمت را تقویت کند و در مقابل شکل‌گیری تورم بایستد. وقتی نرخ‌ها به‌صورت لحظه‌ای افزایش می‌یابند توازن بازار کار بر هم می‌ریزد. از تولیدکننده گرفته تا مصرف‌کننده توان تامین کالا را از دست می‌دهند.

مردم از دولت انتظار کنترل و نظارت جدی دارند. نمی‌توان تمام قصور ازجمله افزایش بهای ارز، طلا، سکه و سایر کالاها را متوجه مردم و دلالان ساخت. مردم مگر چقدر توان خرید دارند که بازار را بر هم بریزند. به جرات می‌توان گفت که امروز 80 درصد مردم در تامین مایحتاج ضروری خود دچار مشکل شده‌اند، چه برسد به اینکه بخواهند به دلالی ارز و سکه بیندیشند. اگر اندک پس‌اندازی هم داشته‌اند، دولت آن را به بورس کشانده است. در تمامی کشورها بورس به‌عنوان ویترین اقتصاد شناخته می‌شود، اما در اقتصاد بیمارگونه ایران شاهد آن هستیم که هر روز شاخص کل بازار بیش از 60 هزار واحد افزایش می‌یابد. این روند هیچ تناسبی با شرایط واقعی اقتصاد ندارد.

 از سوی دیگر، دولت واردات تعدادی از کالاها را ممنوع اعلام می‌کند و مجوز افزایش قیمت را به تولیدکنندگان داخلی می‌دهد. به‌عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی شاهد چنین روندی هستیم که دولت اخیرا مجوز افزایش 35 درصدی قیمت‌ها را صادر کرده است. مگر دستمزد کارگران 35 درصد افزایش یافته که دولت چنین مجوزی را لطف خود به مصرف‌کننده می‌داند؟ نمی‌توان چنین مجوزهایی ارائه داد و از هدف‌گذاری 22 درصدی برای تورم سالانه سخن گفت. در تمامی بازارها و واحدهای تولیدی شاهد چنین روندی هستیم.

  حمایت‌ها کاملا با مشکل مواجه شده و پول‌پاشی دیگر پاسخگو نیست. زیرا سیاست‌های تورم‌زا، حمایت‌های نقدی را خنثی می‌سازد. این موضوع را در یارانه‌ها، حمایت معیشتی پس از گرانی بنزین و بسته‌های حمایتی کرونا شاهد بودیم. دولت هنوز هم همان یارانه 45 هزار و 500 تومانی را می‌پردازد که 10 سال پیش می‌پرداخت. رقمی که پاسخگوی یک وعده غذایی خانوار چهارنفره هم نیست. امروز مردم بار سنگینی را تحمل می‌کنند و سیاست‌های دولت هم پیامدهایی دارد که مردم نباید پاسخگوی آن باشند.

راهکارهایی که دولت در پیش گرفته دیگر چاره‌گشا نیست؛ گفتاردرمانی هم دیگر فایده ندارد. دولت، مجلس، قوه قضائیه و مجموعه حاکمیت وقتی توان مدیریت بازار را ندارند، باید کلیه کالاها را سهمیه‌بندی کنند.

- دولت اعتماد بنگاه‌ها را از بین برد

آرمان‌ملی درباره کمک‌های دولت به بنگاه‌ها در شرایط کرونا گزارش داده است: بیش از چهار ماه است که کروناویروس به‌وجود آمده و شاهد بودیم که چه اثراتی هم بر سلامت جامعه جهانی گذاشت و هم بر اقتصاد. این ویروس با شیوع سریع و ادامه‌دار خود باعث شد تا دولت‌ها برای حفاظت از مردم تصمیماتی را بگیرند که تعداد بیماران را کاهش دهند و هم بتوانند در برابر این ویروس مقاومت کرده و آن را شکست دهند.

در این میان با توجه اثراتی که این ویروس بر خانه‌نشینی مردم گذاشت باعث شد تا کسب‌وکارهایی که نیاز به حضور فیزیکی مردم داشتند نیز دچار آسیب شوند. این آسیب‌ها با دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی ‌بر تعطیلی بخشی از کسب‌وکارهایی که در ارتباط مستقیم با مردم بودند باعث کندتر شدن رشد آنها شد و از طرفی با کاهش درآمدها تعدیل نیرو در دستور کار بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا قرار گرفت. از طرفی دولت با وجود اینکه با کسری بودجه‌ای‌ ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه بود برای کنترل نگرانی‌های به‌وجود آمده برای مردم و کسب‌وکارها شروع به دادن وعده‌هایی نظیر کمک‌های مالی بلاعوض، وام با اقساط طولانی‌مدت ارزان‌قیمت، پوشش سریع بیمه بیکاری کارکنان واحدهای متوقف شده یا کم کار شده، کمک‌های پزشکی و بهداشتی کرد که در عمل آن چیزی مورد انتظار مردم بود، اجرا نشد.

در همین زمینه «آرمان‌ملی» گفت‌وگویی با احمد پورفلاح، مشاور عالی ریاست اتاق ایران و ریاست کمیته واکاوی پروتکل‌های کرونا در بخش خصوصی، در مورد مشکلات ایجاد شده کرونا بر وضعیت کسب و کار داشته است که گفت: من سخنگوی اتاق بازرگانی کشور نیستم ولی از نزدیک در جریان تلاش‌های اتاق برای جمع‌آوری دیدگاه‌ها و انتظارات اعضای اتاق، تشکل‌ها و کمیسیون‌ها و انعکاس آن به دولت و سازمان‌های مسئول و مرتبط بودم.

 اتاق ایران اولین تشکل در بخش خصوصی کشور بود که در هفته اول اسفند ماه 98 پیشنهادات و درخواست‌های خود را برای کمک به بنگاه‌های آسیب‌دیده و در معرض نابودی بخش خصوصی را طی نامه‌ای به معاونت اول ریاست جمهوری اعلام کرد. به‌دنبال آن در روزهای پایانی اسفند نامه دیگری برای دکتر جهانگیری از اتاق صادر شد. در هفته اول فروردین نیز فراخوانی برای اعضای اتاق، کمیسیون‌ها، کمیته‌های مشورتی و همچنین هیات رئیسه اتاق‌های شهرستان‌ها ارسال و درخواست شد که پیشنهادات و انتظارات خود را برای بهبود شرایط نامطلوب جاری ظرف یک هفته به اتاق منعکس کنند تا در اختیار ریاست جمهوری قرار گیرد.

جمع‌بندی و آنالیز درخواست طی 30 بند تنظیم و براساس آن نامه‌ای تهیه و به دفتر عنوان ریاست جمهوری داده شد. نامه دیگری هم با فاصله کم برای دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست جمهوری، فرستاده شد. به‌طور خلاصه 13 نامه در ارتباط با انتظارات و توقعات به بخش‌های مختلف بدنه دولت از طرف اتاق ارسال شد، در عین حال مجموعه مکاتبات مرتبط با تشکل‌های زیرمجموعه اتاق به عددی بالاتر از 180 نامه رسید.

برای فعالان فضای کسب‌وکار کاملا روشن بود که جدا از مقوله کرونا دولت هم خود با مشکلات بودجه‌ای سنگینی دست به گریبان است. بنابراین انتظار بالایی در خنثی کردن آثار زیان‌بار از دولت نمی‌توانیم داشته باشیم ولی هیجانات و دل‌نگرانی وعده وعیدهایی از قبیل کمک‌های مالی بلاعوض، وام با اقساط طولانی ارزان‌قیمت، پوشش سریع بیمه بیکاری کارکنان واحدهای متوقف شده یا کم کار شده، کمک‌های پزشکی و بهداشتی که داده شد، به‌تدریج و در عمل در سطوح مورد انتظار اجرا نشد. انتظار کاهش مالیات، حق بیمه، تعدیل و تعویق اقساط وام‌ها بود که حرف آن زیاد زده شد ولی در عمل اتفاقی نیفتاد.

در ناوگان تولید کشور این توقع به‌وجود آمده بود که دولت به بنگاه‌هایی که به‌خاطر کرونا ناگزیر به عدم فعالیت شده بودند بنا به دستور خود دولت مساعدت مالی کند که چنین اتفاقی انجام نشد. از طرفی محدودیت‌های صادراتی هم به صادرکنندگان صدمه زد و هم دولت را از درآمد قابل‌حصول محروم کرد. زمینه تامین مواد اولیه و تجهیزات تولیدی ارزی اختصاص نیافت و حتی به‌صورت بدون انتقال ارز هم عملی نشد.

نهایتا دولت 10 رشته را برای کمک انتخاب کرد که به‌نظرم خیلی کارشناسی نبود و به دنبال اقدامات بعدی سه بخش را نیز به آن اضافه کرد تا به آنها کمک مستقیم مالی کند ولی این بخش 10 درصد واحدهای صدمه‌دیده از کرونا را شامل می‌شد. تنها مورد قابل ذکر تعویق مجامع عمومی‌شرکت‌ها که مهلت آن تا پایان تیرماه بود به پایان شهریورماه و نهایتا به‌تبع آن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بود.

برابر آخرین جلسه شورای هم‌اندیشی که حدود دو هفته پیش در اتاق داشتیم هنوز مساعدت‌های دولت به بخش‌های منتخب نیز جاری نشده و قرار است از این به بعد و به تدریج به مرحله اجرا درآید. به‌عنوان مثال وام 12 میلیون تومانی با بهره 12 درصد به ازای هر فرد شاغل بیمه شده که بعدا تا 18 میلیون افزایش یافت، قرار است به بنگاه‌های مشخص شده در 13 بخش انتخاب‌شده پرداخت شود. در زمینه تعلیق یا تخفیف حق بیمه‌ها، مالیات‌ها و کمک‌های بهداشتی هنوز اتفاق خاصی در بخش خصوصی نیفتاده است.

از اوایل فروردین و براساس ضرورت تشخیص داده شده و نظر ریاست اتاق ایران کمیته‌ای با عنوان کمیته واکاوی بررسی پروتکل‌های کسب‌وکار در شرایط کرونا در بخش خصوصی کشور تشکیل شد. اعضای این کمیته شامل نمایندگان وزارت بهداشت و درمان، نظام پزشکی، ستاد کرونا، اتاق‌های تعاون و اصناف، روسای منتخب از اتاق‌های کشور، روسای منتخب از روسای کمیسیون‌ها، تعدادی از مشاوران اتاق، کارشناسانی از بخش‌های فضای کسب‌وکار، مرکز پژوهش و شورای گفت‌وگو است. این کمیته به‌طور منظم دوشنبه‌ها به‌صورت حضوری تشکیل جلسه داد که بعضا نمایندگان مرتبط دیگری نیز به جلسات دعوت می‌شدند که آخرین آن معاون اقتصادی ریاست جمهوری بود.

در این جلسات آخرین آمار مرتبط با کرونا و آسیب‌های ناشی از آن به اقتصاد بررسی می‌شود. اقداماتی که تاکنون از طرف دولت برای حمایت از بخش خصوصی در زیر شاخه‌های اقتصادی صورت گرفته مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گرفت. موارد و پیشنهادات جدید جمع‌بندی و صورت‌جلسه آن تنظیم و برای اقدامات بعدی و انعکاس به سازمان‌های ذیربط در اختیار ریاست اتاق ارسال می‌شد. همچنین پیشنهادات تلخیص شده به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ارائه می‌شود که از ظرفیت‌های این نهاد قانونی نیز برای اجرای دیدگاه‌های بخش خصوصی کمک گرفته شود.

خوب می‌دانیم که دولت قبل از شیوع کرونا با چه مشکلات و کمبودهایی دست به گریبان بود ولی انتظار داشتیم در موضوع کمک مالی، تمدید مجوزهای قبلی و صدور مجوزهای جدید با سرعت و گشاده‌دستی بیشتری عمل و به مقوله صادرات با سعه‌صدر بیشتری توجه داشته باشد و اقلام وارداتی رسوب شده در گمرک را سریع‌تر ترخیص کند، به‌طور خلاصه اگر نمی‌تواند به دلیل تحریم و محدودیت‌های گریبان‌گیر مسائل سخت‌افزاری را سروسامان دهد، در مورد مسائل نرم‌افزاری با سرعت و احساس مسئولیت بیشتر عمل کند. از دولت انتظار داریم که با بخش خصوصی شفاف‌تر سخن بگوید. اگر مشکل مالی دارد این موضوع را صریحا با فعالان فضای کسب‌وکار در میان بگذارد.

