خبرگزاری فارس- ایلام؛ مریم نظری:در ماه‌های گذشته تخریب‌هایی از این قبیل در برخی از مناطق کشور صورت گرفته که قطعا عدم برخورد قانونی با مسوولان و افرادی که به خود اجازه چنین تخریب‌هایی را داده‌اند، سبب شده هر از چندگاهی شاهد آوارگی و بی‌سرپناهی برخی از خانواده‌ها در این شرایط و وضعیت وخیم اقتصادی باشیم.
بر اساس گفته‌ی اعضای خانواده و شاهدان عینی تخلیه منزل مذکور در شهر ایلام توسط نیروهای انتظامی و با برخوردهای نامناسب آنها انجام شده است.
شرح ماجرا
بر اساس گفته فرزندان مال باخته در گفتوگو با خبرنگار فارس سند ملک به درخواست یکی از آشنایان بابت دریافت تسهیلات شرکت پرستو کیش به مبلغ ۲۰ میلیون تومان در سال ۸۳ وکالتی در رهن بانک سپه شعبه میرداماد قرار گرفته که پس از دریافت تسهیلات شرکت اقدام به پرداخت اقساط بانک نکرده و این عدم پرداخت به مال باختگان اعلام نشده است.
به طوری که این خانواده از طریق فرد وام گیرنده در سال ۹۸ از عدم پرداخت اقساط مطلع می‌شوند و پس از پیگیری‌های بی‌نتیجه روز اجرای مزایده بدون اطلاع قبلی و با رفتار نامناسب مامورین اجرای حکم تخلیه که همراه با توهین و بی‌توجه به التماس‌های خانواده بوده مواجه می‌شوند.
این در حالی است که سند ملکی دریافت کننده تسهیلات که هر دو پرونده در شرایطی مشابه و یکسان قرار داشته است، قبل از انتقال اجرای مزایده توقف عملیات خورده ولی ملک مذکور که ذی نفع دریافت تسهیلات نبوده حکم اجرایی خورده و سبب آوارگی این خانواده در این شرایط حساس شده است.
فرزندان مال باخته با بیان اینکه در این مدت شخصی معلوم‌الحال خود را به عنوان وکیل معرفی کرده و با تنظیم قرادادی با مالکین ملک در قبال پرداخت مبلغی قول برگشت سند را داده‌اند می‌گویند: متاسفانه بعدها مشخص شد این شخص نه تنها وکیل نیست بلکه از سادگی مال باختگان سواستفاده کرده و اسنادی را امضا گرفته لذا از اداره آگاهی و نیروی انتظامی خواهشمندیم لطف و مساعدت لازم را به عمل آورند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده شرکت امین اعتماد کار آفرین که مسوول وصول مطالبات بانک سپه بوده است و همچنین اداره ثبت اسناد ایلام نقش اساسی را در مزایده این ملک با قیمت بسیار پایین‌تر از قیمت کارشناسی ملک ایفا کرده‌اند.
ابطال حکم اجرایی تخریب منزل مسکونی شهروند ایلامی
کمالی روابط عمومی دادگستری استان ایلام در گفتوگو با خبرنگار فارس در ایلام گفت: پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخریب غیرقانونی ملک مسکونی یکی از شهروندان شهرستان ایلام، بررسی های انجام شده توسط دادگستری کل استان مشخص شد که ملک مذکور در سال 1383 بابت اخذ وام توسط یکی از بستگان صاحب ملک در رهن بانک قرار گرفته است.
وی افزود: به لحاظ عدم پرداخت تسهیلات در سررسید مربوطه، منتهی به صدور اجرائیه شده و در نهایت ملک پس از خاتمه عملیات اجرایی از طریق مزایده به فروش رسیده و متعاقب آن مالک فعلی جهت تجدید بنا اقدام به تخریب ساختمان کرده است و هیچ گونه حکمی مبنی بر تخریب ملک مذکور توسط دادگستری استان صادر نشده است.
