به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، پایگاه خبری «عربی ۲۱»، با انتشار گزارشی از وقایع مخوف در داخل یکی از مستحکم‌ترین زندانهای جهان که محل نگهداری زندانیان سیاسی در کشور امارات است، پرده برداشت و نوشت که نامه‌هایی از یکی از زندانهای ابوظبی درز کرده که بیانگر میزان رنج، شکنجه و آزار زندانیان در این زندان است.
بنا بر این گزارش، «احمد منصور» کنشگر حقوقی امارات متحده عربی که از مارس ۲۰۱۷ تحت تدابیر امنیتی شدیدی در این زندان به سر می‌برد، در مجموعه نامه‌هایی از رنج و شکنجه‌ای که در این زندان تجربه می‌کند، نوشته است و این نامه‌ها از طریق منابع ویژه عربی ۲۱ به دست این پایگاه خبری رسیده و در آن منتشر شد.
اتهامات وارده
منصور می‌نویسد که از تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۷ که دستگیر شده، در داخل یک سلول انفرادی به سر می‌برد و در ابتدای بازداشت با نه اتهام مواجه بود اما سرانجام با شش اتهام راهی محکمه شد که عبارتند از:
۱- همکاری با یکی از سازمانهای تروریستی که به دنبال ایحاد اخلال در امنیت کشور و تضعیف منافع دولت ضمن آگاهی از اهداف آن؛ اشاره به سازمان حقوق بشر «الکرامه» که مقر آن ژنو است: این کنشگر حقوقی در نامه‌های خود نوشته که این اتهام به دلیل مشارکتش در توئیتر در یک کارزار علیه بازداشت خودسرانه در عربستان سعودی که سازماندهی آن با سازمان الکرامه بود، به او وارد شده است. این در حالی است که این همراهی تنها با با یک عکس از او که بر روی آن به زبان‌های عربی و انگلیسی نوشته شده بود: عربستان سعودی بدون دستگیری خودسرانه.
این کنشگر حقوقی در ادامه می‌افزاید: «همچنین یک ایمیل از یکی از کارمندان الکرامه به من که در آن از بنده درباره قضیه «اسامه النجار» [ فعال حقوق بشری امارات که در زندان به سر می‌برد] سوال کرده بود، موجب وارد کردن این اتهام به من بود. در حالی که من در پاسخ به او گفته بودم که «اسکایپ» برای گفت‌وگو در این‌باره مناسب است. در نهایت نیز دادگاه من را از این اتهام تبرئه کرد.
۲- وی حساب‌هایی را در شبکه های اجتماعی و ایمیل خود ایجاد و مدیریت کرده و از طریق آنها اطلاعات نادرستی را منتشر و در ادعایی برخلاف حقیقت امارات را حکومتی سرکوب‌گر و استفاده از زور علیه مردم خود و نقض حقوق آنها متهم کرده است که حاصل آن ایجاد فتنه، نفرت‌پراکنی و برهم زدن نظم عمومی است.
این کنشگر حقوقی در خصوص این اتهام می‌نویسد که این اتهام مربوط به انتشار یا بازنشر برخی پست‌ها در توئیتر در خصوص موضوعات حقوق بشری نظیر بازداشت خودسرانه، زندانهای سری و برخی زندانهای عمومی به ویژه زندان «الرزین»، ممنوع الخروجی، لغو تابعیت‌ها و برخی توئیت‌ها درباره سطح پایین آزادی بیان و عقیده در امارات، صدور قوانین سستی که می‌توان از آنها علیه فعالان سوء‌استفادهو حقوق متعارف بین‌المللی را جرم‌انگاری کرد، است. به ویژه قوانین مبارزه با جرایم رایانه‌ای، مبارزه با تروریسم و برخی مفاد قانون مجازات کیفری کشور.
زندان الرزین که به شدت تحت تدابیر امنیتی قرار دارد، در صحرای امارات و در فاصله ۱۱۰ کیلومتری ابوظبی واقع شده و در صدر ۱۰ زندان بدنام جهان عرب است و سازمانهای بین المللی از آن تحت عنوان ابوغریب و نیز گوانتانامو امارات یاد می‌کنند.
۳- به سازمانهای تحقیقاتی اطلاعاتی نادرست ارائه کرده که موجب تخریب وجهه و اقتدار کشور میشود.
منصور می‌گوید که در این اتهام به برخی کنفرانس‌ها و همایش‌هایی که او از طریق اسکایپ در آن شرکت داشته و مربوط به موضوعات قوانین و آزادی‌ها در امارات، وضعیت فعالان حقوق بشری در امارات، قوانین تابعیت بوده، استناد میشود. همچنین سخنرانی او در اسکایپ به مناسبت دریافت جایزه «مارتین اینالز» در سال ۲۰۱۵ یکی از دلایل وارد کردن چنین اتهامی به او است.