 انتظارات اولیه‌ای که دولت در این بنگاه‌ها و بنگاه‌داران ایجاد کرد به یاس، ناامیدی و نارضایتی بدل شد. بنگاه‌دارانی که با تحمل شرایط سخت تا امروز سنگرهای خود را حفظ کرده و با تلاش مضاعف برای حفظ اشتغال و نیروی کار و تا حدامکان حفظ تولید ناخالص کشور سعی کردند، آنقدر درک دارند که متوجه شرایط سخت دولت باشند. با وعده وعیدهای غیرعملی نباید آنها را امیدوار کنند.

 از طریق ارائه آمار و اطلاعات درست اعتماد را به آنها برگردانند. خیلی از این بنگاه‌داران و واحدهای تولیدی و اتاق‌ها در سراسر کشور بدون اینکه به انتظارات مربوط به جبران خسارات آنها پاسخی داده شود، پایمردانه و داوطلبانه به کمک اقشار آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده شتافتند و به‌صورت انفرادی و جمعی کمک‌های زیادی برای کاهش لطمات کرونا ارائه کردند. از دولت انتظار داریم آمار مبتلایان و فوتی‌های هر استان را به تفکیک و جداگانه اعلام کند. اعلام استانی ضایعات و تلفات به هوشیاری بیشتر مردم کمک خواهد کرد. اگر سفر به استانی موجب افزایش مبتلایان و درگذشتگان می‌شود جلوی سفر به این استان‌ها را بگیرد. از وزارت بهداشت انتظار داریم با جمع‌آوری اطلاعات علت ابتلا هر یک از بیماران را فهرست کرده و در معرض دید جامعه بگذارد.

* وطن امروز

- بهتان اقتصادی علیه مجلس

وطن امروز از طرح و تکذیب «مالیات از سود سهام» گزارش داده است: رونق چند ماه اخیر بازار سرمایه و جهش شاخص کل بورس باعث استقبال بسیاری از مردم به سرمایه‌گذاری در این بازار شده به‌طوری که تعداد سهامداران فعال در بازار سرمایه و جریان نقدینگی این بازار نسبت به سال گذشته چندین برابر شده است.

بسیاری از کارشناسان و مسؤولان، استقبال مردم از بازار سرمایه را فرصتی بزرگ برای اقتصاد ایران می‌دانند. دور شدن از اتکای صرف به بانک‌ها و پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های زیرساختی، رونق ‌بخش حقیقی اقتصاد و همچنین جذب و هدایت نقدینگی از جمله مهم‌ترین مواردی است که موافقان تحولات اخیر بازار سرمایه بر آن تاکید دارند.

در مقابل اما هستند افرادی که روند اخیر بازار سرمایه را چندان امیدوارکننده نمی‌دانند. غیرواقعی و حبابی بودن رشدهای اخیر، ناتوانی بورس از جذب نقدینگی، سقوط محتوم بورس و بروز اعتراض‌های اجتماعی از جمله محورهای سخنان منتقدان روند اخیر بورس است. بررسی موضع‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد رویکرد اکثریت مسؤولان چه در دولت و چه مجلس، حمایت از بازار سرمایه و ترغیب مردم به سرمایه‌گذاری در بورس است. با این حال اخیرا خبری از طرح مجلس برای دریافت مالیات از سود سهام منتشر شد که برخلاف انتظار سهامداران بود.

  و ناگهان مالیات از سهام

پایان هفته گذشته و در زمان تعطیلی بازار سرمایه، متنی بی‌نام و نشان با عنوان «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» منتشر شد. در این متن که تقریبا هیچ نام و  نشانی از طراحان و امضاکنندگان نداشت، به موضوع حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد از طریق ایجاد پایه‌های مالیاتی تنظیم‌گر از جمله مالیات بر عایدی سرمایه پرداخته و همچنین به دریافت مالیات با نرخ‌های مشخص از سود برخی دارایی‌ها نیز اشاره شده است. یکی از دارایی‌های مورد اشاره در این متن اما جنجال‌برانگیز شد. املاک، خودرو، سکه و ارز جزو دارایی‌های مشمول مالیات بر عایدی سرمایه در این متن بودند اما «سهام» دارایی دیگری بود که اشاره به آن در این متن باعث جنجال خبری شد. طبق این متن نرخ مالیات بر عایدی حاصل از سهام، حق‌تقدم و سایر اوراق بهادار برای دوره کمتر از 6 ماه معادل 20 درصد، برای دوره بیش از 6 ماه تا 2 سال تمام معادل 10 درصد و برای دوره بیش از 2 سال معادل 5 درصد تعیین شده است.

  نیامده تکذیب شد

تنها ساعاتی پس از انتشار این متن در فضای مجازی و انتساب آن به نمایندگان مجلس، رئیس کمیسیون اقتصادی طراحی هرگونه طرحی برای دریافت مالیات از سود سهام را تکذیب کرد. محمدرضا پورابراهیمی در واکنش به اخبار منتشرشده گفت: تقویت بازار سرمایه، اولویت مجلس است. مجلس بنا ندارد روی سهام و سپرده‌های بانکی، مالیات وضع کند.

پس از آن سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم با تکذیب قصد نمایندگان برای دریافت مالیات از سود سهام گفت: اگر چه طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای ما در اولویت است اما مالیات بر عایدی سهام برای ما قطعا در اولویت نیست. مهدی طغیانی در این باره گفت: چنین طرح‌هایی از سوی نمایندگان مطرح شده و اعلام وصول هم می‌شود اما در کمیسیون‌های تخصصی تغییر کرده و اصلاح می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه این طرح هنوز در کمیسیون اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، اظهار داشت: رویکرد ما به صورت عمومی تقویت بازار سرمایه است، اگر چه طرح مالیات بر عایدی سرمایه برای ما در اولویت است اما مالیات بر عایدی سهام برای ما قطعا در اولویت نیست. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: معتقدیم بازارهای دیگری وجود دارد که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در آنها در اولویت است و طرح مالیات بر عایدی سرمایه را با جدیت جلو می‌بریم اما بحث مالیات بر عایدی سود سهام در این باره قطعا در اولویت نیست.

وی اضافه کرد: در حوزه مالیات بر عایدی سرمایه حوزه‌های مسکن، زمین، طلا و ارز برای ما در مجلس اولویت بالاتری دارد. طغیانی در پایان گفت: وقتی قانونی تصویب می‌شود ذیل آن زیرساخت‌های لازم هم شکل می‌گیرد؛ چنانکه ذیل طرح مالیات بر خانه‌های خالی بحث سامانه املاک و اسکان مطرح شد؛ طبعا زمانی که بحث مالیات بر عایدی سرمایه نیز مطرح شود ذیل آن زیرساخت‌های آن نیز شکل خواهد گرفت و اینگونه نیست که کل قانون را به دلیل زیرساخت‌ها رها کنیم.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم هم دیگر نماینده‌ای بود که نسبت به این خبر واکنش نشان داد. محسن زنگنه در توئیتی نوشت: هر روز خبرنگاری تماس می‌گیرد و از جزئیات طرح‌های مجلس در موضوعات متعدد مسکن، ارز، مالیات، فضای مجازی و.. می‌پرسد. آنچه به عنوان طرح مجلس عنوان می‌شود، نظرات شخصی و طرح‌های پیشنهادی یک یا چند نماینده است؛ هم نمایندگان محترم دقت کنند و هم جامعه محترم خبرنگاری.

 زمان‌شناسی اقتصادی؛ لازمه طرح‌ها و لوایح

بررسی موضع نمایندگان مجلس یازدهم نسبت به بازار سرمایه نشان می‌دهد حتی در صورت اقدام چند نماینده برای وضع مالیات بر سود سهام، چنین طرحی با مخالفت قاطبه مجلس مواجه می‌شود. گذشته از این اما چند تفاوت اساسی میان بازار سرمایه و سایر بازارها وجود دارد که باعث می‌شود وضع مالیات بر سود سهام غیرمنطقی شود.

 اولین موضوع، روند اخیر ورود مردم به بورس و همزمان رغبت شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به حضور در این بازار است که می‌تواند باعث پررنگ شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌های زیرساختی کشور شود. در این شرایط، طرح چنین مسائلی تنها باعث آسیب دیدن روند ورود مردم و سرمایه‌های آنها به بازار سرمایه می‌شود و مانع تحقق فرصت‌های پیش روی اقتصاد از این مسیر می‌شود.

تفاوت اساسی دیگر بازار سرمایه با بازارهای دیگر نظیر املاک، مخاطبان این بازارهاست. با توجه به نقدینگی عظیم مورد نیاز برای سفته‌بازی در بازار املاک، سفته‌بازان این بازار عموما افرادی با توان مالی بسیار بالا هستند که درصد کمی از جامعه را شامل می‌شوند. همچنین سفته‌بازی این افراد در بازار املاک با سود تضمین شده عظیمی همراه است.

 این در حالی است که فعالان بازار سرمایه بویژه پس از استقبال مردم از آن، عموما بدنه جامعه بویژه افرادی هستند که اندک سرمایه‌های خود را برای در امان نگه داشتن از تورم به پناهگاه بورس آورده‌اند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری در بورس برخلاف بازار املاک، با سود تضمین شده‌ای همراه نیست. از همین رو وضع مالیات بر عایدی سرمایه بویژه در این مقطع، تصمیم خردمندانه‌ای به نظر نمی‌رسد. هدف قرار گرفتن بازار سرمایه برای وضع مالیات بر عایدی سرمایه در حالی است که سالانه هزاران میلیارد تومان نقدینگی بابت پرداخت سود به سپرده‌های بانکی پرداخت می‌شود. نکته جالب اینکه بخش بزرگی از این نقدینگی به حساب افرادی با هزاران میلیارد تومان ثروت می‌رود. اگر زمانی بنا بر دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از تمام بازارهای موازی تولید باشد، سود سپرده‌های کلان بانکی باید در رأس این هدف باشد. استثنا شدن سپرده‌های کلان بانکی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، چیزی جز غافل شدن از یکی از مهم‌ترین رقبای بخش حقیقی اقتصاد نیست.

در پایان باید گفت به‌ رغم نیاز شدید اقتصاد ایران به مالیات‌های تنظیمی بویژه مالیات بر عایدی سرمایه، وضع چنین مالیات‌هایی بویژه در برهه کنونی، بیش از آثار مثبت مد نظر، تحمیل‌کننده شوک‌های منفی به سرمایه‌های خرد بخش قابل توجهی از مردم و فراتر از آن، مختل کردن روندی امیدوارکننده در برهه کنونی است.

* شرق

- بانک مرکزی کمترین همکاری را در مقابله با قاچاق ارز دارد

علی مویدی‌خرم‌آبادی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شرق گفته است:‌ در بحث ارز امروز چالشی به نام قاچاق ارز نداریم. منابع ارزی ما در حدی نیست که به قاچاق کلان تبدیل شود. شاید در حد خرد و موردی اتفاق بیفتد. اکنون دسترسی قاچاقچی در حدی نیست که بتواند ارز ما را به یغما ببرد. در گذشته اگر اتفاق افتاده، به‌منظور خرید کالا بوده و اگر ارز برنگشته، قاچاق نیست؛ به تعهدش عمل نکرده است.

