به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام؛ یکی از شهروندان ایلامی در سال 83 بابت دریافت تسهیلات شرکتی به هویت معلوم منزل خود را در رهن 20 میلیون تومان برای تضمین تسهیلات قرار می‌دهد.
از آن شرکت تسهیل گیرنده قسط تسهیلات دریافتی را پرداخت نمی‌کند و بانک عامل نیز هیچ‌گونه اخطاری برای ضامن (شهروند ایلامی) صادر نمی‌کند و بدون اطلاع این خانواده منزل مسکونی را به مزایده گذاشته و آن را با مبلغ ناچیزی به فروش رسانیده و حکم تخلیه را اخذ و به اجرا می‌گذارد.
اجرای حکم تخلیه موجب آوارگی و نبود سرپناه برای این خانواده می‌شود و تنها راه باقیمانده برای آنان سکنی گزینی در حسینه محل است؛ و اقدام به این کار می‌کنند.
رسانه‌ای شدن این اتفاق که منجر به آوارگی و بی‌سرپناهی شهروند ایلامی شده است با ابهامات حقوقی و مستند مواجه که؛ قیمت‌گذاری، عدم ابلاغ اجرائیه مزایده و عدم انتشاراگهی مزایده در رسانه‌ها از نقایص آشکار آن و چنین برگزاری مزایده، استفاده از مزایای تبصره 35 قانون بودجه سال 95 و بند (ل) تبصره 16قانون بودجه سال 97و 98 مبنی بر تسویه اصل بدهی و بخشش سود جرائم بدهکاران بانکی از این خانواده گرفته است.
تظلم خواهی این شهروند ایلامی با واکنش حجت‌الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه استان مواجه و دراین‌ارتباط اطهار داشت: رسیدگی به تظلم خواهی این شهروند ایلامی به جد مورد پیگیری و از دستگاه قضا انتظار رسیدگی دقیق و برخورد با خاطیان این مزایده در صورت احراز تخلف رادارم.
نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام گفت: شایسته نیست در کشور اسلامی حقی ناحق شود و تطلم‌خواهی افراد در بروکراسی موجود اداری توسط برخی از متخلفان به فراموشی سپرده شود.
افشار خسرو زاده دادستان ایلام نیز از انتخاب وکیل تسخیری برای شهروند ایلامی خبر داد و اظهار داشت: دادستانی به‌عنوان مرجع بی‌طرف موضوع را بررسی خواهد کرد.
دادستان مرکز استان گفت: برای این خانواده وکیل با هزینه دادستانی انتخاب تا سیر مراحل پرونده را مجدد به بررسی و تحقیق بگذارد و اگر حقی از این شهروند تضییع‌شده باشد این حق برگردانده می‌شود.
دادستان ایلام در ادامه بررسی مجدد پرونده تصریح کرد: نتیجه بررسی‌ها به صدور حکم ابطال مزایده منزل شهروند ایلامی منجر شده است.
وی افزود: ملک موردنظر این پرونده که به مزایده رفته است و امروز حکم ابطال مزایده آن صادرشده است تاکنون تخریب نشده است و آنچه در فضای مجازی مبنی بر تخریب این ملک عنوان می‌شود نیز صحت ندارد.
به گزارش تسنیم، پاسخ مثبت نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام به تظلم واهی این شهروند ایلامی و پیگیری و رسیدگی مجدد قضایی توسط دادستان ایلام موجب حمایت‌های گسترده مردم ایلام از این دو مرجع دینی و قضایی شده است و از آن به‌عنوان عدالت علی(ع) نام می‌برند.
انتهای پیام/180/ش
