تلاش برای حل پایدار مساله خاموشی ادامه دارد. اعطای مجوز تولید برق برای مصرف شخصی به صنایع بزرگ گام تا‌زه سیاستگذار برای عبور از وضعیت بغرنج فعلی است که عملا منجربه انحصارزدایی در تولید برق می‌شود. با اینکه سیاستگذار فعلا آسان‌ترین راه را برای حل مساله بی‌برقی انتخاب کرده و دکمه خاموشی را فشار می‌دهد، تلاش برای تامین پایدار برق در کشور را هم زیر نظر دارد. از آنجاکه دولت منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارد، پای سرمایه‌گذاران صنعتی را به نیروگاه‌سازی باز کرده است. در آخرین گام، طبق اعلام رضا اردکانیان، موافقت اصولی میان وزارت نیرو با صنایع بزرگ برای سرمایه‌گذاری ۶میلیارد یورویی به‌منظور تولید ۱۰۵۳۶ مگاوات برق ظرف سه سال صورت گرفته است. طرحی که به گفته وزیر نیرو از بخشی از فشار صنایع روی شبکه برق خواهد کاست و مسیر را برای کاهش قطعی برق صنایع هموار خواهد کرد. این موافقت‌نامه پس از یک هفته مذاکره و گفت‌وگو میان وزارت نیرو و گروه‌های مختلفی از صنعت برق و نیز صنایع بزرگ صادر شد. پیش‌تر نیز وزارت صنعت در نامه‌ای نسبت به درخواست صنایع بزرگ برای احداث نیروگاه و تولید برق اعلام آمادگی کرده بود. این درخواست با وجود سابقه بسیار، هر بار از سوی وزارت نیرو به‌دلیلی نامشخص رد می‌شد. شرایط سخت حاکم شده بر شبکه برق کشور و نیز افزایش قیمت فروش برق از ۱۲۰ تومان به ۴۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت، زمینه توافق میان دولت و سرمایه‌گذاران را فراهم کرده است.
اردکانیان در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرده بعد از مذاکرات مفصل و آمادگی صنایع بزرگ که یک هفته پیش صورت گرفت، ۱۳ واحد بزرگ صنعتی اعم از فولاد، آلومینیوم و مس اعلام آمادگی کردند که برای مصارف خود نیروگاه‌هایی جمعا به ظرفیت بیش از ۱۰ هزار مگاوات احداث کنند. ضمن اینکه دولت حدود ۱۶هزار مگاوات نیروگاه در دست تکمیل نیز دارد که به دولت جدید تحویل می‌دهد. طبق گفته وزیر نیرو، قرار است تعدادی از نیروگاه‌های گازی دولت که جمعا ۴ هزار مگاوات ظرفیت دارند در قالب ضوابط و مقررات به خریداران عرضه شوند. در عین حال اردکانیان در مورد توافق با صنایع بزرگ نیز گفته در حدود دو تا سه سال آینده، سرمایه‌گذاری این بخش ظرفیت قابل ملاحظه‌ای برای تامین برق ایجاد می‌کند و منجر به کاهش فشار روی سایر بخش‌ها خواهد شد. از بهار امسال، فشار خاموشی روی صنایع موجب شده تا نه‌تنها چشم‌انداز رشد تولید در سال ۱۴۰۰ تیره شود که به جز صنایع بزرگ، بسیاری از صنایع کوچک و متوسط نیز متضرر شوند.