بانک مرکزی نسبت به برخی دستگاه‌ها شاید کمتر همکاری کرده اما سامانه‌هایی که کار می‌کنند، می‌گویند در این مسیر نگرانی ما در بحث ارز صرفا قاچاق نیست. نگرانی ما این است وقتی ارز برای کالایی در اختیار افراد گذاشته می‌شود، بخشی از آن برنمی‌گردد که البته پرونده‌ها تشکیل شده است. در بخش صادرات هم که اخیرا رئیس‌جمهور دستور اکید دادند کسانی که صادر کردند و ارزهایشان برنگشته، از فعالیت منع شوند که پیرو این دستور، در این مدت حدود 19 هزار کارت باطل و به آنها اخطار داده شده است. در بحث ارز دغدغه زیادی در زمینه قاچاق نداریم. دغدغه اصلی، تأمین ارز است. درهرحال در حوزه پیشگیری هرچه فعال شویم، در حوزه مقابله هزینه‌هایمان کمتر می‌شود؛ مثل این است که بگوییم در بهداشت سرمایه‌گذاری کنیم، در درمان هزینه‌هایمان کمتر می‌شود.

در یکی دو هفته اخیر، پرونده‌ منگنز را داشتیم که مدتی به حاشیه رفته بود که با همکاری دستگاه قضائی و سازمان‌های اطلاعاتی خوشبختانه تعیین تکلیف شد. در این قاچاق تزانزیتی، «فرو سیلیکون منگنز» (یکی از پرکاربردترین و باارزش‌ترین مواد آلیاژی در صنعت فولاد) به‌جای سنگ منگنز اظهار شده بود که توسط چهار شرکت در حال خروج از مرز بازرگان بود. ارزش بار ترانزیتی قاچاق، نزدیک به 20میلیارد تومان بود که به شش‌برابر آن (110میلیارد تومان) و ضبط محصول قاچاق، محکوم شدند و اکنون تحت نظر هستند. همچنین این شرکت‌ها به دو سال انفصال از فعالیت نیز محکوم شدند. همچنین یک پرونده کشف قاچاق 17 خودروی لوکس گذر موقت و پلاک جعلی در استان البرز داشتیم که ارزش آن در حدود 70میلیارد تومان بود. این خودروها به همت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همکاری دستگاه‌های عضو به 70 میلیارد تومان و ضبط این خودروهای لوکس، محکوم شده است که سرجمع 140 میلیارد تومان ارزش این پرونده است.

ارزش کل پرونده‌ها در سال 98 حدود 20 هزار میلیارد تومان بود که به دستگاه قضا، معرفی شدند و در حال رسیدگی است. توقع آن است که در جهت تسریع و عدم اطاله دادرسی، مراجع قضائی همکاری کنند، زیرا در برخی موارد اطاله دادرسی موجب سوءاستفاده و انحرافات در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود.

«سلطان سوخت» را دوستانمان در نیروی انتظامی اطلاع‌رسانی کردند. پرونده پیچیده‌ای بود. «هومن پروین»، سال‌ها از مشتقات نفتی به‌صورت یارانه‌ای سوءاستفاده کرده بود که بررسی دقیقی از فرایند فعالیت‌ها در چند سال گذشته انجام شد و باند آنها در پایان سال گذشته، دستگیر شدند و پرونده در اختیار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفته که پرونده بسیار مهمی است و اکنون هم سیر قضائی را طی می‌کند. شخص «هومن پروین» هم حدود 150 میلیارد تومان جریمه شد که بخشی از آن پرداخت شده و در اختیار خزانه قرار گرفته است.

در تهران چندی پیش، یک شرکتی توسط گمرک غرب کشف شد که این شرکت در سال‌های اخیر با استفاده از تسهیلاتی که برای بازرگانان و تولیدکنندگان داخل وجود دارد، گندم را در قالب ورود موقت وارد کشور می‌کرده و ملزم بود که در مقابل، آرد را از کشور خارج کند. در محاسبه‌ای که انجام شده متوجه شدیم که 33 هزار تن اختلاف وجود دارد و اکنون این شرکت متهم است که بالغ بر 1.5تریلیون ریال (153میلیارد تومان)، قاچاق انجام داده است. این پرونده اکنون در مراجع قضائی در حال رسیدگی است.

در شرایط فعلی به لحاظ تلاش‌های مؤثری که داشتیم، درگاه‌های ورودی قاچاق برایمان کاملا شناخته شده است و همچنان دستگاه‌ها را در سنسورهای حساس آنجا به کار گرفته‌ایم اما به لحاظ قوانین متعددی که در بحث تجارت داریم، مثلا در جنوب، شرق و غرب کشور معافیتی دیده‌اند که قاچاق‌های کوچکی در این پوشش رخ می‌دهد. مطالعاتی انجام می‌دهیم تا نیازهایی که مرزنشینان در نقاط مرزی دارند، متناسب با نیاز و معیشتشان بتوانیم سقفی تعریف کنیم که در مقررات گمرکات ما قرار بگیرد تا آنها هم با پرداخت حداقل حقوق دولت بتوانند به تجارت و فعالیتشان ادامه دهند و معیشتشان تأمین شود. بنابراین در بحث قاچاق خروجی خیلی نگران نیستیم، در بخش ورود هم همین‌طور و اکنون قاچاق به حداقل رسیده است و معتقدیم در سال 98، قاچاق در حدود 12   میلیارد دلار بوده و اکنون هم در همین حدود بالانس می‌شود.

اگر پرونده‌های قاچاق سال‌های گذشته را رصد کنید، می‌توانید ببینید که ما در مبارزه با قاچاق هیچ‌گونه مسامحه و چشم‌پوشی نداریم. در موضوع قاچاق، متهم چه صاحب قدرت باشد چه نباشد، چه یقه‌سفید باشد چه نباشد، چه آقازاده باشد چه نباشد، با قاطعیت مبارزه می‌کنیم. (اشاره او شاید به پرونده قاچاق داروی شبنم نعمت‌زاده باشد). فرمان رهبری صادرشده در تیرماه ۱۳۸۱ و توصیه شخص رئیس‌جمهور بر این است. ما با هیچ‌کس تعارف نداریم. در مراسم معارفه خودم گفتم نه‌تنها یقه قاچاقچیان را می‌گیرم بلکه یقه‌ها و پیراهن‌های آنان را هم پاره می‌کنم. این را با قاطعیت می‌گویم که در برابر مبارزه با قاچاق با هیچ فردی مسامحه نخواهیم کرد.

قاچاق کانتینری مگر در پوشش خیلی سخت و پیچیده باشد، هنوز هم وجود دارد. امروز ترفندهای قاچاقچیان برای ما شناخته شده است، مگر اینکه بخواهند ترفندهای جدیدی اتخاذ کنند که قطعا می‌کنند. بخشی که ما شناسایی کردیم، برایشان سوخته شده است و دیگر مبادرت نخواهند کرد، مگر با شیوه‌های جدید که در برابر شیوه‌های جدید با رصدی که ستاد هوشیارانه انجام می‌دهد، مقابله متناسب انجام می‌دهیم. یکی از دغدغه‌ها در مبارزه با قاچاق، آینده‌پژوهی است که در ستاد آغاز شده است. در این میان سوءاستفاده‌هایی هم از مردم نیازمند می‌شود. «شوتی»‌ها خودروهایی هستند که با تقویت موتور و صندوق‌ها با سرعت بسیار بالا در حدود 220کیلومتر در جاده‌ها تردد می‌کنند. برخی شوتی‌سواران به‌دلیل مشکلات معیشتی در جنوب یا غرب کشور فعالیت می‌کنند که قاچاقچیان از آنها سوءاستفاده کرده و در پوشش فعالیت گسترده از آنها بهره‌برداری می‌کنند. تلاش داریم با ایجاد سامانه‌های ثبت قاچاق، تعداد فعالیت قاچاق آنها را شناسایی کنیم تا بتوانیم جلوی آنها را بگیریم.

- مشروعیت مداخله دولت در بازار اجاره مسکن

این روزنامه اصلاح‌طلب که منتقد دخالت دولت قبل در بازار مسکن بود، امروز نوشته است: افزایش کنترل‌ناپذیر و شتابان قیمت مسکن سبب شد دولت به این بازار به‌شکلی دستوری ورود پیدا کند. تعیین سقف افزایش قیمت برای اجاره‌بها، اگرچه سیاستی حمایتی تلقی می‌شود، اما باید دید در یک بازار کاملا خصوصی، چگونه قرار است این میزان کنترل انجام شود.

محمدحسین شریف‌زادگان، استاد دانشگاه شهید بهشتی و صاحب‌نظر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن که سال‌ها نیز در این زمینه تدریس کرده است، سیاست‌های دولت در بازار مسکن را در گفت‌وگو با «شرق» بررسی کرده  و می‌گوید: مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که روشی اتخاذ کند که بتواند از همه اهرم‌های قانونی، مدنی و سیاستی خود در راستای اجرائی‌شدن و تحقق این درجه‌بندی قیمتی استفاده کند. در غیر این صورت، اقتدار دولت در انجام یکی از وظایف اصلی خود که ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مسکن اقشار  مختلف جامعه که هم در قانون اساسی درج شده و هم جزء وظایف ذاتی دولت از نظر تولید کالای عمومی است، خدشه‌دار خواهد شد.

واقعیت آن است که در ایران از سال 1345 تا امروز، همه شاخص‌های استفاده از مسکن بهبود یافته است، ولی به علت افزایش جمعیت، به‌خصوص افزایش رشد جمعیت به 3.9 درصد در دهه 60، تقاضا برای خانوارهای جدید که تشکیل خانواده می‌دهند و کسانی که به‌دلایل اقتصادی و اجتماعی مسکن خود را بهبود می‌بخشند، رو به افزایش است و همواره بیش از یک میلیون واحد مسکونی در ایران کسری تولید برای تقاضاکنندگان واقعی یا تقاضای مؤثر در مسکن وجود دارد.

در این میان، تعداد شهرها از 450 شهر در اول انقلاب به بیش از هزارو 300 شهر افزایش یافته و مسکن در شهرها کشش‌پذیری بیشتری نسبت به روستاها دارد و در فضای شهرهای ایران، تقاضا برای اسکان و بهبود مسکن به‌عنوان پدیده شهرنشینی رو به افزایش است.‌بخش عمده این تقاضای مؤثر، متعلق به گروه‌های درآمدی کم و متوسط است. مسکن در ایران، هم از تعاملات و مسائل بخش خود متأثر است و هم از مؤلفه‌های اقتصاد کلان مثل افزایش نقدینگی جامعه، رکود در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و سودآور و کم‌ریسک‌بودن زمین و ساختمان و مسکن و هجوم سرمایه‌ها و پس‌اندازهای ملی به سوی ساخت و خریدوفروش مسکن؛ به‌طوری‌که بخش وسیعی از ساخت و خریدوفروش مسکن، نه برای پاسخ‌گویی به تقاضای مؤثر و واقعی جامعه، بلکه به‌عنوان کالای مبادله‌ای برای سوداگری تبدیل شده است.

‌دولت در سال‌های قبل هم نشان داده که سیاست اثرگذاری برای بازار مسکن نداشته است. افزایش سقف وام‌ مسکن و ایجاد صندوق یکم و حتی مسکن مهر نیز نتوانسته در خانه‌دارشدن مردم مؤثر واقع شود. رشد شتابان تورم و عقب‌ماندگی درآمدها از هزینه‌ها، این امکان را روز به روز کمتر کرده و امروز می‌بینیم که سیاست‌های حمایتی دولت در بازار مسکن بی‌اثر شده است.

مسکن عرضه‌کنندگان، تقاضاکنندگان و بازار خود را دارد. بازار مسکن عمدتا رقابتی است و مشارکت‌کنندگان در آن باید قادر باشند با قدرت خرید خود در این بازار وارد شده و مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند.

بها و امکان‌پذیری تهیه مسکن متعارف، به نسبت متوسط درآمد یک خانوار شهری، نباید از پنج برابر فرضی کل درآمد خانوار در طول یک سال بیشتر باشد. این نسبت در کشورهای توسعه‌یافته سه برابر و در کلان‌شهرهای آنها 4.5 برابر است. مطالعات نشان می‌دهد در ایران این نسبت بین 10 تا 15 سال است.