روابط عمومی دادگستری ایلام گفت: لازم به ذکر است متعاقب تظلم خواهی صاحب اولیه ملک و پیش از رسانه‌ای شدن موضوع، پرونده در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفته و در کمتر از 2 ماه رای غیرقطعی به نفع خواهان صادر شده است که در صورت قطعیت آن متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
وی اضافه کرد: متعاقب این امر و با توجه به گزارش نهادهای امنیتی مبنی بر تخلفات صورت گرفته در جریان مزایده از جمله عدم ابلاغ مراحل عملیات اجرایی به راهنین، تفاوت فاحش قیمت کارشناسی با قیمت واقعی و متعاقب آن تظلم خواهی صاحبان ملک، موضوع از دو جنبه کیفری و حقوقی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت در تاریخ 30/9/1399 و در کمتر از 2 ماه رای غیر قطعی مبنی بر ابطال اعمال حقوقی صورت گرفته و جنبه کیفری موضوع نیز کماکان در حال رسیدگی است.
کمالی ادامه داد: لازم به ذکر است که هیچ گونه حکمی مبنی بر تخریب ملک مذکور توسط دادگستری استان صادر نشده و صرفا مالک رسمی ملک، در راستای تجدید بنا اقدام به تخریب کرده است.
نظر ثبت اسناد ایلام
بر اساس اعلام ثبت اسناد استان ایلام در گفتوگو با خبرنگار فارس برگزاری این مزایده کاملا قانونی انجام شده و هیچ تخطی در این خصوص صورت نگرفته است.
صدور حکم خلع ید توسط مراجع قضایی
افشار خسروی‌زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام نیز در گفتوگو با خبرنگار فارس در خصوص خبری مبنی بر مصادره و تخریب خانه یک خانواده ایلامی به دلیل ضمانت ۲۰ میلیونی اظهار کرد: دادگستری هیچگونه دخالتی در این موضوع نداشته است و زمان برگزاری مزایده، این ملک با گزارش کارشناس رسمی، 210 میلیون تومان قیمت گذاری و به یک خانم برنده مزایده می‌شود و به فردی دیگر به فروش می‌رسد.
وی ادامه داد: شخصی ثالث پس از خرید خانه به صاحبخانه اولیه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که خانه وی را تخلیه کنند و صاحبخانه مدعی می‌شود که هیچ اخطاریه و احضاریه‌ای برای وی صادر نشده است.
این مقام قضایی بیان داشت: خریدار پس از اینکه با امتناع صاحبخانه اولیه در تخلیه خانه مواجه می‌شود، دادخواست خلع ید را تقدیم دادگاه عمومی حقوقی ایلام می‌کند؛ دادگاه هم بر اساس مدارک و وجود سند رسمی حکم خلع ید را صادر و رای در دادگاه تجدیدنظر تایید و اجراییه در مورد آن توسط اجرای احکام مدنی صادر می‌شود.
دادستان مرکز استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از صدور اخطاریه و به منظور اجرای حکم دادگاه حقوقی، درخواست قاضی اجرای احکام مدنی به دادستانی جهت معرفی نماینده واصل می‌شود تا در حضور نماینده دادستان حکم اجرا شود.
حضور نماینده دادستان جهت نظارت بر اجرای حکم
وی ادامه داد: شایان ذکر است که حضور نماینده دادستان صرفا جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم دادگاه حقوقی است و براساس قانون حق هیچگونه اظهارنظری بر انطباق یا عدم انطباق حکم قطعی صادره از دادگاه عمومی حقوقی برقانون ندارد و اساسا دادستان و یا نماینده وی مجوز قانونی برای ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه حقوقی ندارد.
خسروی‌زاد ادامه داد: حضور وی صرفا در موارد خاص و آنهم در جایی است که نیاز به ورود به منزل برای اجرای حکم تخلیه است و محکوم علیه از ورود کارکنان اجرای احکام مدنی و مامورین اجرا ممانعت می‌کند و ناگزیر در این موارد قاضی اجرای احکام مدنی طی مکاتبه‌ای درخواست معرفی نماینده دادستان را جهت نظارت بر اجرای صحیح حکم قطعی دادگاه حقوقی می‌کند و به هیچ وجه دادستان نمی‌تواند نماینده معرفی نکند.