چندی پیش حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران در توییتی با مضمون «تولید مُرد از بس که جان ندارد» از تبعات سنگین خاموشی برای کارخانه‌های کشور گفت. گزارش تا‌زه اتاق تهران نیز بخشی از وضعیتSMEها را پرچالش نشان می‌دهد. برق که مهم‌ترین نهاده تولید و پایه توسعه اقتصادی است، از هفته‌های میانی خرداد و با گرم شدن هوا شروع به نوسان کرد تا اینکه در انتهای خرداد و نیز سه هفته ابتدایی تیرماه در شکلی گسترده از دسترس مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و صنعتی دور شد. شواهدی نظیر گزارش خرداد شامخ (شاخص مدیران خرید) به خوبی تا‌ثیر سوء این موضوع را روی کاهش تولید و افت عملکرد صنعت به نمایش گذاشت. با این حال به‌نظر می‌رسد مساله خاموشی هنوز در کوتا‌ه‌مدت و میان‌مدت وضعیتی بغرنج دارد. با اینکه موافقت‌نامه اخیر و نیز برخی اقدامات دولت زمینه افزایش تولید برق ظرف یک سال آتی را فراهم می‌کند، اما گسترش استفاده از نهاده برق در هفته‌ها و ماه‌های آتی با چالش‌های جدی روبه‌رو است. شکاف هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق با بهای فروش آن که در قالب یارانه به انبوهی از مصرف‌کنندگان خرد و صنایع بزرگ تزریق می‌شود، انگیزه افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش را از بین برده است. در عین حال، عبور سطح مطالبات صنعت برق از دولت که به گفته متولی‌زاده مدیرعامل توانیر از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده، حلقه مفقوده حل مساله خاموشی است. سیاستگذار نیز به‌رغم طرح مسائل بسیار متنوعی در خصوص خاموشی‌ها، هنوز هیچ پاسخ روشنی به چگونگی حل ابرچالش صنعت برق یعنی اقتصادی کردن نظام تولید و مصرف برق نداده است.
از آنجا که چالش عمده کشور چه در بخش صرفه‌جویی در مصرف برق (خانگی، تجاری، کشاورزی یا صنعتی) و نیز تولید برق، بحران قیمت‌گذاری دستوری است، تا این مساله به شکلی معقول حل نشود، پایداری تولید برق با چالش‌های جدی روبه‌روست. سیاستگذار البته فعلا از اصلاح بخش به بخش قیمت برق و نه همه بازار استفاده می‌کند که گرچه دردی را دوا نمی‌کند، اما برای شروع خوب است. به‌نظر می‌رسد این مسیر باید از خلال یک گفت‌وگوی صادقانه به طرح داستا‌ن اصلی سیاست دولت در بازار برق بدل شود و در کنار آن، بهبود بهره‌وری تولید، افزایش سرمایه‌گذاری از طرق داخلی و خارجی در کنار توسعه بازار انرژی در منطقه حل شود.
عدم حل این موضوع اما سنگ بزرگی است که شرایط تولید را در کشور بیش از پیش بحرانی خواهد کرد. از آنجا که قاطبه صنایع ارزآور کشور در ردیف صنایع مصرف‌کننده گاز طبیعی (نهاده اصلی تولید بخش اعظم برق کشور) هستند یا از برق به شکل یک نهاده رایگان (به‌دلیل قیمت بسیار نازل آن) سود می‌برند، حل مساله بازار برق برای دولت ایران یک موضوع حیاتی است. نگاهی به گفته‌های فولادسازان و نیز بررسی گزارش اتاق تهران نشان می‌دهد قطع برق از طرق مختلف، هزینه‌های جانبی بسیاری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. برای نمونه مساله تا‌مین‌کنندگی بخش فولاد که برای طیف وسیعی از رشته‌فعالیت‌ها و صنایع حیاتی است (از ورق فولاد برای لوازم خانگی و خودرو تا شمش و اسلب و مقاطع برای صنایع زیرساختی یا صادرات)، از ناحیه بی‌برقی تحت فشار است و خاموشی می‌تواند ضربه بزرگی برای صنایع تولیدی کشور باشد که هم‌اکنون به‌دلیل تحریم با کمبود مواد اولیه دست به گریبان‌اند. در عین حال، خاموشی بی‌برنامه یا دستوری صنایع کوچک و بزرگ می‌تواند حیات اقتصادی بسیاری از بنگاه‌ها و به تبع آن خانوارهای ایرانی شاغل در این بخش‌ها را با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.
نگرانی از این مساله به قدری زیاد است که مصطفی رجبی‌مشهدی سخنگوی صنعت برق و معاون توانیر رسما از کنترل تقاضای برق در صنایع پرمصرف صحبت کرده و بی‌توجهی به این موضوع را به منزله کلید خوردن دوباره خاموشی در زمستا‌ن اعلام کرده است.