دهک اول کم‌درآمد، با فرض ذخیره کل درآمد در پنج سال، فقط می‌تواند 9.1 مترمربع مسکن تهیه کند و دهک دوم 17.2 مترمربع و دهک سوم درآمدی صرفا 22.4 مترمربع امکان تهیه مسکن دارد. این در حالی است که این مطالعات مربوط به اواخر دهه 80 است و این نسبت‌ها امروز بیشتر خواهد بود. حتی زمانی که وام‌های یارانه‌ای بانکی برای گروه‌های کم‌درآمد و متوسط ارائه می‌شود، باز گروه‌های اول تا سوم کم‌درآمدها قادر به مشارکت در وام‌گیری برای تهیه مسکن نبوده و عملا بانک‌پذیر نیستند...

 بازار مسکن مانند همه بازارها رقابتی است و افراد با قدرت خرید خود به میدان می‌آیند، آیا این گروه‌ها می‌توانند به‌عنوان تقاضاکنندگان در خرید مسکن عرضه‌شده به بازار مشارکت کنند؟ به همین دلایل، به خاطر ناتوانی، گروه‌های درآمدی کم و متوسط نمی‌توانند در رقابت خرید یا اجاره مسکن مناسب شرکت کنند. رقابتی‌شدن مسکن در بازار، امکان تأمین آن را برای گروه‌های کم‌درآمد غیرممکن می‌کند و عرضه و تقاضا در این حالت عمل نمی‌کند و پدیده شکست بازار (Market Failure) صرفا برای این گروه‌ها اتفاق می‌افتد و این مجوز و دلیل منطقی برای دولت در مداخله بازار مسکن، برای حمایت از تقاضاکنندگان از طریق اعمال سیاست‌های ترجیهی وام‌های بانکی، زمین و مصالح ارزان‌قیمت، ساخت ارزان‌قیمت و مقررات تسهیل‌کننده است. مداخله دولت، برای ایجاد تعادل در این بازار و تحقق تأمین مسکن برای گروه‌های هدف کم‌درآمد جامعه است.

اجاره‌نشینی نیز یکی از انواع استفاده از مسکن است که در همه دنیا و در ایران مورد قبول واقع شده است. در کل کشور 30 درصد مردم مستأجر و 70 درصد مالک مسکن هستند و این نسبت در شهرهای بزرگ و به‌خصوص تهران، به سمت اجاره‌نشین‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین عین آنچه در بازار خرید مسکن کم‌درآمدها و گروه‌های درآمدی متوسط گفته شده، در بازار اجاره که بازار تهیه مسکن استیجاری است نیز جاری خواهد بود. بنابراین بخشی از این بازار که متعلق به این گروه‌های درآمدی است، به‌دلیل ناتوانی آنان در مشارکت در رقابت بازار، مشمول پدیده شکست بازار می‌شود و سرانجام دولت باید با سیاست‌گذاری لازم و تحقق‌پذیر، در بازارِ اجاره مداخله کند. حال سؤال اینجاست که آیا این مداخله امکان‌پذیر است؟

شواهد تجربی و جهانی نشان می‌دهد در اغلب کشورهای جهان این کار به انجام می‌رسد و دولت ازطریق مکانیسم‌های قانونی، آژانس‌های املاک، هنگام ثبت و ضبط اجاره‌نامه، روش‌های مالیاتی و قوانین و مقررات کشوری و شهری، مداخله خود را با قدرت اجرائی و قانونی انجام می‌دهد.

مداخله دولت در بازار قیمت اجاره را قانون کنترل اجاره (Rent Control) می‌گویند؛ این روش برای حمایت از ناتوانی بخشی از جامعه است که توان مشارکت در رقابت تهیه مسکن اجاره‌ای را ندارند. در آمریکا قانون تعیین اجاره‌بهای مسکن یا تثبیت قیمت اجاره‌بها وجود دارد؛ البته مورد انتقاد سرمایه‌گذاران مسکن قرار دارد که انگیزه سرمایه‌گذاری مسکن را محدود می‌کند، ولی درنهایت به‌عنوان امر حمایت اجتماعی وجود دارد و عمل می‌کند. این قانون در کالیفرنیا، نیویورک و سانفرانسیسکو اجرا می‌شود. مثلا در سانفرانسیسکو 75 درصد کل واحدهای اجاره‌ای و در لس‌آنجلس، 80 درصد تحت کنترل قیمت هستند. درکانادا قانون تنظیم اجاره در همه ایالت‌های آن وجود دارد. در انتاریو، براساس قانون اجاره مسکونی، قیمت مسکن اجاره‌ای بیش از 2.5 درصد در سال افزایش نمی‌یابد. در آلمان افزایش قیمت بهای اجاره مسکن بالاتر از 20 درصد غیرقانونی است؛ البته توجه داریم که این نسبت‌ها در کشورهایی است که اقتصاد متعادل دارند، ولی وجود آن در نظام‌های سرمایه‌داری درخور توجه است.

به نظر می‌رسد بیان رئیس‌جمهور و مصوبه دولت درباره درجه‌بندی افزایش اجاره‌بها، در چارچوب یکی از وظایف دولت در تولید کالای عمومی و ایجاد تأمین و رفاه اجتماعی برای جامعه که از اجزای مهم وظایف دولت است، قرار دارد. مسکن جزئی از رفاه و تأمین اجتماعی است و در شرایطی که جامعه ایران در تورم و رکود است و بیش از 35 درصد جامعه زیر خط فقر هستند، دولت موظف به حمایت از گروهای آسیب‌پذیر که به غیر از تهیدستان شهری به گروه‌های اجتماعی متوسط نیز تسری یافته‌اند، است.

در اینجا شاید این فکر ایجاد شود که مداخله دولت در بهای اجاره مسکن، ممکن است به استقلال بازار مسکن لطمه وارد کند. پاسخ آن است که دولت صرفا در حمایت از گروه‌های کم‌درآمد و متوسط وارد میدان می‌شود و درجه‌بندی بهای اجاره مسکن به‌طورکلی ضرورتی است که از نظر اجرائی امکان تفکیک آن مهیا نیست و این نوع درجه‌بندی می‌تواند به‌طور متوسط تعادل لازم را به بازار بهای اجاره مسکن برگرداند. در این میان، مهم‌ترین وظیفه دولت آن است که روشی اتخاذ کند که بتواند از همه اهرم‌های قانونی، مدنی و سیاستی خود در راستای اجرائی‌شدن و تحقق این درجه‌بندی قیمتی استفاده کند. در غیر این صورت، اقتدار دولت در انجام یکی از وظایف اصلی خود که ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مسکن اقشار جامعه که هم در قانون اساسی درج شده و هم جزء وظایف ذاتی دولت از نظر تولید کالای عمومی است، خدشه‌دار خواهد شد.

* دنیای اقتصاد

- خطای تشخیص دولت در بورس مسکن

دنیای اقتصاد درباره بورس مسکن گزارش داده است: نقشه‌ای که دولت برای تغییرجهت «خریدهای سرمایه‌ای از بازار مسکن» در نظر گرفته‌، قرار است از مسیر بازار سرمایه به اجرا دربیاید. اما ضعف آگاهی درباره جزئیات نقشه باعث شده است تعابیر مختلفی از جمله «بورس مسکن» درباره طرح ارائه شود. اصل طرح، نه بر روی آپارتمان‌ها که بر روی سایر املاک، آن هم املاک دولتی و مستغلات سوار شده و برای اجرای آن نیز تاسیس صندوق ویژه در بازار سرمایه در نظر گرفته شده است. اجرای نقشه - مطابق الگوی جهانی - باعث جذب تقاضای سرمایه‌ای مسکن می‌شود. جزئیات صندوق شرح داده شده است.

بازار دوم سرمایه‌گذاری ملکی در قالب بورس املاک و مستغلات برای اولین بار در کشور راه‌اندازی می‌شود. این خبر را اخیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است. بر خلاف برخی برداشت‌های اولیه از این خبر، عرضه‌کنندگان در بورس املاک و مستغلات، نهادهای دولتی هستند که قرار است از صندوق‌های املاک و مستغلات به عنوان ابزار تامین مالی استفاده و دارایی‌های ملکی غیرنقدی خود را به دارایی نقدی تبدیل کنند. در سوی دیگر بورس املاک و مستغلات، سرمایه‌داران خرد و کلانی قرار می‌گیرند که به سرمایه‌گذاری ملکی تمایل دارند. صندوق‌های املاک و مستغلات ابزار مناسبی برای جلوگیری از سوداگری در بازار املاک مصرفی است چراکه مقصدی خارج از بازار مصرفی املاک مسکونی را برای جذب سرمایه‌گذاران بازار املاک و مستغلات تعریف کرده است. به این ترتیب بازار دوم سرمایه‌گذاری ملکی برای ملک‌بازها تدارک دیده شده و خریداران واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های املاک و مستغلات می‌توانند بدون اینکه وارد بازار مسکن مصرفی شده و زمینه‌ساز پرواز قیمت‌ها در این بازار شوند، هم از عایدی جاری ناشی از بهره‌برداری املاک خریداری شده متناسب با میزان سرمایه‌گذاری خود برخوردار شوند و هم عایدی ناشی از تغییرات قیمت ملک در بلندمدت نصیب آنها خواهد شد. 

به گزارش «دنیای اقتصاد»، طی ماه‌های اخیر دو برداشت غلط درباره ارتباط بازار مسکن و بازار سرمایه مطرح و به حدی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تکرار شده که اجازه عرضه اندام و خودنمایی به اصل طرح دولت را نداده است. دولت در طرح جدید خود بنا دارد ارتباط تازه‌ای میان بازار مسکن و بورس برقرار کند اما درباره شکل این ارتباط سوء‌برداشت شده است. تا پیش از این راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان یک راه ارتباطی بین بورس و مسکن محقق شده بود. در این صندوق‌ها سرمایه‌های خرد کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در بازار مسکن هستند، هزینه‌های ساخت و ساز پروژه‌های مسکونی را تامین می‌کند. اما با وجود تشکیل تعدادی صندوق زمین و ساختمان و حتی به سرانجام رسیدن پروژه‌های ذیل این صندوق‌ها، این پل ارتباطی نتوانست آن‌گونه که باید ارتباط موثر و مداومی میان بازارهای سرمایه و مسکن ایجاد کند؛ چراکه اصولا سازنده‌ها تمایلی به جمع‌آوری سرمایه از افراد برای اجرای پروژه‌های ساختمانی نشان نمی‌دهند و در نتیجه در سمت عرضه استقبالی از صندوق‌های زمین و ساختمان صورت نگرفت.

اما پیش از طرح جزئیات نقشه دولت، باید دو تعبیر و برداشت غلط از مسیر جدید ارتباطی بورس و بازار مسکن که طی دو ماه اخیر در شبکه‌های مجازی اطلاع‌رسانی بارها تکرار شده است، مرور شود. برداشت غلط اول این است که دولت قرار است قانون یا مصوبه‌ای بگذراند که در راستای آن، فروشنده‌های آپارتمان‌های مسکونی در شهرها مجاز یا مکلف به عرضه واحدهای مسکونی خود در بورس شوند. البته تصور یک گروه این است که این موضوع به شکل اجباری پیاده خواهد شد و گروه دیگر تصور می‌کنند که اختیار عرضه مسکن در بورس به فروشنده‌ها داده خواهد شد.

تعبیر غلط دوم نیز این است که برخی تصور می‌کنند دولت قرار است از ابزارهای نوین مالی بازار سرمایه نظیر اوراق سلف، صندوق‌های زمین و ساختمان، اوراق رهنی و فروش متری مسکن استفاده کند. برداشت اول به هیچ عنوان نه مطرح بوده و نه قابلیت طرح موضوع را دارد؛ چراکه مسکن یک کالای همگن نیست و به خاطر طیف متنوع خصایص واحدهای مسکونی، کشف قیمت برای مسکن بسیار دشوار و به نوعی ناممکن است. در واقع با وجود اینکه مانعی برای ورود مسکن به بازار سرمایه وجود ندارد، اما در حال حاضر این کالا قابلیت عرضه در بورس را ندارد. از طرفی اگر زمینه این عرضه فراهم شود، بعید است که مالکان و سازنده‌ها حاضر به فرآیند فروش در بستر بورس شوند، چراکه آنها اغلب روی قیمت‌های پیشنهادی خود برای فروش مصر هستند و اعتقادی به کشف قیمت و قیمت کارشناسی ندارند.

