به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی با سؤال از ۲ وزیر آغاز شد. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروزش مهمان نمایندگان شدند تا به پرسش‌های نمایندگان زابل و اراک پاسخ دهند.
حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون است. او از وزیر ارتباطات درباره علت اجرا نشدن پروژه فیبر نوری در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان پرسید که وزیر جوان در پاسخ به او گفت: «سیستان و بلوچستان در زمینه اتصال به شبکه ملی اطلاعات و بهره‌مندی از زیرساخت‌های ارتباطی از تراز ملی پایین‌تر است.»
آذری جهرمی توضیح داد «در دولت دوازدهم حدود ۴۷۰۰ کیلومتر فیبر نوری در این استان کشیده شده، اما براساس قوانین بالادستی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور باید به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند که در این استان همه روستا‌ها و در همه کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است.»
وزیر ارتباطات در ادامه به پراکندگی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت که سفری ۱۰ روزه به این استان خواهد داشت تا برنامه جدی وزارتخانه خود را اجرا کند.
آذر جهرمی به متصل نبودن بخشی از روستاهای منطقه به شبکه برق هم پرداخت که چالشی برای اجرای برنامه‌های ارتباطی است.
اظهارات دهمرده، مسائلی تقریباً شنیده شده و تکراری در سال‌های متمادی بود. او درباره محرومیت‌های استانش گفت و تأکید کرد که سیستان و بلوچستان عقب ماندگی تاریخی دارد و وسعت این استان به اندازه متوسط ۴ تا ۵ استان است.
نماینده زابل در گفته‌هایش تصریح کرد که به دنبال کارت زرد و سفید به وزیر جوان نیست. اظهارنظرهای این نماینده که به مرثیه‌های تکراری برای استانش بود، ادامه داشت. دهمرده بیان کرد «آقای وزیر ارتباطات بگویند سیستان و بلوچستان در کدام شاخص به جز آموزش عالی از میانگین کشوری بالاتر است؟ از آخر، شاگرد اول هستیم! زیرا همسایه ما سوئیس نیست. افغانستان و پاکستان است که هزاران بدبختی و مصیبت دارند و باید بیشتر به آن رسیدگی شود، اما برعکس اتفاق می‌افتد.»
او ادامه داد «دانش آموزان چه گناهی مرتکب شدند که اینترنت و هیچ دسترسی ندارند؟ آیا اینها نباید درس بخوانند یا با بقیه دانش آموزان رقابت کنند؟ از همان اول شکاف عقب ماندگی تاریخی بیشتر می‌شود.»
نماینده زابل از اینکه افرادی «ضد انقلاب» مشکلات سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کنند ابراز ناراحتی کرد و گفت حتی مهندسان نیروگاه بادی اطراف زابل، از ترس و نگرانی ناشی از برخی ناامنی‌ها و نبود آنتن‌دهی حاضر نشدند به آنجا بروند.
زمانیکه قالیباف رئیس مجلس از دهمرده پرسید که قانع شده است یا نه، این نماینده صرفاً از رئیس پارلمان خواست تا تضمین کند وزیر ارتباطات اقدام‌های لازم و قول‌هایش را انجام خواهد داد.
محمدحسین آصفری، نماینده اراک، کمیجان و خنداب، دومین پرسشگر صحن امروز بود که درباره مشکلات معلمان حق‌التدریسی و اجرا نشدن رتبه بندی فرهنگیان، حاجی میرزایی را به چالش کشید، اگرچه در پایان این نماینده قانع شد.
او در اظهارنظرهایش یادآور شد که اگر به وضعیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرهنگی مشغول به کار و بازنشسته و بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز توجه درست نشود،کشور موفق نخواهد شد.»
آصفری پرسید «چرا امروز باید معلمان برای گرفتن حقوق خود مجبور به تجمع در مقابل مجلس باشند و اعتراض و گلایه کنند؟»
این نماینده به اجرا نشدن رتبه بندی فرهنگیان هم انتقاد کرد و گفت «طرح رتبه بندی فرهنگیان که قرار بود عملیاتی شود، نه تنها اجرا نشد، بلکه اعتراضات معلمان در دریافت حقوقشان را به همراه داشته است، اما سوال اینجاست که چرا معلمی که ۳ سال به صورت حق التدریس فعالیت داشته، هنوز نمی‌تواند حقوق خود را دریافت کند؟»
حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش هم با ارائه آمارهایی از پرداخت حقوق و دیگر اقدام‌های وزارتخانه خود گفت که «کشور دونوع معلم دارد؛ معلمانی که حقوق دریافت می‌کنند و معلمانی که علاوه بر حقوق موظفشان بابت کار اضافه، اضافه کار دریافت می‌کنند. با اطمینان خدمت نمایندگان می‌گویم حقوق هیچ معلمی در سراسر کشور با تأخیر پرداخت نمی‌شود و همه معلمان آموزش و پرورش حقوقشان را سر ماه مانند تمامی کارکنان دولت دریافت می‌کنند.»
