به گزارش خبرآنلاین از البرز؛ به نقل از روابط عمومی مجتمع تحقیقاتی تولیدی پارس لانه؛ در بخش اول نامه انجمن بتن استان البرز به تعطیلی کارخانجات بتن آماده استاندارد در روز های اخیر اشاره شده و از مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست شده تا مشکل کمبود سیمان را به ریاست کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مرتفع نمایند تا بیش از این آسیب به واحد های تولیدی و عمرانی کشور وارد نشود.
در بخش دیگر نامه انجمن بتن استان البرز آمده است: از آنجایی که نرخ سیمان خریداری شده به صورت مستقیم از طریق کارخانجات سیمان، هر تن حدود سیصدوهفتاد هزار تومان است، مدتی است سیمان از طریق بورس و هر تن حدود مبلغ ششصدوهشتاد هزار تومان عرضه میگردد. این در حالیست که نرخ سیمان فعلا در بازار آزاد و از طریق واسطه هر تن بالغ بر یک میلیون و دویست هزار تومان به فروش میرسد.
این نامه میافزاید: مطابق نامه شماره۳۷۰/۴۰۰/۱۳۲۴۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به انجمن صنفی کارفرمایان سیمان (پیوست) ، عرضه سیمان به کارخانجات تولید بتن آماده بایستی به صورت مستقیم ( از طریق کارخانه سیمان ) و به نرخ درب کارخانه عرضه شود و در بخشنامه یادشده قید گردیده است تخلف از مفاد این نامه منجر به تشکیل پروند قضایی خواهد شد. همچنین مطابق نامه۱۱/۱۸۶۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ وزارت نیرو به شرکتهای توزیع برق ( پیوست) دستور داده شده کارخانجات سیمان میبایستی حداکثر با ۱۰درصد دیماند اختصاصی فعالیت نمایند.
در بخش دیگری از این نامه قید شده است از آنجایی که تولیدکنندگان بتن آماده مطابق قرارداد با مصرف کنندگان و سازندگان متعهد به تحویل بتن به موقع و به نرخ مصوب هستند، براستی فایده عرضه سیمان در بورس برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان چیست؟ آیا غیر از این است که محصول نهایی با قیمت مضاعف بدست مصرف کننده نهایی میرسد؟ سازمان حمایت به عنوان مرجع بازرسی و ارجاع پرونده متخلفین آیا مطابق بخشنامه صادره متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نموده است؟ با توجه به اینکه در هیچکدام از موارد یاد شده تولید کنندگان بتن آماده نقشی نداشته و ندارند براستی چرا در محاکم به دلیل عد تحویل بتن و یا افزایش پی در پی قیمت سیمان باید پاسخگو باشند؟ مسئولیت این آشفتگیها به عهده چه کسانی است؟
در پایان این مکتوب انجمن بتن استان البرز خواستار شده در سالی که مزین به «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» شده است، دستور فرمایید شرایطی فراهم شود تا موضوعات یاد شده در سطح استانی و ملی مخصوصا در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی و قبل از ایجاد بحرانهای ناشی از تعطیلی کارخانجات و بیکاری هزاران نفر در بخش تولید و مصرف و تشکیل پرونده علیه تولید کنندگان بتن، موضوع حل و فصل گردد.
46