در مورد برداشت دوم نیز اگرچه دولت قصد استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی بخش مسکن را دارد، اما طرح تازه دولت ارتباطی با این ابزارهای متداول ندارد. در واقع طرح دولت تقریبا هیچ ارتباطی به مسکن و ساختمان مسکونی ندارد و کاملا مرتبط با املاک و مستغلات متعلق به دولت است. البته قاعدتا با کلید خوردن این طرح، به تدریج املاک غیردولتی نیز امکان عرضه در بورس را پیدا خواهند کرد اما در شروع، قرار است املاک دولتی آن‌هم نه الزاما با کاربری مسکونی، بلکه با هر نوع کاربری در بستر بازار سرمایه عرضه شود.

اما مختصات واقعی طرح مسکنی دولت چیست؟ بر اساس این طرح، دولت برای تامین بخشی از کسری بودجه خود و منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی در شرایطی که درآمد نفتی کاهش یافته است، از مسیر و ظرفیت بکری استفاده خواهد کرد. بر این اساس بنای دولت این است که املاک مازاد و غیر قابل استفاده و البته مستعد فروش خود را واگذار کند. موضوع املاک مازاد نه فقط در دولت فعلی، بلکه در سه دولت نهم، دهم و یازدهم نیز همواره مطرح بوده و در همه این سال‌ها روسای جمهور و معاونان اول ریاست‌جمهوری در مقاطع مختلف، به دستگاه‌ها درباره واگذاری املاک مازاد فرمان مکتوب داده‌اند و حتی استانداران موظف شدند مسیر اجباری فروش املاک مازاد را با شناسایی املاک دستگاه‌ها در هر استان و معرفی آنها به دولت، در پیش بگیرند. اما صرف‌نظر از مقاومت دستگاه‌ها به واگذاری املاک که از آن به عنوان «چسبندگی» یاد می‌شود، گیر دیگری هم در کار واگذاری وجود داشته که سبب شده در همه این سال‌ها بحث فروش املاک مازاد نتیجه‌بخش نباشد. گیر ماجرا این بود که در سال‌های اخیر متناسب با رشد قیمت مسکن در سال‌های اخیر، ارزش تک‌قطعه از املاک دولتی به قدری بالا رفته که عملا در سمت تقاضا بنیه خرید برای یک فرد حقیقی یا حقوقی وجود ندارد. در واقع بهای املاک دولتی از توان خرید سرمایه‌گذاران ملکی در بازار به مراتب بیشتر شده است. به عنوان مثال دولت ممکن است زمین یا ساختمانی با کاربری مختلط داشته و حاضر به واگذاری آن باشد، اما بهای فروش آن به صورت یکجا به حدی بالاست که هر کسی در بازار نمی‌تواند مشتری خرید آن باشد. بنابراین گیر مذکور موجب شده بحث واگذاری املاک مازاد دولتی در سال‌های گذشته به نتیجه نرسد.

اما طرح فعلی دولت را می‌توان یک برنامه عملیاتی دومنظوره توصیف کرد که می‌تواند هم گیر نامتناسب بودن ارزش املاک دولتی با قدرت خرید سرمایه‌گذاران ملکی را برطرف کند و هم به نفع پیشگیری از ایجاد فضای سوداگری در بازار مسکن مصرفی تمام شود. در طرح دولت، املاک دولتی از طریق تشکیل صندوق املاک و مستغلات به لحاظ ارزش فروش به یونیت‌ها یا واحدهای سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند، با این هدف که امکان خرید آنها برای گروه زیادی از متقاضیان سرمایه‌گذاری ملکی فراهم شود. به عبارت دیگر، طبق کارکرد جهانی و تجربه شده صندوق املاک و مستغلات، این املاک دولتی وقتی از طریق صندوق عرضه می‌شود، امکان خرید و سرمایه‌گذاری از سوی یک گروه از سرمایه‌گذاران روی یک فقره ملک دولتی فراهم می‌شود و در نتیجه هر فرد با سرمایه خرد و کلان می‌تواند به این طریق سرمایه خود را روانه بازار ملک کند تا ارزش واقعی دارایی خود را از تورم در امان بدارد.

نفع دیگر طرح دولتی اتصال بازار املاک و بورس این است که بازار دوم برای سرمایه‌گذاران ملکی در جایی بیرون از بازار مسکن مصرفی ایجاد می‌کند. در دهه‌های اخیر بازار املاک مصرفی مسکن دوره‌های متعدد جهش قیمت را پشت سر گذاشته و به دنبال آن رکود سنگین ناشی از اخراج تقاضای مصرفی از بازار مسکن به دلیل عدم تناسب بودجه آنها با سطوح قیمت‌ها نیز رخ داده است. یک علت اصلی جهش قیمت، حضور همزمان تقاضای مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار مسکن بوده است. حضور تقاضای مصرفی نیز که شرط کلیدی حیات بازار مسکن است اما در مورد تقاضای سرمایه‌ای، ماجرا متفاوت است. ریشه این تقاضا التهاب در بازارهای رقیب، تورم عمومی و انتظارات تورمی ناشی از آن است که سبب می‌شود صاحبان سرمایه نقدی همواره به تبدیل سرمایه خود به ملک رغبت نشان دهند. از طرفی تجربه دهه‌های گذشته نشان داده در کشور ما امن‌ترین بازار برای حفظ ارزش سرمایه، بازار ملک بوده است، چراکه رشد قیمت اسمی املاک در دوره‌های بلندمدت از نرخ تورم بالاتر بوده است.

در گذشته این نگاه وجود داشت که باید از حضور تقاضای سرمایه‌ای در بازار مسکن جلوگیری کرد و بعضا سیاست‌گذاران به دنبال سرکوب این نوع تقاضا بودند. اما از آنجا که ریشه این تقاضا وضعیت اقتصادی کشور است، امکان سرکوب آن وجود ندارد. دولت اخیرا سرانجام این واقعیت را پذیرفت که نمی‌تواند صورت مساله تقاضای سرمایه‌ای مسکن را پاک کند و به صراحت در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام شد که تقاضای سرمایه‌ای یک علت رشد سرسام‌آور قیمت مسکن بوده و دولت قصد دارد از ابزارهایی برای انتقال تقاضای سرمایه‌ای مسکن به بورس استفاده کند. با راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان،‌ عملا بازار دوم سرمایه‌گذاری برای ملک‌بازها راه‌اندازی می‌شود. اما این تنها مزیت صندوق‌های مذکور نیست. ویژگی مهم صندوق‌های املاک و مستغلات این است که فرصت سرمایه‌گذاری ملکی را به شکل برابر میان طبقات اجتماعی مختلف و صاحبان سرمایه‌های خرد تا کلان توزیع می‌کند. این صندوق‌ها از یکسو جاذب سرمایه‌های کلان افرادی است که می‌توان به آنها «ملک‌باز» لقب داد و از سوی دیگر زمینه حضور خانه اولی‌ها یا متقاضیان سرمایه ملکی که اندازه سرمایه آنها برای خرید چند مترمربع مسکن کفاف می‌دهد و به اندازه پوشش قیمت یک واحد آپارتمان کامل نیست را در بازار سرمایه‌گذاری ملکی فراهم می‌کند.

هر دو گروه سرمایه‌گذاران در صندوق‌های املاک و مستغلات که با عرضه املاک دولتی از هفته جاری آغاز به کار خواهد کرد، از دو ناحیه منتفع خواهند شد؛ یکی از ناحیه عایدی ناشی از بهره‌برداری این املاک که اغلب به شکل اجاره‌داری صورت می‌گیرد و به شکل درآمد جاری بورسی در اختیار صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری قرار می‌گیرد و دیگری از ناحیه رشد ارزش دارایی ملکی متناسب با نرخ تورم در دوره‌های میان و بلندمدت که به این ترتیب اصل سرمایه آنها نیز مشمول رشد می‌شود.

بنا بر تعریف استاندارد، فعالیت اصلی این صندوق‌ها خرید املاک و مستغلات و کسب سود از محل هر نوع بهره‌برداری از آنها به ویژه اجاره‌داری است. البته این صندوق‌ها در اوراق بهادار مرتبط با حوزه املاک مانند اوراق رهنی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند و عایدی ناشی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز نصیب صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها می‌شود.

دو سناریو درباره آینده صندوق املاک

به گزارش «دنیای اقتصاد» با دو نگاه خوش‌بینانه و بدبینانه می‌توان آتیه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی مذکور را پیش‌بینی کرد. در سناریوی خوش‌بینانه، نهادهای دولتی که قرار است املاک خود را در قالب این صندوق‌ها عرضه کنند، بهترین زمین و ساختمان‌های خود را که هیچ مشکل قانونی، سند و معارض ندارد را پای کار می‌آورند و مردم نیز با خرید متری این املاک از صندوق‌های مذکور استقبال می‌کنند. در این صورت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی با تامین مالی انجام شده در زمینه‌های تولید حقیقی کالا و خدمات اقدام خواهند کرد و مردم نیز از محل افزایش قیمت و ارزش افزوده املاک و مستغلات منتفع می‌شوند.

اما در سناریوی بدبینانه، نهادهای دولتی تمام زمین‌هایی که دارای تعارض، مشکل قانونی و اختلاف سندی است را پای کار خواهند آورد و ممکن است با تامین مالی انجام شده از این محل، به سوداگری در بازارهای دیگر ورود کنند و منافع سنگینی به جیب آنها سرازیر شود، اما مردم از سرمایه‌گذاری‌های مذکور انتفاع قابل توجهی پیدا نکنند. بنابراین جنس مشارکت نهادهای دولتی در موفقیت یا عدم موفقیت صندوق‌های زمین و ساختمان در مهار شدت تورم ملکی بسیار مهم است.

- پنجمین هفته متوالی افزایشی دلار ثبت شد

دنیای اقتصاد درباره بازار ارز و طلا گزارش داده است: در دومین هفته تابستان، سکه تمام‌بهار آزادی بیش از ۱۳ درصد افزایش یافت و به ۵۰۰ قدمی ۸ رقمی شدن رسید. چنین بازدهی در بازار ارز به ثبت نرسید و سایر سکه‌های طلا نیز بازدهی کمتری داشتند.

سکه امامی در تمام طول هفته گذشته روندی مثبت داشت و در ادامه حرکت افزایشی خود، روز پنج‌شنبه ۳۸۰ هزار تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و به بهای ۹ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسید. ثبت این رشد، بازدهی هفته گذشته سکه امامی را به ۵/ ۱۳ درصد رساند. این در حالی بود که در همین بازه زمانی، دلار به‌رغم روند رو به رشد، زیر ۱۰ درصد افزایش یافت. در آخرین روز هفته نیز شاخص ارزی ۳۰۰ تومان رشد را تجربه کرد و به بهای ۲۰ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. بازدهی دلار با در نظر گرفتن رشد روز آخر هفته به حدود ۳/ ۸ درصد رسید. درهم نیز در هفته گذشته کمی بیش از ۸ درصد رشد کرد و یورو حدود ۴/ ۷ درصد افزایش داشت.  در واقع ارزهای مهم همگی بازدهی کمتری نسبت به سکه امامی داشتند. در میان سکه‌ها و گرم طلای ۱۸ عیار نیز هیچ کدام بازدهی بالاتری بیشتری نسبت به سکه امامی نداشتند، هر چند خرید آنها برای معامله‌گران سود بیشتری نسبت به بازار ارز داشت. هر گرم طلای ۱۸ عیار در هفته گذشته نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرد و به آستانه مرز ۹۰۰ هزار تومانی رسید. ربع سکه نیز حدود ۵/ ۱۲ درصد افزایش داشت و نیم سکه در حدود ۵/ ۸ درصدی بالا رفت.  برخی فعالان باور دارند، امید افزایشی بازیگران داخلی نسبت به رشد طلای جهانی موجب شده است که خریدها در بازار سکه نیز افزایش پیدا کند. این در حالی است که گروه دیگری باور دارند سکه‌بازان به پیشواز رشد قیمت دلار رفته‌اند. دسته دیگری هم باور داشتند، معامله‌گران به این دلیل خرید در بازار سکه را نسبت به دلار ترجیح می‌دهند که اعتقاد دارند خرید سکه محدودیت قانونی کمتری دارد.  تنها بازاری که در هفته گذشته توان رقابت با بازار سکه را داشت، بازار سهام بود، جایی که شاخص کل بورس در حدود ۶/ ۱۳ درصد افزایش قیمت را به ثبت رساند. دو هفته قبل رشد شاخص کل بورس بسیار بیشتر از بازار سکه بود.

