"به یک از بنگاه املاک یکی از شهرهای ساحلی مازندران رفتم، دور هم نشسته‌اند و در خصوص اراضی ساحلی صحبت می‌کنند، حرف‌هایشان را قطع کردم و از رهن و اجاره ویلاهای زیر ۵۰ میلیون تومان پرسیدم، همدیگر را زیرچشمی دیدند و بدون معطلی یک "نداریم" تحویلم دادند، پرسیدم کمترین مبلغی که می‌توان یک ویلای دو خواب، دربست با پارکینگ و مکان مناسب پیدا کنم چقدر است؟ با کمی تاخیر یکی از آن مشاوران املام گفت "حدود ۱۵۰ میلیون تومان رهن کامل و یا ۱۰۰ میلیون با اجاره ماهانه یک میلون و ۵۰۰ هزار تومان".
به بنگاهی دیگر رفتم، از جمعیت‌مان پرسید و گفت سوئیت ۳۰ متری مبله موجود است، با رهن کامل ۷۰ میلیون تومانی، گفتم مگر اینجا متری چقدر است که مبالغ رهن و اجاره آن انقدر بالا است، که ناگهان برق از سرم پرید، چیزی حدود ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان به ازای هر مترمربع در خط ساحلی و حدود ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومان در کنار جاده‌های اصلی.
مکان‌هایی با متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان هم موجود بود، به تعبیرشان پایین شهر است و باید با آن مکان بسازید، کمی زندگی در شلوغی‌های پایین شهر، دشوار است"، این سخنان یک "مهدی" شهروند مازندرانی در یکی از شهرهای ساحلی استان است که حدود یک ماه به دنبال یک ویلای ساده می‌گردد اما شرایط برای رهن و اجاره به شدت دشوار است.
مهدی می‌گوید "از وقتی که این قیمت‌ها را دیدم تصمیم گرفتم به شهر خود برگردم، آنجا به مراتب قیمت‌ها ارزان‌تر از این شهرهای ساحلی است و می‌توان با پولی که دارم، خانه اجاره کنم، با برخی از همکاران که مستجار هستند، وقتی که هم‌کلام شدم، می‌گفتند، بعد از کلی گشتن و موفق نشدن در پیدا کردن خانه اجاره‌ای، تصمیم گرفتم هر طوری شده با صاحبخانه خود بر سر اجاره ماهانه کنار بیایم، هرجند هیچ قید و قانونی برای افزایش اجاره خانه وجود ندارد و به یکباره اجاره امسال را یک میلیون تومان گرانتر کرد و وقتی هم مقاومت من را دید گفت اگر نمی‌خواهید به سلامت!.
حسینی یکی از کارشناس املاک شهرهای ساحلی است، وی به ایسنا گفت: هیچ مشاوراملاکی از دریافت حق مشاوره و کمیسیون خود بدش نمی‌آید و کار ما ارتباط بین صاحبخانه و مستاجر است اما شرایط اقتصادی جامعه به گونه‌ای پیش رفته که تعداد رهن و اجاره امسال‌مان نسبت به سال‌های قبل، حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه کرونا، بیکاری، مشکلات اقتصادی و مهم‌تر از همه افزایش شدید قیمت اجاره‌بها از سوی مالکان، موجب شده یا مستاجر و صاحبخانه با هم بر سر افزایش قیمت به توافق برسند و یا مستاجران مکان زندگی خود را به مکانی دیگر با اجاره و کیفیت کمتر تغییر دهند.
حسینی همچنین با اشاره به اینکه مشاوران املاک این روزها، در خرج و مخارج زندگی‌شان مانده‌اند، گفت: اگر قیمت‌ها به گونه‌ای باشد که هم در خرید و فروش و هم رهن و اجاره انصاف رعایت شود، نتیجه آن برخورداری صاحبخانه، مستاجر، خریدار، فروشنده و مشاوراملاک خواهد بود، از سوی دیگر، برخی از صاحبان ملک و مستاجران، برای انعقاد قرارداد به بنگاه مراجعه نکرده و به صورت دستی اقدام به عقد قرارداد می‌کنند، موضوعی که، ضرر آن فقط برای مشاوران املاک است.
این کارشناس املاک با بیان اینکه در شهرهای ساحلی، اراضی به شدت گران شده‌اند و هیچ دلیل مشخصی بر گرانی این موضوع وجود ندارد و از جنبه‌های مختلف می‌توان آن را بررسی کرد، اظهار کرد: خلا یک قانون حساب شده و منطقی، موجب شده تا هم صاحبان اراضی و هم مشاوران املاک برای کسب منافع بیشتر، اقدام به افزایش قیمت اراضی کنند و در این زمینه، مانعی مقابل خود نمی‌بینند.
وی افزود: معاون وزیر راه و شهرسازی چندی پیش اعلام کرده بود "توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست"، همین موضوع و برخی اعلام نظر غیرکارشناسی برخی مسئولان سیاسی منطقه‌ای و محلی، موجب شده تا شاهد افزایش قیمت اراضی و اجاره بها باشیم.
حسینی یادآور شد: مشکلات معیشتی و اقتصادی هم موجب شده تا شاهد افزایش قیمت خانه و ویلا باشیم.
اسفندیاری یکی از پیمانکاران پروژه های عمرانی و ساخت و ساز مسکن در یکی از شهرهای ساحلی مازندران نیز به ایسنا گفته، در بازار با کمبود سیمان و افزایش قیمت این محصول رو به رو هستیم به طوری که این امر بر روی قیمت تمام شده مسکن تاثیر مستقیم می‌گذارد.
وی با اشاره به اینکه مسئولان می‌گویند قطعی برق موجب کاهش تولید سیمان شده است، تصریح کرده که، نرخ ۱۵ هزار تومانی برای هر پاکت سیمان کار را برای پیمانکاران سخت کرده و حدود یک ماهی است که روند کاهش ساخت و ساز، سرعت بیشتری گرفته است.
این پیمانکار با بیان اینکه گرانی و کمبود سیمان، بیشتر به قشر آسیب‌پذیر و ضعیف صدمه وارد می‌کند، گفت: گرانی قیمت تنها مربوط به سیمان نیست، بلکه شن و ماسه هم گران شده است و این گرانی روند ساخت و ساز را متوقف و یا حداقل کند خواهد کرد.
انتهای پیام