وی همچنین می‌گوید که یکی دیگر از دلایل وادر کردن چنین اتهامی، ایمیل‌ها و مکاتبات حذف شده او با سازمانهای بین‌المللی حقوق بشری نظیر سازمان عفو بین‌الملل، دیدبان حقوق بشر، مرکز حقوق بشری خلیج فارس در خصوص حقوق بشر است.
۴- انتشار عامدانه بیانیه‌ها و شایعات دروغین با هدف برهم زدن امنیت عمومی و آسیب زدن به منافع عمومی
۵- استفاده از یکی شیوه‌های آشکار برای نقض جایگاه دادگاه عالی فدرال از طریق استفاده از حساب‌های کاربری خود با این ادعا که قضاوت این نهاد، غیرعادلانه است.
۶- انتشار علنی غیرصادقانه و با سوء نیت اخبار در خصوص آن‌چه که در جلسات علنی دادگاه‌ها روی می‌داد، با استفاده از ابزار فنآوری اطلاعات
منصور در نامه‌های خود در خصوص این دو اتهام می‌نویسد که به طور مشخصی دلیل این اتهامات وارده به او تفهیم نشده اما وی تصور می‌کند این اتهامات می‌تواند به ایمیل ارسالی او درباره دکتر ناصر بن غیث ارتباط داشته باشد که به برخی سازمانها درباره حضورش برای نخستین بار در دادگاه پس از آن‌که برای هشت ماه ناپدید شده بود،ارسل کرده بود. وی در این ایمیل گفته بود که سرویس‌های امنیتی در کار دستگاه قضایی دخالت می‌کنند.
این فعال حقوقی در نامه‌های خود، تایید می‌کند که دادگاه او را به ده سال زندان و پرداخت جریمه یک میلیون درهمی (نزدیک به ۲۸۰ هزار دلار)، سه سال زندگی تحت نظر پس از پایان دوران مجازاتش، مصادره و توقیف کلیه دستگاه‌های ارتباطی او و نابودی و حذف کلیه سایت‌ها و حساب‌های کاربری مورد استفاده‌اش برای انجام جرایم نسبت داده شده به او، محکوم کرده است.
جزئیات محاکمه
منصور در این دست‌نویس‌ها درباره جزئیات جلسات دادگاه استیناف ابوظبی و دادگاه عالی فدرال و نقض‌های صورت گرفته در جلسات محاکمه‌اش می‌نویسد که نخستین دادگاه او یک سال پس از بازداشتش و در ۱۴ مارس ۲۰۱۸ برگزار شد که تنها سه دقیقه طول کشید و طی آن هیچ اتهامی علیه او مطرح نشد. این جلسه تا زمان انتخاب یک وکیل مدافع برای او به تاخیر افتاد.در نهایت قاضی با درخواست منصور مبنی بر اینکه خودش از خود در قبال اتهامات انتسابی دفاع کند، موافقت کرد و شکایت‌های او درباره حبس در سلول انفرادی و رنج‌هایش از وی شنیده شد.
جلسه دوم نیز به دلیل غیبت قاضی تفویض شده برای این پرونده، تنها پنج دقیقه طول کشید. منصور درباره شرایط دشوارش در سلول انفرادی سخن گفت اما به گوش داده نشد و جلسه دادگاه به ۹ می ۲۰۱۸ موکول شد. پس از آن موافقت او با درخواست وکیل تسخیری در ۲۵ آوریل ارائه شد و طی آن اتهامات وارده به او اعلام شد.خواسته‌های زندانی در خصوص به شرایط سلول انفرادی، تماس تلفنی با اقوام، ملاقات با خانواده و نیز درخواست اخذ نسخه‌ای از پرونده خود و نسخه‌ای از قوانین مربوط به این پرونده که قاضی پرونده به او قول داده بود، بار دیگر طرح شد. اما این قضایا نیز برای بررسی اظهارات شاهد دادستانی به ۹ ماه می ۲۰۱۸ موکول شد.
در جلسه ۹ می ۲۰۱۸، شاهد دادستانی حاضر شد اما منصور گفت که پیش از این به قاضی شرح داد که پرونده‌ای که بر اساس آن در حال محاکمه است، به او ارائه نشده است زیرا می‌خواهد بر اساس آن، از شاهد سوالاتی را بپرسد. قاضی نیز شاهد را کنار گذاشت و از وکیل خواست که دفاع کند. اما وکیل گفت که تنها به ارائه یک یادداشت دفاعیه که به دادگاه ارائه خواهد کرد، بسنده خواهد کرد. در حالی که منصور از او خواسته بود که تا قبل از دریافت پرونده و اطلاع از آن، دست به چنین کاری نزند.