انتظارات دوگانه در بازارها

۶ افزایش متوالی در بازار ارز و سکه موجب شده است که انتظارات افزایشی در میان معامله‌گران تقویت شود. با این حال قیمت‌ها نیز به سطوحی رسیده‌اند که خرید در آنها برای برخی از افراد پرریسک به نظر می‌رسد. به گفته برخی تحلیلگران فنی، تثبیت دلار بالای محدوده ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومانی می‌تواند پایه‌ای برای رشد بیشتر قیمت شود و در بازار سکه همه چیز در وهله اول، بستگی به واکنش بازار نسبت به کانال ۱۰ میلیونی خواهد داشت. این هفته می‌تواند از یکسو دامنه انتظارات افزایشی را با شکست کانال‌های مقاومتی جدید وسعت ببخشد و از سوی دیگر می‌توان شاهد متوقف شدن روند افزایشی بازار بود؛ یکی از عواملی که می‌تواند زمینه‌ساز اتفاق دوم شود، سودگیری معامله‌گران از خریدهای گذشته است. سکه و دلار حدود پنج هفته است که روند افزایشی داشته‌اند و طبیعی است که گروهی از معامله‌گران انتظار داشته باشند با رسیدن به سطوح مقاومتی جدید، شاهد فروش بخشی از خریدهای گذشته افراد باشیم. با این حال نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که سکه و دلار در هفته‌های گذشته تقریبا بدون اصلاح‌های بلندمدت، از سقف‌های جدید عبور کردند. این مساله می‌تواند تردیدها در مورد خرید و فروش‌های ارزی را افزایش دهد.  در این میان، یکی از مسائل مهمی که همچنان انتظارات افزایشی را در بازار ارز بالا نگه داشته است، مربوط به سطح نرخ حواله درهم است که به ۵ هزار و ۸۰۰ تومان نزدیک شده است. با این سطح از نرخ حواله درهم، ارزش دلار به بالای ۲۱ هزار تومان می‌تواند برسد. اگر نرخ حواله درهم نزولی شود، به احتمال زیاد قیمت دلار در بازار داخلی نیز تغییر مسیر خواهد داد.

* جهان صنعت

-  بدهی حتمی فرماندهان اقتصادی دولت به مردم

جهان صنعت درباره تیم اقتصادی دولت نوشته است:‌ آقایان محمدباقر نوبخت، عبدالناصر همتی و فرهاد دژپسند سه نفر اصلی و فرماندهان اقتصاد ایران هستند و در مقام ریاست سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و نیز وزارت اقتصاد سرنوشت کسب‌وکار و زندگی ده‌ها میلیون ایرانی ساکن در سرزمین مادری در گرو صلاحیت علمی- کارشناسی و تعهد اخلاقی و انسانی آنهاست.

 این سه مقام اول اقتصاد علاوه بر اینکه باید به رییس دولت و نهادهای قدرت گزارش دهند که در اقتصاد کلان ایران چه می‌گذرد و کدام فرصت‌ها و تهدیدها در اقتصاد وجود دارند، به لحاظ اخلاقی و انسانی و قانونی وظیفه دارند درباره مهم‌ترین مسائل روز کشور به مردم نیز توضیح دهند و آنها را از نگرانی، سردرگمی و هراس از روزهای سخت بیرون آورند. اخلاق و انسانیت فرمان می‌دهند حقایق تا جایی که به امنیت ملی آسیب نمی‌زند به مردم گفته شود و با دادن اطلاعات دقیق و درست آنها را از افتادن در گرداب‌های ناشناس و اسیر شدن در تله فقر و بینوایی رها کنند و با دادن آدرس‌هایی که فقط به نفع دولت است مردم را به بیراهه نکشانند.

 آنهایی که اقتصاد سیاسی ایران را دنبال می‌کنند یادشان هست در نیمه نخست سال ۱۳۹۴ مهم‌ترین مساله کشور احتمال تشدید رکود اقتصادی بود و اینکه چگونه باید اقتصاد از رکود خارج شود و نیز یادشان هست که در دهه سوم مهرماه همان سال آقایان نوبخت، سیف و طیب‌نیا که در آن سال فرماندهان اقتصاد بودند نشست بزرگ رسانه‌ای مشترک برگزار کردند و به ابهام‌ها و نگرانی‌های مردم که از سوی خبرنگاران مطرح شد جواب دادند.

 به نظر می‌رسد اما حالا که وضعیت اقتصاد ایران بسیار بدتر از آن سال است و رشد شگفت‌انگیز انواع دارایی‌ها مثل دلار، سکه، مسکن و به ویژه ارزش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس شهروندان را گیج و گنگ کرده، این پاسخ‌دهی مشترک یا تک به تک در فاصله‌های زمانی منظم برپا شود. این حق شهروندان است و هیچ بهانه‌ای برای احقاق حقوق مردم توجیه ندارد.

 آقایان فرماندهان اقتصاد به احتمال بسیار زیاد خبر دارند که شهروندان ایرانی پس‌اندازهای ریالی و دارایی‌های زودنقدشونده خود را با شتاب به سوی بازارهای سکه، سهام و دلار می‌برند و انتظارات مردم از این بازارها به دست آوردن سودهای نجومی و کوتاه‌مدت است و این داستان خطرناکی شده است.

آقای دژپسند باید به عنوان وزیر اقتصاد به طور شفاف توضیح دهد که آیا رشد روزانه به طور میانگین سه درصد در شاخص کل قیمت سهام به دلیل این است که شرکت‌های ایرانی به همین میزان تولید کرده و تفاوت هزینه و درآمدشان روزانه سه درصد است؟ وقتی می‌دانیم شرکت‌های بزرگ بورسی به ویژه پتروشیمی و فولاد و صنایع پالایشگاهی با تنگنای صادراتی مواجه هستند و انبارهای آنها به دلیل کاهش صادرات در حال پر شدن است چگونه قیمت سهام‌شان رشدهای نجومی دارد؟ شنیده شده که ارزش سهام یکی از واحدهای صنعتی که تعطیل است چندین برابر شده در حالی که اصلا تولیدی ندارد.

 آقای وزیر اقتصاد باید به شهروندان توضیح دهد که آیا نمونه مشابهی در تاریخ بازارهای سهام کشورهای دارای اقتصاد سالم داریم که در شرایط توقف تولید و رشدهای منفی بخش واقعی اقتصاد ارزش سهام آنها چندین برابر شود و آیا این سرمستی امروز مدیریت شده است؟

آیا آقای همتی نباید از شهروندان به دلیل پیش‌بینی‌های اینستاگرامی غلط درباره ریسک حضور در بازار ارز و سودهای محقق شده چند ده درصدی در یک دوره کوتاه از حسرت به دل‌ماندگانی که حرف او را باور کردند عذرخواهی کند؟ آیا مردم نباید حقیقت رشد شگفت‌انگیز سکه را بدانند؟ سرانجام آقای نوبخت نیز باید به عنوان نفر اول خرج در کشور و تخصیص منابع باید درباره اصلاح ساختار بودجه ۱۳۹۹ و اینکه برای تامین کسری بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به کجا فشار وارد می‌کند و آیا آن طور که گفته می‌شود بانک مرکزی را تحت فشار قرار می‌دهد تا پایه پولی را افزایش دهد توضیح دهد.

* اعتماد

- راغفر: با تداوم سیاست‌های فعلی ارز گران‌تر هم می‌شود

حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا درباره  پدیده جدید اقتصادهای رانتی به اعتماد گفته است:‌ معنای امضای طلایی یا کثیف این است که افراد یا مقاماتی دارای امضاهای بسیار موثر و تعیین‌کننده هستند. هر چند اصطلاح امضای طلایی خودساخته است و در برخی موارد نیز به نام‌های دیگری شناخته می‌شود اما در معنای کلی‌، همانی است که گفته شد. افرادی دارای امضای طلایی هستند که فرصت‌ها و اختیارات زیادی را در اختیار دارند و این فرصت‌ها زیر نظر آنها می‌توانند تخصیص یابد یا نیابد. به عنوان مثال اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و برخی وزارتخانه‌ها در تعیین نحوه استفاده از فرصت‌های اقتصادی و مالی در جامعه نقش مهمی دارند...

هفته گذشته یکی از شرکت‌های بزرگ با حساب‌سازی، بنگاه خود را سودآور نشان داد در حالی که سالیان زیادی است زیانده است و با این کار می‌خواهد به سرمایه‌گذاران در بازار سهام نشانی غلط بدهد و آنها را منحرف کند. موارد اینچنینی هزینه‌های بسیار گزافی برای کشور به همراه دارد. کسی که در زمان مناسب با این‌گونه موارد برخورد نمی‌کند و اجازه می‌دهد فسادهای اینچنینی به ساختارهای بالاتری سرایت کند، موجب انحراف در منابع می‌شود. از همین طریق گروه‌های بزرگی به درآمدهای زیادی دست پیدا می‌کنند اما به قیمت اینکه بسیاری از مردم دچار فقر و فلاکت شوند. اگر افراد سوءاستفاده‌گر شناسایی نشوند برای پیشبرد اهداف خود این فساد را به سایر دستگاه‌ها نیز می‌برند و مثلا به مدیران دولتی یا حتی نمایندگان مجلس رشوه می‌دهند. در این صورت فساد سیستماتیک و فراگیر می‌شود و بخش‌هایی از جامعه را در بر می‌گیرد.

دولتی بودن اقتصاد فی‌ذاته مشکل چندان بزرگی در رواج امضاهای طلایی ندارد چراکه اگر نظارت‌های لازم بر تمام ارکان حاکمیتی وجود داشته باشد شاهد فسادهای بزرگ نخواهیم بود. اما در خصوص اقتصاد دولتی نیز باید این مساله را خاطرنشان کنم که در هیچ کشوری اقتصاد کاملا آزاد و رها نداریم و این دروغی است که نفع برندگان اقتصاد کشور که از رانت نیز برخوردارند از طریق رسانه‌های‌شان آن را منعکس می‌کنند.

در شرایط کنونی بودجه کل کشور فقط 12 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 99 را تشکیل می‌دهد که رقم بسیار ناچیزی است. در کشورهای صنعتی مثلا انگلستان که آزادترین اقتصاد اروپاست حدود 35 درصد و در کشورهای OECD نیز 37 تا 38 درصد است. با مقایسه این آمارها متوجه می‌شویم که دولت در ایران، چندان بزرگ هم نیست. برای جلوگیری از فساد باید نظارت بر دولت و کارکرد آن را جدی گرفت. مهم این نیست که دولت چقدر بزرگ است بلکه مساله مهم‌، نقش دولت در توسعه و آبادانی کشور است.

بنابراین صحبت‌هایی از این قبیل به معنای منحرف کردن افکار عمومی است و در هیچ جای دنیا تفاوتی ندارد. به عنوان مثال شیوع کرونا در امریکا باعث کمک 3 هزار میلیارد دلاری دولت برای نجات بنگاه‌های خصوصی شد که اگر پرداخت نمی‌شد، اقتصاد این کشور فرو می‌پاشید. حتی زمزمه‌هایی از کمک چند هزار میلیارد دلاری دیگر دولت برای اقتصاد نیز شنیده می‌شود. در واقع نقش دولت‌ها برای اقتصادها بسیار ضروری است. اما فراتر از همه اینها نظارت‌ دستگاه‌های قضایی چه در قوه مقننه و چه در قوای دیگر است و در شرایط فعلی که هر روز خبر از رونمایی از یک فساد منتشر می‌شود راهگشا خواهد بود. اما باید به این نکته توجه کرد که این نظارت‌ها باید شدیدتر اعمال شود و نظارت‌ها و برخوردهای امروزه چندان مناسب نیست.