وی گفت: عدم معرفی نماینده به نوعی ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه محسوب و تخلف انتظامی محسوب می‌شود؛ آنچه تحت نظارت و مسوولیت مستقیم دادستان قرار دارد اجرای احکام کیفری است؛ نه، اجرای احکام مدنی!
خسروی‌زاد گفت: با این اوصاف و به بهانه شیوع کرونا و بی‌اطلاع از پشت پرده این ماجرا، اجرای حکم به لحاظ عدم معرفی نماینده دادستان حدودا شش ماه به تعویق افتاد و موجب اعتراض مکرر شخص ثالث که ملک را به قیمت واقعی خریداری و حکم قطعی دادگاه نیز به نفع صادر شده بود، شد و از بنده به مراجع نظارتی نیز شکایت کرده‌اند.
دادستان گفت: در این مدت هم افرادی که در خانه ساکن بودند هیچ مراجعه‌ای به دادستانی نداشتند تا اینکه شهریور ماه یکبار صاحبخانه اولیه به دادستانی مراجعه و در مورد ظلمی که در حقش شده، درخواست کمک کرد.
وی افزود: پس از اطلاع دادستانی از موضوع، این خانواده ارشاد شدند که شکایت کیفری در مورد تبانی کارشناس تقدیم دادسرا کنند تا دستور بررسی آن از طریق ضابطین صادر شود و از سوی دیگر نیز تاکید شد که دادخواستی حقوقی برای ابطال مزایده و توقف عملیات اجرایی طرح کنند.
دادستان مرکز استان ایلام یادآور شد: البته این خانواده در مدت مقرر دادخواست حقوقی را تقدیم نکردند و به دلیل درخواست مکرر شخص ثالت، اجرای احکام مدنی مجبور به اجرای حکم تخلیه شدند.
این مقام قضایی بیان داشت: در حال حاضر پرونده اتهامی کارشناس و نماینده بانک سپه در شعبه بازپرسی در حال رسیدگی است.
وی با تاکید براینکه دستور داده شد که مساعدت‌های لازم در مورد این خانواده صورت گیرد، افزود: نماینده بانک و کارشناس نیز تفهیم اتهام شده و به زودی قرار نهایی آنها صادر می‌شود.
عدم صدور حکم قلع و قمع
خسروی‌زاد تاکید کرد: حکم قلع و قمعی در این زمینه صادر نشده و مالک به دلیل اینکه سند به نام وی است از شهرداری حکم تخریب و نوسازی ملک را دریافت کرده است؛ مضافا آنکه، طرح شکایت کیفری، طرح دعوای حقوقی مالک اولیه با ارشاد این مرجع صورت گرفته و اگر در مدتی که مهلت کافی به آنان داده شد و براساس راهنمایی و ارشاد این مرجع اقدام به طرح دعوای حقوقی می‌کردند، شاید با وضعیت فعلی مواجه نبودند.
وی گفت: به علاوه، در زمان رسیدگی به دعوای خلع ید، مالک اولیه می‌توانست دادخواست جلب ثالث(بانک) را تقدیم کند که به این مهم توجهی نداشته و از طرفی دادگاه حقوقی هم محدود و مکلف به رسیدگی در راستای خواسته خواهان است که متاسفانه این خواسته نیز در آن مقطع مطرح نمی‌شود؛ اما، با این اوصاف، دادستانی و دادگستری ایلام پس از اطلاع از اتهامات تبانی و گزارش خلاف واقع، رسیدگی و برخورد قانونی لازم با مجرمین احتمالی این موضوع را در دستور کار قرار داده است.
متاسفانه تلاش‌های خبرنگار فارس جهت ارتباط با مسوولان شرکت امین اعتماد کارآفرین بی‌نتیجه ماند.
انتهای پیام/ ۹۷۰۸۲۳/و
