به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح الحاق یک تبصره به بند ۲ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط جمعی از نمایندگان در مجلس تهیه و تدوین شد.
جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، ضمن اعلام این خبر افزود: تسریع در رسیدگی به طرح‌ها، لوایح و اساسنامه شرکت‌ها و موسسات دولتی و یا وابسته به دولت به منظور پالایش و تنقیح قوانین موجود و یا پرکردن خلاهای قانونی، ایجاب می‌کند تا از ظرفیت اصل ۸۵ قانون اساسی استفاده بیشتری به عمل آید.
وی گفت: یکی از ایرادهای وارده در رسیدگی بر مبنای اصل ۸۵ قانون اساسی این است که در صورت واگذاری رسیدگی و تصویب طرح‌ها و لوایح به یک کمیسیون تخصصی مجلس، از ظرفیت تخصصی سایر کمیسیون‌ها استفاده نشده و مصوبات جامعیت لازم را ندارد. اگرچه یک راه برای حل این مشکل تشکیل کمیسیون مشترک است ولی اشکال کار کمیسیون مشترک در این است که در تنظیم وقت آزاد اعضا با مشکل برخورد کرده و در وقت تنظیم شده همه اعضا حضور نیافته و لذا مصوبه صرفا نظر چند عضو منظم جلسه است. به همین خاطر شورای نگهبان در بیشتر اوقات با رسیدگی به طرح‌ها و لوایح بر مبنای اصل ۸۵ مخالفت می‌کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راه حل منطقی برای حل این مشکل، تقویت و افزایش اعضای کمیسیون اصلی رسیدگی به طرح و لایحه بر مبنای اصل ۸۵ است. اگر به تشخیص هیات رئیسه مجلس با حفظ ساختار هیات رئیسه کمیسیون از هر کمیسیون تخصصی ۱ تا ۳ نفر به اعضای کمیسیون تخصصی رسیدگی به طرح و لایحه بر مبنای اصل ۸۵ اضافه شوند، مشکلات مطروحه در بالا حل شده و با تشکیل جلسات در زمان عمومی کمیسیون‌ها، ضمن تامین نظر شورای نگهبان، از ظرفیت این اصل استفاده بیشتری به عمل می آید. در این راستا این طرح تهیه شده است.
متن کامل طرح الحاق یک تبصره به بند ۲ ماده ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر است:
متن طرح:
ماده واحده: یک تبصره به شرح ذیل به بند ۲ ماده ۴۵ آیین نامه به شرح ذیل اضافه می شود:
در صورت موافقت مجلس با واگذاری بررسی و تصویب طرح‌ها و لوایح به هر کمیسیون تخصصی، به تشخیص هیات رئیسه مجلس، از سایر کمیسیون‌های تخصصی تعداد ۱ تا ۳ نماینده از هر کمیسیون، با حق رای به کمیسیون رسیدگی کننده اضافه شده و کمیسیون مامور رسیدگی با ساختار جدید توسط هیات رئیسه قبلی، کار رسیدگی و تصویب طرح‌ها و اوایح را طبق اصل ۸۵ قانون اساسی دنبال می‌کند.
انتهای پیام/