  فساد در شبکه بانکی گسترده‌تر و ابعاد عجیب و غریب‌تری دارد. گاهی گمان می‌کنم تعداد این فسادها آنقدر زیاد است که بعضا بانک مرکزی فرصت بررسی تمام آنها را ندارد. برخی فسادها در درون شبکه بانکی مانند موسسات مالی و اعتباری که به دلیل مناسباتی که بین آنها وجود داشت‌، باعث شکل‌گیری شبکه ارتباطات درونی و البته گسترده‌تر شدن این شبکه نیز شد. شبکه‌های خانوادگی هم در درون این روابط قدرت و ثروت هستند و سبک زندگی‌شان نیز تغییر می‌کند.

چنین شرایطی را قبلا شاهد نبودیم به‌رغم اینکه فساد پیش‌تر نیز در کشور وجود داشت اما در این مقیاس‌های کلان که هر روز در جراید می‌خوانیم و در راهروهای دادگاه با آن مواجه می‌شویم، نبود. علت فساد خانوادگی این است که افراد برای اینکه بتوانند خودشان را در شبکه خاصی حفظ کرده و از منافع آن بهره‌مند شوند، ترجیح می‌دهند این شبکه، درونی باشد و افرادی باشند که با هم علقه‌های خانوادگی، سیاسی، اقتصادی و... دارند. این شبکه‌های فاسد در درجات بعدی اقدام به شناسایی افراد خاصی در دستگاه‌های کشور می‌کنند تا فساد خود را دامنه‌دارتر کنند؛ البته این امر تنها مختص به کشور نیست و در همه کشورها افراد فاسد که کارهای خلاف بزرگ‌تری می‌کنند به صورت خانوادگی فعالیت می‌کنند. البته در کشورهایی که نظارت‌ها ضعیف‌تر است‌، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از تشکیل خانواده‌های فاسد نیز کمتر است.

  دی ماه 96 تا تیر 97 که رشد قیمت ارز شکل گرفت و از 3500 به 7 یا 8 هزار تومان رسیده بود، بنده به عنوان اخطار به مسوولان گفتم که این یک نوسان عمدی ارز در کشور است و هنوز نیز بر این اعتقاد پایبند هستم چراکه تمام شواهد بعدی نیز از همین امر حکایت دارد. اگر روند 6 ماه گذشته ادامه پیدا کند حتی می‌توان پیش‌بینی کرد، قیمت ارز به کانال‌های بالاتر از کانال‌های فعلی نیز وارد شود. ممکن است با گفتن این حرف نیز برخی بنده را متهم کنند که زمینه‌سازی می‌کنم برای ارز با قیمت‌های بالاتر و حتی 40 هزار تومان. اما ارزهای بالاتر خواهان دارد.

قبل از رسیدن نرخ ارز به 12 هزار تومانی، برخی از نرخ‌های بالاتر دفاع می‌کردند. دولت و مجلس در آن برهه می‌توانست جلوی این کار را با تدابیر خاصی بگیرد اما کاری نکردند تا قیمت‌ها همچنان بالا رود. دو سال پیش به دولت اخطار داده شد که با کنترل تقاضای ارز می‌توان جلوی افزایش نرخ‌ها را گرفت و این منابع کشور را برای کالاهای اساسی اختصاص داد. مانند آنچه در دوران جنگ رخ داد. در تمام 8 سال دفاع مقدس کل درآمدهای ارزی دولت 6 میلیارد دلار بودکه از آن 3 میلیارد دلار سهمیه‌بندی شده برای تامین کالاهای اساسی و مابقی نیز تقاضای کف جامعه بود. قیمت ارز در بازار آزاد هر چه بود بر نرخ کالاها تاثیر نمی‌گذاشت.

در واقع این اراده دولت وقت بود که پیامدهای ناشی از جنگ و محدودیت‌هایی که وجود داشت را کنترل کند. به نظر می‌رسد با وجود پایان جنگ تحمیلی‌ همچنان در جنگ اقتصادی هستیم. باید از باب اخطار نه از باب پیش‌بینی آینده، اتفاقی که هم‌اکنون در بازار ارز می‌افتد را بازگو کرد. ممکن است مبارزه با افراد واسطه‌گر و دلال جلوی افزایش گاه و بی‌گاه نرخ ارز را بگیرد اما تا زمانی که اراده‌ای برای جلوگیری از جولان این افراد در بازار نباشد، نوسانات ادامه‌دار خواهد بود.

تنها راهکار موثر برای جلوگیری از این نوسان‌ها نیز این است که تمام ارکان حاکمیت دست به دست یکدیگر دهند و با آن مبارزه کنند. به عنوان مثال آیا مجلس یازدهم می‌خواهد این اتفاق رخ دهد؟ مجلسی که شعارش معیشت مردم بود در هفته‌های نخست آغاز به کارش جلسات متعددی برای کنترل فضای مجازی و نه کنترل ارز و هزینه‌های گزافی که بر افراد اعمال می‌کند، داشت. همین نبود اراده‌ای برای جلوگیری از نوسان ارز، بنده را به این فکر می‌برد که همچنان نیز برخی به دنبال افزایش نرخ ارز هستند.

هنوز و بعد از دو سال تاکید می‌کنم که نباید ارز کشور برای واردات خودروهای لوکس استفاده شود و حتی بسیاری از کالاهایی که وارد می‌شود در داخل کشور قابل تولید هستند مانند برخی داروها. با این وجود در فروردین ماه 370 میلیون دلار ارز به کالاهایی تخصیص داده شد که بخش قابل توجهی از آن در داخل تولید می‌شوند. از این میزان حتی یک دلار آن نیز به واردات نهاده‌های تولید اختصاص نیافته است. چرا برخی افراد اصرار دارند، نهاده‌های تولیدی وارد نشود اما کالای لوکس وارد شود؟ زیرا اراده‌ای پشت این جریانات است و منافع در میان افراد و برخی صاحبان امضاهای طلایی وجود دارد.

 عدم بازگشت ارز به کشور و شرایط تخصیص ارزی باعث شد که رییس کل بانک مرکزی نیز پس از مدت‌ها اعلام کند از این به بعد ارزفقط به کالاهای اساسی داده می‌شود. در دو سال گذشته ده‌ها میلیارد دلار ارز کشور خارج و صرف ورود کالاهای لوکس شده اما آنهایی که اینها را وارد می‌کنند به دنبال استفاده از موقعیت‌ها و فرصت‌های در پس آنها هستند و در زمان انتقاد برچسب می‌زنند که منتقدان، مدافع اقتصاد دولتی هستند در حالی که می‌خواهیم از مردم و منافع کشور حمایت کنیم. با افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر به نظر می‌رسد کماکان برای کاهش آن اراده‌ای وجود ندارد.

 سال گذشته 48 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم که بسیاری از این صادرات با حمایت‌های بخش دولتی بوده است. به عنوان مثال دولت آب، گاز و برق و سنگ آهن و ... به تولیدکنندگان داده تا برخی بخش‌ها مانند پتروشیمی، کشاورزی و... بتوانند محصولی تولید کرده و آن را صادر کنند. اگر کسی یا بخشی از امکاناتی استفاده کردند باید پول آن را بدهند. در حالی که صادرات بدون بازگشت ارزش، منافع عظیمی را به جیب صادرکنندگانی واریز می‌کند که ارز را برنمی‌گردانند یا مدام صحبت از رفع تعهد ارزی می‌کنند. از 48 میلیارد دلار صادرات سال گذشته 27 میلیارد دلار آن برنگشته است. اگر واقعا اراده‌ای برای برخورد با فساد و مفسدان اصلی وجود داشته باشد، به خصوص در شرایط فعلی که کشور با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست، چرا دستگاه‌های ذی‌ربط اسامی آنها را رسانه‌ای نمی‌کند؟ چرا با اینها برخورد قاطع و درخور نمی‌شود؟ مادامی که چنین رویه‌ای است، انتظار بهبود اوضاع بیشتر به یک رویا شبیه است.

* جوان

- ایران بازار پاکستان را به ترکمن‌ها هدیه داد!

جوان نوشته است:‌ بررسی عملکرد وزارت نفت در پرونده گازی ترکمنستان نشان می‌دهد، اشتباه بزرگ این وزارتخانه نه تنها منابع ارزی در خارج از کشور را به خطر انداخته است بلکه موجب شده تا ترکمنستان به رقیب بزرگ ایران در بازار گازی منطقه تبدیل شود.

  ترکمنستان چهارمین دارنده ذخایر گازی دنیاست، اما به دلیل نداشتن دسترسی بزرگ به کشورهای مصرف‌کننده گاز، مجبور است گاز خود را ارزان‌تر از سایر تولیدکنندگان عرضه یا ترانزیت کند. کشوری که ۷۰ درصد از درآمدهای خود را به صادرات گاز می‌بیند، ولی طی چند سال گذشته به دلیل کاهش قیمت گاز و همچنین از دست دادن دو مشتری اصلی گاز خود، در وضعیت بغرنجی به سر می‌برد.

بزرگ‌ترین منتفعان این وضعیت عشق‌آباد، روسیه و چین هستند هرچند که ایران هم می‌توانست با جدی‌ترکردن مذاکرات خود با دولت این کشور، مانند چین و روسیه امتیازات خوبی را از این کشور دریافت کند، ولی در یک اشتباه بزرگ، این کشور را به سوی داوری سوق داد و موجب شد همه چیز به ضرر ایران پایان یابد.

سقف قرارداد گازی ایران و ترکمنستان سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب بود که به دلیل اختلاف طرفین در سال ۹۵، ترکمنستان صادرات گاز به ایران را متوقف کرد تا اختلاف دو طرف پس از مذاکرات نامنظم، به داوری برده شود. ترکمنستان به جز ایران، به کشورهای چین و روسیه نیز گاز صادر می‌کرد که با کنار رفتن تهران و مسکو از خرید گاز ترکمنستان در دو دوره متفاوت، چین یگانه خریدار گاز همسایه شمالی ایران شد.

روسیه از سال ۲۰۱۶ واردات گاز از ترکمنستان را متوقف کرده بود؛ ایران هم توقف واردات از ترکمنستان را کلید زد تا این کشور برای فتح دو بازار بزرگ، مذاکرات خود را جدی‌تر کند. یکی چین و دیگری پاکستان و هند. چینی‌ها بزرگ‌ترین مشتری ترکمنستان هستند که براساس آمارهای رسمی شرکت بی‌پی، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز از همسایه خود وارد کرده‌اند که این رقم در سال ۲۰۱۷ حدود ۷/ ۳۱ میلیارد مترمکعب بود.

عشق‌آباد در حال تلاش برای یافتن بازارهای جدید است. ترنس کاسپین با چالش‌های فراوانی مواجه شده و بعید است طی چند سال آینده به سرانجام روشنی برسد. روسیه نیز به عنوان مخالف سرسخت این پروژه، موفق شد گاز ترکمنستان را با قیمتی ارزان‌تر دریافت و با خطوط لوله جدید خود، آن را به اروپا صادر کند. البته ترکمنستان به خوبی می‌داند با وجود حمایت‌های امریکا از این خط لوله، فعلاً چاره‌ای جز کنار آمدن با خواسته روس‌ها ندارد و آغاز تجارت گاز میان دو کشور را باید در این بستر ارزیابی کرد. چین هم با سرمایه‌گذاری در ترکمنستان نه تنها گاز ارزانی از این کشور دریافت می‌کند بلکه اصل سرمایه‌گذاری و سود خود را هم از درآمد صادرات گاز ترکمنستان کسر می‌کند و علاقه‌ای ندارند عشق‌آباد را به عنوان یک منبع ارزان انرژی از دست بدهد.