در کنار این دولتی بودن اقتصاد ایران و بخش اعظمی از صنایع بزرگ کشور موجب شده ترس از عدم حل مسائل اصلی صنعت برق دوچندان شود. بررسی برخی نکات که از قول مقامات عالی کشور نقل می‌شود، نشان می‌دهد پیش‌فرض «قطع برق صنایع بزرگ» در ذهن اعضای دولت جای داشته و هزینه زیادی هم ندارد. دلیل این موضوع هرچه هست، یک سر آن به دولتی بودن اقتصاد ایران برمی‌گردد. اخیرا رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور از قول اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است: «در شرایط فعلی صنایع میزان فعالیت خود را کاهش دهند تا مشکل برق برطرف شود.» نگاهی که نه‌تنها ناظر به حل ساختا‌ری معضل خاموشی نیست که عامل به تعویق افتا‌دن اقدام دولت در رفع اساسی مشکلات کشور نیز هست. این موضوع در صحبت‌های سهل‌آبادی نمود دارد. رئیس خانه صنعت در اعتراض به وضعیت خاموشی‌ها اعلام کرده: «چند بار نامه‌های مختلفی را به وزارت صنعت ارسال کردیم تا مشکل قطعی برق حل شود، اما نه‌تنها حل نشد بلکه زمان قطعی واحدهای تولیدی به بیش از ۵ ساعت رسید مگر می‌شود با این شرایط کار تولیدی کرد.»
اواخر هفته گذشته بود که معاونان وزارت صمت در نامه‌ای از آمادگی تعدادی از بنگاه‌های بزرگ صنعتی- معدنی کشور برای تولید برق از طریق ساخت نیروگاه خبر دادند. حجم برق تولیدی ناشی از این نیروگاه ۱۰۵۳۶ مگاوات ساعت اعلام شده بود. بعد از یک هفته، خبر رسمی توافق بر سر جزئیات ساخت این ۱۳ نیروگاه که عمدتا با سرمایه‌گذاری صنایع معدنی صورت می‌گیرد، اعلام شد.
گویا پیش‌تر به مدتی طولانی این درخواست از سوی وزارت نیرو رد می‌شد اما حالا و با شدت گرفتن جریان خاموشی، زمینه حصول یک توافق ایجاد شده است. ۱۳ بنگاه بزرگ از جمله صنایع معدنی مثل شرکت‌های فولادی و سازندگان مس درخواست سرمایه‌گذاری در تولید برق برای مصارف شخصی را مدت‌ها است به وزارت صمت داده‌اند که حال پس از تجربه انتقال آب خلیج فارس به کویر مرکزی ایران با کمک همین صنایع، نهادهای متولی حوزه انرژی با تا‌سیس نیروگاه‌های مذکور موافقت کرده‌اند. خبری که عصر روز گذشته در صفحه خبرگزاری‌ها قرار گرفت.
طبق اعلام طرزطلب، مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی، صنایع فلزی، معدنی و دیگر صنایع بزرگ در سال‌های اخیر درخواست مجوز خود‌تا‌مینی برق را داشته‌اند که در روزهای اخیر وزیر صمت با صنایع پرمصرف مانند فولادی و معدنی نشستی برگزار کرد و این صنایع مشترک برای ۱۳ پروژه در ۱۰ استا‌ن درخواست مجوز از شرکت برق حرارتی کردند. وی افزود: وزارت صمت با وزارت نیرو نشست‌هایی برگزار کرد و در نهایت ۱۶ تیرماه وزارت صمت درخواست خود را ارائه داد و ما سه‌شنبه شب برای تولید ۱۰ هزار و ۵۳۶ مگاوات برق از سوی صنایع پرمصرف مجوز نیروگاه صادر کردیم.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تامین نیروی برق حرارتی تصریح کرد: برخی از صنایعی که درخواست جدید داشته‌اند شامل فولاد مبارکه برای تولید ۱۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در کنار نیروگاه فعلی، منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس ۱۵۰۰ مگاوات، آلومینیوم المهدی ۱۵۰۰ مگاوات، صنایع مس ۸۰۰ مگاوات، معدنی چادرملو هزار مگاوات برای فاز ۲، مس گل گهر ۱۳۰۰ مگاوات برای فاز ۲، خطوط انتقال آب از خلیج فارس هزار مگاوات، فولاد خوزستا‌ن ۵۰۰ مگاوات و ایمیدرو ۵۰۰ مگاوات است که در استا‌ن‌های اصفهان، هرمزگان، یزد، سمنان، آذربایجان شرقی، کرمان، خوزستا‌ن، بوشهر و فارس قرار دارند. به گفته طرزطلب، برای هر ۱۳ پروژه موافقت اصولی صادر شد و مدت اعتبار این مجوزها یک سال است که اگر صنایع مذکور ظرف یک سال فعالیتی انجام ندهند مجوز آنها باطل می‌شود.
