به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طی نامه‌ای فوری از سوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی به محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات، از وی برای پاسخگویی در صحن مجلس دعوت شد.
بر اساس این نامه، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دوشنبه هفته آینده (۲۸ تیرماه 1400) برای پاسخگویی به سوال عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و جمعی از نمایندگان در صحن مجلس حاضر خواهد شد.
یکی از دلایل و محورهای این سوال این است که در مقطعی CDNهای (شبکه‌های تولید محتوا) تلگرام در داخل کشور مستقر بوده است و استقرار این سرور‌ها در داخل کشور یعنی باید ترافیک و هزینه‌های مرتبط با آن بر مبنای استفاده داخلی و نه با تعرفه‌های بین‌المللی حساب شود.
سوال کنندگان معتقدند این در حالی است که در عمل، تعرفه و پول پرداختی از سوی مردم فراتر و بالاتر از هزینه‌ای بوده که باید پرداخت می‌شد. کارشناسان این حوزه از رقم‌های بسیار بزرگی سخن می‌گویند که از این مابه التفاوت و از جیب مردم کسر شده است.
همچنین دیگر محورهای سوال، درباره سودی است که به واسطه استقرار CDNهای تلگرام در کشور به دست آمده و کامل اجرا نشدن تفاهم نامه تلگرام نیز از محورهای دیگر است.
در همین رابطه عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهن در مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سوال کنندگان، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی فارس اظهار داشت: یک بار در این باره به وزیر تذکر داده بودیم که پاسخ داده نشد، پس از آن نامه زدیم که که تذکر را جواب دهید اما باز هم پاسخی دریافت نشد.
وی افزود: پس از این عدم پاسخگویی، به مرکز پژوهش‌ها نامه زدیم که شما از ایشان سوال کنید که نهایتا آقای زاکانی به ما نامه‌ای ارسال کرد مبنی بر اینکه آذری جهرمی به ما هم پاسخ نداده است!
مقتدایی همچنین خاطرنشان کرد: در نهایت طرح سوال از وزیر ارتباطات درباره CDN تلگرام در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد اما وزیر بهانه آورد و علت عدم حضورش را سفر به سیستان و بلوچستان اعلام کرد.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به فشارها و تهدیدها از سوی آذری جهرمی و اطرافیانش برای پس گرفتن این سوال گفت: سرانجام در تاریخ 4 بهمان ماه 99 سوال از وزیر ارتباطات در صحن مجلس اعلام وصول شد اما در صحن مطرح نشد که به رئیس مجلس نامه زدیم که شائبه لابی و رانت در این رابطه مطرح شده است؛ نهایتا این سوال به دستور آقای قالیباف و با نامه آقای پیرهادی عضو هیات رئیسه پس از نامه ما به رئیس مجلس، در دستور صحن قرار گرفت.
انتهای پیام/