مازاد عرضه و جدی‌تر شدن پاکستان

وزارت نفت با پایان دادن به واردات گاز از ترکمنستان، این کشور را در موضعی قرار داد تا به فکر بازاری جدید باشد. ترکمن‌ها به دلیل نبود ظرفیت تولیدی که بتواند خط لوله تاپی را تغذیه کند، با مشکلات بسیاری مواجه بودند و به گفته بسیاری از کارشناسان، به همین دلیل خط لوله تاپی چندان خوشبینانه نبود؛ پروژه‌ای که قرار بود و است گاز ترکمنستان را به افغانستان، پاکستان و هندوستان برساند.

با وجود اینکه امریکا و عربستان از دو دهه پیش پشتیبان این طرح بودند، اما تا سال ۹۵ همه چیز روی کاغذ بود. با اشتباه وزارت نفت، بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب از ظرفیت صادراتی ترکمنستان خالی ماند تا این کشور تاپی را با جدیت بیشتری دنبال کند. ترکمنستان به شدت به پول گاز نیاز دارد و اگر نتواند برای گاز خود مشتری پیدا کند، دچار بحران اقتصادی می‌شود.

آن‌ها بازار ایران را از دست دادند تا به سمت بازار پاکستان خیز بدارند؛ همان بازاری که با ایران قرارداد رسمی دارد، اما وزارت نفت آن را به حال خودش رها کرده است تا ترکمنستان جدی‌ترین گزینه تأمین گاز این کشور باشد و قرارداد آن را به طور رسمی امضا کند. امریکا و عربستان هم به طور کامل این پروژه را حمایت می‌کنند و حتی عربستان وام‌های بلاعوضی را برای این کشور در نظر گرفته و بخشی را نیز پرداخت کرده است.

به بیان ساده‌تر، ایران نه تنها خود را از گاز ارزان ترکمنستان – به نسبت سایر کشورها- محروم کرده است بلکه بازار پاکستان را نیز به طور کامل در اختیار عشق‌آباد قرار داده تا منافع جمهوری اسلامی ایران با چالش بزرگی مواجه شود. محکومیت ایران در نزاع گازی خود با با این کشور حتمی بود و با وجود اینکه به وزارت نفت هشدار داده شد با مذاکره به این نزاع پایان دهد، اما بی‌تدبیری حاکم بر وزارت نفت، همه چیز را به ضرر ایران و به سود کشورهای روسیه، چین و پاکستان تمام کرد.

چین و روسیه با این اقدام ایران، قدرت چانه زنی‌شان در برابر ترکمنستان برای واردات گاز افزایش یافت و پاکستان هم برای این کشور تعیین تکلیف می‌کند. روسیه پس از مازاد گازی که ترکمنستان با آن مواجه شد، خرید ۵/۵ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان را با قیمت نازلی آغاز کرد تا به اروپا صادر کند و چین هم قیمت گاز را کاهش داد. ترکمنستان هم مجبور به پذیرش شرایط این دو کشور شد چراکه چاره دیگری نداشت؛ جمهوری اسلامی ایران هم به راحتی می‌توانست از این شرایط بهره ببرد، ولی لجاجت‌ها و خود بزرگ‌بینی‌ها موجب شد تا همه چیز به ضرر کشورمان پایان یابد.

- پاسکاری مالیات بر خانه‌های خالی بین دستگاه‌های دولتی

جوان درباره مالیات بر خانه‌های خالی گزارش داده است: در حالی که معافیت مالیاتی ده‌ها ساله برای خانه‌های خالی، بازار شناور مسکن را کوچک و بازار خانه‌های خالی را بزرگ کرده است و از تعلل دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی چهارسال می‌گذرد و قیمت‌ها در این حوزه سر به فلک می‌زند، نمایندگان مجلس خواستار حضور رئیس‌جمهور و همچنین وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی در مجلس جهت پاسخگویی در رابطه با آشفته بازار مسکن و اجاره بها شده‌اند.

  هزینه‌های مسکن و اجاره بها حلقه تنگنای مالی را روز به روز برای خانوار تنگ‌تر می‌کند و در شرایطی که به نظر می‌رسد، فصل نقل و انتقالات مستأجران در سال جاری یکی از سخت‌ترین فصول در تاریخ اقتصاد ایران باشد، بسیاری از خانوارهایی که طبق برنامه‌ریزی و پس‌انداز ده‌ها ساله تصور می‌کردند در سال جاری صاحبخانه شوند، رؤیای خانه‌دار شدن خود را بر باد رفته دیدند و به فرض ثبات قیمت مسکن سال‌های سال باید برای تحقق خانه‌دار شدن پس انداز کنند.

تعلل در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که به خوبی از وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن و اجاره بها خبر دارند و رئیس‌جمهور برای بهبود وضعیت دستوراتی را به کابینه داده است و نمایندگان نیز طرح‌هایی را در همین راستا تهیه کرده‌اند. یکی از طرح‌هایی که اگر از سال ۹۵ اجرا می‌شد، شاید وضعیت کنونی بازار مسکن و اجاره بها آشفته نبود، طرح مالیات بر خانه‌های خالی بود و به نظر می‌رسد در مقام عمل مقاومت جدی در برابر ورود طرح‌های مالیاتی به بخش زمین و ساختمان و شفاف‌سازی مالکیت‌ها در این بخش است. نماینده مردم‌ساری در مجلس گفت: طرح هر ایرانی یک مسکن با هدف رفع مشکلات بازار مسکن در مجلس کلید خورد.

علی بابایی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح «هر ایرانی یک‌مسکن» در مجلس با هدف بهبود فضای حاکم بر بازار مسکن در مجلس کلید خورد. وی افزود: در این طرح کسانی که بیش از یک واحد مسکونی در اختیار داشته باشند باید تا سقف ۲۰‌درصد چه در معامله و چه موارد دیگر مالیات پرداخت کنند. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح به دنبال این است که بازار مسکن را ساماندهی کرده و مانع از خالی ماندن واحدهای مسکونی شود.

از مالیات خانه‌های خالی چه خبر؟

با وجود آنکه دولت رسماً سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی تحویل داده‌است، نمایندگان مجلس می‌گویند که این سامانه در دو ماه اخیر بین سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی پاسکاری می‌شود. اخذ مالیات از خانه‌های خالی به عنوان یکی از ابزارهای ایجاد تعادل و آرامش در بازار مسکن، کماکان در کش و قوس قرار دارد.

بر اساس قانون باید از سال‌۱۳۹۵ واحدهای مسکونی خالی از سکنه مشمول مالیات شوند. این نوع مالیات با مالیات اجاره تفاوت دارد. مالیات بر اجاره سال‌هاست که برای واحدهای بزرگتر از ۱۵۰‌متر اعمال می‌شود، اما مالیات خانه‌های خالی قرار است همه متراژها را تحت پوشش قرار دهد.

دریافت ۵/ ۱ برابر ارزش اجاره واحد خالی در سال چهارم

طبق اعلام محمود علیزاده، معاون سازمان امور مالیاتی، اگر هر واحد مسکونی بیش از یکسال خالی از سکنه و بلا استفاده بماند، به عنوان خانه خالی مشمول مالیات ماده ۵۴ قانون می‌شود. بر این اساس در سال اول، واحدهای خالی مشمول مالیات نیست، اما در سال دوم به میزان ۵۰‌درصد ارزش سالانه اجاره ملک مشمول مالیات می‌شود. مالکان خانه‌های خالی باید در سال‌سوم معادل صددرصد ارزش اجاری و در سال چهارم ۵ /۱ برابر مبلغ اجاره سالانه مالیات بپردازند. زمان محاسبه نیز از سال ۱۳۹۵ یعنی زمان تصویب قانون است.

پیش‌نیاز دریافت مالیات از خانه‌های خالی، سامانه املاک و اسکان است که اواخر بهمن‌سال‌۱۳۹۸ بود که وزارت راه و شهرسازی در یک مراسم، این سامانه را رونمایی کرد. پس از آن در اواخر اردیبهشت‌ماه کمیسیون اقتصادی دولت طی مصوبه‌ای، بهره‌برداری از این سامانه را به سازمان امور مالیاتی داد. البته ۲۶‌خردادماه هادی خانی، معاون سازمان امور مالیاتی گفت که اطلاعات سامانه املاک در اختیار این سازمان قرار نگرفته است. همان روز با ابلاغ جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور سامانه تشخیص خانه‌های خالی رسماً تحویل سازمان امور مالیاتی شد. محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در هفته‌های اخیر چند بار اعلام کرده که اولین برگ‌های مالیاتی در تابستان امسال تحویل مالکان واحدهای خالی از سکنه خواهد شد، هر چند سازمان امور مالیاتی هنوز زمان دقیقی برای این موضوع اعلام نکرده است.

فرار دولت از مالیات گیری

حالا نمایندگان مجلس مدعی هستند که این سامانه میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی پاسکاری می‌شود. محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران از تعلل دولت در این زمینه گلایه کرده و گفته است: در نشست هفته آینده این کمیسیون، موضوع راه اندازی سامانه املاک و اسکان با حضور اسلامی و دژپسند وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نشست ویژه کمیسیون با وزرای راه و اقتصاد

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، در نشست هفته آینده این کمیسیون، موضوع راه اندازی سامانه املاک و اسکان با حضور اسلامی و دژپسند وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

محمدرضا رضایی‌کوچی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از تعلل وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی در عدم راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان گفت: متأسفانه در دو ماه اخیر شاهد هستیم که سامانه مذکور میان وزارت راه و سازمان مالیاتی پاسکاری می‌شود و تنها مردم از این تعلل دچار آسیب می‌شوند. محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در چهارسال اخیر وعده راه‌اندازی و اجرای سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده، اما متأسفانه از آن زمان تاکنون این مسئله محقق نشده است. وی گفت: یکی از دلایل بروز تنش در بازار مسکن و عدم توان دولت برای مدیریت بازار، فقدان پایگاه اطلاعاتی دقیق است، از این رو راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان می‌تواند به جمع آوری اطلاعات بازار مسکن از جمله خانه‌های خالی کمک کند.

رضایی‌کوچی افزود: تا زمانی که سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی نشود، نمی‌توان به صورت دقیق و برنامه‌ریزی شده نسبت به مدیریت بازار مسکن اقدام کرد، از این رو دولت باید تمام همت خود را برای راه‌اندازی سامانه به کار گیرد.

وجود ۵/ ۲ میلیون خانه خالی در کشور

در این بین، سید امیر حسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ۵/ ۲ میلیون مسکن خالی در ایران وجود دارد که ۸۰۰ هزار مورد آن در تهران است! متأسفانه کنترل نشدن بازار مسکن مشکل اصلی بین عرضه و تقاضای حقیقی، به خصوص در کلانشهرهایی مانند تهران است.

موسوی‌لارگانی: طرح سؤال از رئیس‌جمهور به دلیل تورم افسارگسیخته آماده شد

سیدناصر موسوی لارگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با توجه به تورم افسار گسیخته، افزایش روزانه قیمت طلا، سکه، ارز و مسکن، طرح سؤال از روحانی و احضارش به مجلس را آماده و در جلسه علنی روز یک‌شنبه ۱۵‌تیرماه به جریان خواهم انداخت تا اگر روحانی برنامه‌ای برای اصلاح امور ندارد، مجلس به او برنامه بدهد. شرایط فعلی قابل تحمل نیست. اعتراض مردم بحق است.

نرخ مسکن با بخشنامه کنترل نمی‌شود

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: قطعاً تا زمانی که دولت در عرصه کنترل بازار مسکن، تولید و عرضه برنامه‌ریزی درستی نداشته باشد، نمی‌توان با مصوبه و دستور العمل بازار را مدیریت کرد. مجتبی یوسفی در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به اقدام رئیس‌جمهور در تعیین سقف برای افزایش نرخ اجاره بهای مسکن گفت: به نظر من این اقدامات تأثیری در مدیریت بازار مسکن ندارد، زیرا بازار با بخشنامه و مصاحبه به سمت بهبود حرکت نخواهد کرد.