به گزارش خبرنگار مهر، لایحه تجارت نخستین بار در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه و پیشنهاد شد تا کمیسیون اقتصادی کار بررسی آن را انجام دهد. در این میان لایحه تجارت به دلیل تعداد زیاد مفاد آن در دهه ۸۰ بررسی نشد تا این که مجلس در دهه ۹۰ تغییرات زیادی در متن لایحه تجارت اعمال کرد و کار بررسی لایحه را هم به کمیسیون قضائی و حقوقی سپرد.
بر این اساس لایحه تجارت در سال ۹۱ بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس در کمیسیون حقوقی مجلس به تصویب رسید تا برای یک دوره آزمایشی در کشور اجرا شود اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و این شورا به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی آن را به مجلس اعاده کرد.
بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت، بررسی این لایحه برای چند سال متوقف شد تا این که کمیسیون حقوقی مجلس دهم آن را برای بررسی به صحن علنی مجلس آورد اما چون از دقت و کار کارشناسی کافی برخوردار نبود با انتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد
دو سال بعد یعنی در سال ۹۳ کمیسیون حقوقی مجلس همان لایحه تغییر یافته را در شرایطی که دولت یازدهم خواستار استرداد لایحه شده بود، دوباره در داخل کمیسیون تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد اما چون ایرادات آن رفع نشده بود باز هم با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
تلاش ناموفق کمیسیون حقوقی برای تصویب لایحه تجارت
بعد از دومین ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت، بررسی این لایحه برای چند سال متوقف شد تا این که کمیسیون حقوقی مجلس دهم آن را برای بررسی به صحن علنی مجلس آورد به این امید که با تصویب لایحه تجارت در صحن علنی مجلس، ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی هم رفع شود. در نتیجه بررسی لایحه تجارت در صحن علنی مجلس اغاز شد اما چون از دقت و کار کارشناسی کافی برخوردار نبود با انتقاد اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مواجه شد.
منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است و در حالی که ماهیت لایحه تجارت کاملاً اقتصادی است اما تدوین و بررسی‌های اولیه آن به کمیسیون حقوقی سپرده شده و این کمیسیون هم از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی استفاده نکرده است.
منتقدان معتقد بودند که در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت به ابعاد اقتصادی آن توجه نشده است و در حالی که ماهیت لایحه تجارت کاملاً اقتصادی است اما تدوین و بررسی‌های اولیه آن به کمیسیون حقوقی سپرده شده و این کمیسیون هم از نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی استفاده نکرده است
افزایش انتقادها از لایحه تجارت موجب شد تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در صحن علنی مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا هم به دلیل ارسال ناقص لایحه دولت آن را به مجلس برگرداند.
لزوم بررسی لایحه در کمیسیون مشترک
با تشکیل مجلس یازدهم، لایحه تجارت هم به مجلس برگشت اما دوباره در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گرفت تا آن را اصلاح کند. در میان برخی از نمایندگان معتقدند که بررسی لایحه تجارت که ابعاد اقتصادی دارد در کمیسیون حقوقی کافی نیست و باید بررسی آن را به کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون‌های مختلف مجلس سپرد.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: لایحه تجارت ازجمله لوایحی است که ابعاد مختلف، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی دارد و مجلس گذشته فقط این لایحه را در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بررسی کرد.
افزایش انتقادها از لایحه تجارت موجب شد تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت در صحن علنی مجلس دهم به تصویب برسد. این امر موجب شد تا لایحه تجارت ناقص به شورای نگهبان ارسال شود و این شورا هم به دلیل ارسال ناقص لایحه دولت آن را به مجلس برگرداند
وی افزود: یکی از ایراداتی که به آئین نامه داخلی مجلس وارد است این می‌باشد که وقتی کمیسیونی به عنوان کمیسیون اصلی برای یک لایحه در نظر گرفته می‌شود، کمیسیون‌های دیگر خود را ملزم به بررسی لایحه نمی‌دانند. در خصوص لایحه تجارت هم این موضوع مشاهده شد و لایحه مذکور فقط در کمیسیون قضائی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم رزن با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به لایحه تجارت خاطر نشان کرد: درحال حاضر شورای نگهبان نسبت به لایحه تجارت ایراداتی گرفته است که در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار خواهیم داد.
وی تصریح کرد: لایحه تجارت نقش مهمی در تسهیل فعالیت‌های تجاری و اقتصادی دارد و باید با دقت زیادی بررسی شود. همچنین لازم است کمیسیونی مشترک از تمام کمیسیون‌های مجلس، وزارتخانه‌های اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی برای بررسی لایحه مذکور ایجاد شود.
ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی لایحه تجارت
در همین زمینه محمدهادی سبحانیان، معاون سابق اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: لایحه تجارت ابعاد اقتصادی متعددی دارد و لازم است که کمیسیون اقتصادی مجلس هم در تدوین آن مشارکت کند و حتی کمیسیون مشترک تشکیل شود و این لایحه در کمیسیون مشترک بررسی شود.
با تشکیل مجلس یازدهم، لایحه تجارت هم به مجلس برگشت اما دوباره در دستور کار کمیسیون حقوقی قرار گرفت تا آن را اصلاح کند. در میان برخی از نمایندگان معتقدند که بررسی لایحه تجارت که ابعاد اقتصادی دارد در کمیسیون حقوقی کافی نیست و باید بررسی آن را به کمیسیون اقتصادی یا کمیسیون مشترکی با حضور کمیسیون‌های مختلف مجلس سپرد
وی افزود: در حال حاضر لایحه تجارت در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بررسی می‌شود اما با توجه به اثرگذاری مستقیمی که این لایحه بر مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی دارد، نیاز است تا به ابعاد اقتصادی آن هم توجه شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره پیامدهای در نظر نگرفتن ابعاد اقتصادی این لایحه اظهار داشت: لایحه تجارت در عمل برای حوزه اقتصاد نهادسازی می‌کند و اگر ابعاد اقتصادی آن در نظر گرفته نشود، این لایحه دچار خلاءهای جدی خواهد شد و با واقعیت‌های اقتصاد ایران تطابق نخواهد داشت.
رفع ایرادات لایحه تجارت در انتظار تشکیل کمیسیون مشترک
در کنار اظهارات نمایندگان مجلس و کارشناس اقتصادی باید این نکته را هم اضافه کرد که مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش کارشناسی در سال ۸۷ نسبت به متن لایحه تجارت انتقادات فراوانی را بیان کرده است اما تاکنون توجه کافی به این گزارش کارشناسی نشده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد برای کاهش ایرادات و در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی لایحه تجارت می‌بایست بررسی این لایحه از دستور کار کمیسیون حقوقی مجلس خارج شود و بررسی آن به کمیسیون مشترک یا کمیسیون اقتصادی سپرده شود تا ابعاد اقتصادی لازم برای نوشتن قانون تجارت رعایت شود.