این موافقت‌نامه در حالی حاصل شده که بخش تولید برای ادامه کار کماکان با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و خاموشی، به دست‌ا‌نداز بزرگی پیش روی آنها تبدیل شده است. صنایع فولادی یکی از بخش‌هایی هستند که درخواست دارند در راستا‌ی تداوم سطح تولید و جلوگیری از افت صادرات فولاد، در ساعات کاهش مصرف مثل شب به فعالیت بپردازند. طبق گفته خلیفه‌سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، دستور دولت به فولادسازان مبنی بر مصرف در سطح ۱۰ درصد دیماند، زمینه کاهش تولید را فراهم خواهد کرد. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: یکی از پیشنهادهای اصلی ما این بود که کارخانه‌های فعال در حلقه ذوب و فولاد‌سازی به‌منظور مشارکت در تنظیم بازار داخلی و جلوگیری از توقف صادرات و ارزآوری بتوانند حداقل در زمان غیر از اوج بار مثل ساعات شب فعالیت و تولید کنند. وزارت صمت هنوز جوابی به نامه ما نداده و ما منتظر هستیم تا ببینیم وزارتخانه چه تصمیمی می‌گیرد. آیا سیاستگذار قادر خواهد بود با عبور از موانع موجود در زمینه تولید برق، چراغ تولید را زنده نگه دارد؟
تصوری که درباره قطع برق صنایع وجود دارد، خاموشی چراغ تولید در بخش‌های فولادساز، تولیدکنندگان سیمان و صنایع مادر است. بخش‌هایی که صدای رساتری هم برای اعتراض دارند. واحدهای کوچک و متوسط اما در جای‌جای ایران ضرر و زیان بسیاری را به‌دلیل قطع غیرمنتظره برق متحمل شده‌اند. یک بررسی تحقیقی از سوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران درباره خسارت بی‌برقی، بخشی از ضرر خاموشی برای صنایع کوچک و متوسط را بازگو می‌کند. براساس گزارشی که این معاونت پس از گردآوری پرسش‌نامه‌های این پژوهش به دست آورده، میزان خسارات واردشده به بنگاه‌های مورد ارزیابی بین 100 تا 500میلیون تومان برآورد شده است. این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی‌درپی برق بر 51 بنگاه صنعتی عضو اتاق تهران را مورد عارضه‌یابی قرار داده است، نشان می‌دهد 82درصد از بنگاه‌های ارزیابی‌شده فاقد زیرساخت جایگزین تامین برق بوده‌اند؛ درحالی‌که 65درصد از آنان اعلام کرده‌اند که به واسطه قطعی برق، آسیب‌های جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده‌است. همچنین این تحقیق نشان می‌دهد از مجموع 51 بنگاه مورد ارزیابی قرارگرفته، 40درصد از آنان اعلام کرده‌اند که مواد اولیه تولیدی خود را به واسطه قطعی برق از دست داده‌اند. این در حالی است که 43درصد از بنگاه‌های موردنظر بر کاهش کیفیت و بهداشت محصولات تولیدی خود به‌دلیل قطعیهای مکرر برق طی هفته‌های اخیر اعلام کرده‌اند. بروز مشکلات بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره‌وری، تاخیر در تحویل سفارش‌ها و همچنین تاخیر در انجام امور اداری و دولتی از جمله عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارائه فهرست حق بیمه، از دیگر خسارات واردشده به دنبال قطعیهای اخیر در شبکه برق کشور در مراکز صنعتی است که از سوی کارآفرینان و صاحبان واحدهای تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته در این پژوهش اعلام شده است. همچنین، براساس مطالعه صورت‌گرفته از سوی معاونت کسب‌و‌کار اتاق تهران، بخش عمده‌ای از صاحبان کارگاه‌های تولیدی از عدم اطلاع‌رسانی دقیق از زمان‌بندی قطعی برق، انتقاد داشته‌اند و یادآور شده‌اند که قطعیهای اخیر در شبکه برق کشور به‌ویژه در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصولات، دامن زده است.
