تکذیب اختصاص بودجه به سند ۲۰۳۰

صدا و سیما سه شنبه 02 دی 1399 - 18:38
سخنگوی دولت بابیان اینکه اساسا دولت موضوعی به نام سند ۲۰۳۰ را به رسمیت نمی‌شناسد، اختصاص بودجه برای اجرایی کردن، پیگیری یا هر آنچه مربوط به ۲۰۳۰ باشد، تکذیب کرد.

تکذیب اختصاص بودجه به سند ۲۰۳۰به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، آقای علی ربیعی سخنگوی دولت همچنین در واکنش به این ادعا که دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ اعتبار در نظر گرفته است، گفت: متأسفانه عده‌ای این روز‌ها بدون هیچ سؤال و مذاکره‌ای بر اساس یک برداشت، اقدام به قضاوت عجولانه می‌کنند و در این مورد هم یک برداشت اشتباه انجام‌شده است.

وی افزود: بودجه شامل یک ماده‌واحده با ۵جلد پیوست جداول کلان است که در هیچ جای این پنج جلد پیوستی بحثی از ۲۰۳۰ نشده است و اصل بودجه هم همین لایحه و پنج جلد پیوستی است.

سخنگوی دولت ادامه داد: به لحاظ ایجاد شفافیت و آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۱۰جلد از مطالعات پیرامون قانون برنامه ششم توسعه صرفاً جهت اطلاع نه اثرگذاری در بودجه ارسال‌شده است که بند مورد استناد، در پیوست‌هایی است که شامل سوابق بوده و این سوابق هم مربوط به مطالب از سال ۹۵به بعد است.

آقای ربیعی تأکید کرد: اساساً سند ۲۰۳۰ هیچ جایگاهی در برنامه‌ها و اقدامات وزارت آموزش و پرورش ندارد و با وجود سند بنیادین آموزش و پرورش، همه برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش بر مبنای سند بنیادین انجام می‌شود.

وی افزود: وزارت آموزش‌وپرورش سند ۲۰۳۰ را مغایر با اهداف، آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی موردپذیرش سند تحول بنیادین دانسته و خود را متعهد می‌داند که در هیچ سطحی از آموزش‌وپرورش برنامه و اقدامی بر اساس آن انجام نشود.

سخنگوی دولت بابیان اینکه اساساً دولت موضوعی به نام سند ۲۰۳۰ را به رسمیت نمی‌شناسد، اختصاص بودجه برای اجرایی کردن، پیگیری یا هر آنچه مربوط به ۲۰۳۰باشد را تکذیب کرد.

منبع خبر "صدا و سیما" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.