البته او اضافه کرد که «در عرف سازمان برنامه و بودجه و مقررات اداری کشور این حقوق تلقی نمی‌شود و اضافه کار محسوب می‌شود البته در شرایط سخت اقتصادی آنها نیاز دارند که اضافه کار خود را به موقع دریافت کنند.»
وزیر آموزش و پرورش در بخشی دیگر از گفته‌هایش تأکید کرد «۹۵ درصد از پولی که هر ماه بابت حقوق پرداخت می‌کنیم، بدون یک روز تأخیر انجام می‌شود. آنچه با تأخیر همراه است، ۵ درصد از میزان حقوقی است که بابت اضافه کارپرداخت می‌شود. همچنین ۶۴ درصد حقوق معلمان را در سال ۹۹-۹۸ افزایش داده‌ایم و این موضوع در ۶ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»
حاجی میرزایی در پایان سال ۱۴۰۰ را سال بهتری برای فرهنگیان عنوان کرد. او یادآوری کرد که سال ۹۹ مبلغ ۷ میلیارد و ۸۰۰ هزار میلیون تومان برای ترمیم حقوق و رتبه‌بندی فرهنگیان و همچنین ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در یک مرحله برای معلمان فرهنگیان اختصاص داده است.
اتفاق دیگر صحن علنی، تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد خودروسازی‌ها بود. حجت الاسلام سلیمی نماینده محلات و دلیجان در تشریح دلایل خود اظهار کرد که «حاشیه سود ۸۰ هزار میلیارد تومانی برای عده‌ای خاص بر اساس برخی از گزارش ها مشکل ایجاد کرده است. چرا باید تفاوت فاحش قیمت بین درب کارخانه و بازار وجود داشته باشد؟»
این نماینده به حضور افراد سیاسی در خودروسازی‌ها اشاره و تأکید کرد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و دولت در زمینه تعیین مدیران آنها، دخالت می‌کند.
نمایندگان امروز به قانون انتخابات هم رسیدگی کردند؛ قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس اول پارلمان یادآور شد که بر اساس قانون، اگر بررسی این قانون به ۶ جلسه برسد، پارلمان باید هر روز نشست بگذارد تا رسیدگی به قانون پایان یابد.
در بررسی‌های مجلس، نمایندگان با پیشنهاد ایزدخواه نماینده تهران مخالفت کردند. او به سخن شهید بهشتی اشاره کرد که بیان کرده بود ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت؛ ایزدخواه پیشنهاد کرد «رؤسای قوای مقننه و قضاییه نامزد انتخابات ریاست جمهوری نشوند، مگر آنکه ۶ ماه قبل از برگزاری انتخابات استعفا داده و استعفایشان پذیرفته شود.»
به نظر می‌رسد پیشنهاد این نماینده در جهت گفته‌هایی حاکی از حضور قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باشد.
الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ در نطق میان دستور خود از لایحه بودجه سال آینده انتقاد کرد. این نماینده خبر داد که «بودجه دو سقفی خواهد شد تا خزانه خالی تحویل دولت بعدی داده نشود. آنچه دولت به عنوان لایحه بودجه تقدیم کرده است، به همه چیز شبیه است الا بودجه.»
او همچنین افزود «متأسفانه بودجه ۹۹ در شرایطی تصویب شد که از حداقل معیارهای بودجه نویسی برخوردار نبود. در جلسه سران قوا هم اختیاراتی داده شد که امروز هیچ کس زیر سقف آسمان، نسبت به پرداختی‌ها اطلاع دقیقی ندارد.»
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده را «بودجه فروپاشی» عنوان کرد و گفت «تکلیف داریم تمام ساختارها و آنچه در این بودجه محل تردید، شبهه، پنهان‌کاری و متأسفانه غیر شفاف بودن منابع است، بررسی و افشا کنیم؛ حتی اگر لازم باشد، منابع از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان به هزار و پانصد هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.»
انتهای پیام/
