استاندار تهران با تاکید بر گزارشهای قرائت شده در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: متاسفانه شاهد افزایش تعداد بیماران مبتلا، فوتیها و همچنین بستریهای ناشی از کرونا در تهران هستیم.
«انوشیروان محسنیبندپی»
استاندارتهران عصر امروز در حاشیه جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در جمع خبرنگاران گفت: سازمانهای بیمهگر بهای آمپولهای کرونا را به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت کنند و منابع مالی را از وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بگیرند.
وی تاکید کرد: از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میخواهیم، ادمین گروههای سنی را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد تا آنها نسبت به نوبتدهی کسانی که وقت واکسن دارند، اعلام آگاهی کنند تا این افراد به مراکز ۸۰ گانه در تهران مراجعه کنند و از ازدحام در زمان تزریق واکسن جلوگیری شود.
استاندار تهران با تاکید بر گزارشهای قرائت شده در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا گفت: متاسفانه شاهد افزایش تعداد بیماران مبتلا، فوتیها و همچنین بستریهای ناشی از کرونا در تهران هستیم.
محسنی بندپی عنوان کرد: تصمیماتی در جلسه اتخاذ شده تا بتواند برای مدیریت این بیماری، اقدامات لازم و کافی انجام شود. بنا شد با توجه به اینکه فاصلهگذاری اجتماعی و رعایت پروتکلهای بهداشتی از مهمترین راههایی است که تا انجام کامل واکسیناسیون میتواند موثر باشد، مدیران فرودگاهها و ترمینالهای مسافربری بین شهری که فاصلهگذاری اجتماعی در آنها بسیار پایین است، احضار شوند و تذکر بگیرند.
استاندار تهران گفت: مصوبه دوم در اثر بخشی درمانگاههای سر پایی و همچنین آمپول رمدسیویر است که در ادوار گذشته به پیشنهاد فرمانده محترم ستاد مقابله با کرونا در دستور کار قرار گرفت و شاهد بودیم که به هنگام و به موقع میتواند اثربخشی لازم را داشته باشد.
وی گفت: متاسفانه مدتی است که این مسئله به علت مشکلات مالی متوقف شده بود؛ لذا مصوب شد سازمانهای بیمهگر بهای این آمپول را در کوتاهترین زمان به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت کنند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.