این فعال حقوق بشری درباره جلسات دادگاه دوم که مرتبط به دادگاه عالی فدرال (دادگاه تجدیدنظر)، است، می‌نویسد که نخستین جلسه آن در ۲۹ اکتبر ۲۰۱۸ به ریاست قاضی فلاح المهاجری برگزار شد که زندانی در آن از شرایط دشوار سلول انفرادی سخن گفت و دریافت حقوق قانونی متعلق به یک زندانی بازداشتی و سایر حقوق مربوط به داشتن نسخه‌ای از پرونده، پیش از آن‌که جلسه بعدی به ۱۲ نوامبر ۲۰۱۸ موکول شود را طرح کرد.
احمد منصور می‌گوید که در جلسه دوم این دادگاه، قضایای سابق مربوط به شرایط زندان، حق او در داشتن نسخه‌ای از پرونده طرح شد و علاوه بر آن، وی به دادگاه اعلام کرد که اداره زندان یادداشتی که برای دفاع از خود تهیه کرده بود، از او گرفته است. دادگاه به ۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ موکول شد. اما بار دیگر به تعویق افتاد و دادگاه به ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ موکول شد. در این جلسه وی دو یادداشت دفاعیه ارائه کرد و دادگاه موضوع صدور حکم را به ۲۴ دسامبر ۲۰۱۸ موکول کرد. اما این جلسه نیز بدون اطلاع متهم به تاخیر افتاد و در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ برگزار شد و طی آن دادگاه فرجام خواهی ارائه شده توسط دادستانی و متهم را رد کرد.
شرایط بازداشت
این فعال حقوقی در دست‌نوشته‌های مذکور درباره شرایط بازداشتش نیز افشاگری و اعلام کرد که از زمان زندانی شده در 21 مارس 2017، در یک سلول انفرادی محبوس بوده و طی دو سال و نیم تحت تدابیر شدیدی قرار داشت و حتی نمی‌توانست از راه دور با یک زندانی سخن بگوید.
وی می‌نویسد که در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۷ پس از بازجویی با تاخیر به سلولش بازگردانده میشود اما ناگهان متوجه میشود که زندانبانان وارد سلولش شده‌اند و کلیه لباسهای او را را توقیف کرده‌اند و تنها یک پیراهن ورزشی آن هم پس از بریدن آستین‌های بلندش برای او باقی گذاشته‌اند. همچنین تشکی که بر روی آن می‌خوابید، کلیه وسایل بهداشت و نظافتی شخصی او مانند شامپو، صابون، خمیردندان، دئودورانت و کلیه حوله‌های او را توقیف کرده‌اند و تنها یک حوله برایش باقی گذاشته‌اند. همچنین کلیه کاغذ‌ها و قلم‌هایش نیز از او گرفته شد و در فصل زمستان، آب گرم بر او قطع شد.
این فعال حقوقی می‌گوید که این وضعیت موجب شد که وی با مشکلات جسمی مانند بالا رفتن فشار خون و چندین سرماخوردگی مواجه شود.
وی افزود که دو روز پس از صدور حکم در ۲۹ می ۲۰۱۸، کاغذی بر روی در سلول من آویزان شد که روی آن نوشته شده بود: خروج از سلول به جز در موارد اضطراری یا دستورات امنیتی برای رجوع به شعبه اطلاعات امنیتی ، تماس یا ملاقات بدون موافقت مدیر زندان یا معاون او ممنوع است.
وی تاکید کرد که این برگه بر روی هر سلولی که تا ژوئیه ۲۰۱۹ به آن انتقال یافت، نصب شده بود. دلیل توقیف وسایل شخصی‌اش، امتناع وی از دادن رمز ورود حساب کاربری‌اش در توئیتر به سرویس امنیتی بود.
دو اعتصاب غذا
منصور می‌نویسد پس از آن‌که کلیه راه‌های قانونی و طبیعی برای داشتن حقوق یک زندانی عادی او به شکست انجامید دو بار دست به اعتصاب غذا زد. یکی در ۱۷ مارس ۲۰۱۹ تا ۱۰ آوریل ۲۰۱۹ که طی آن ۸.۵ کیلو وزن از دست داد و دومی در ۱۷ سپتامب ۲۰۱۹ تا دوم نوامبر ۲۰۱۹ که طی آن ۱۱.۵ کیلو وزن از دست داد.
وی افزود که در این دو اعتصاب غذا خواستار داشتن حق تماس تلفنی مانند سایر زندانیان، حق ملاقات دوره‌ای، حق رفتن به کتابخانه، داشتن اجازه ورزش و استفاده از نور خورشید، داشتن اجازه تماشای تلویزیون در زندان و داشتن لوازم ضروری نظیر تشک، لوازم بهداشتی و ....
این فعال حقوقی گفت که اداره زندان در پاسخ به این مطالبات تعلل کرد اما سرانجام به برخی از آنها پاسخ مثبت داد اما اغلب مطالباتش نادیده گرفته شد.
وی در بخش دیگری از نامه‌اش می‌نویسد که با وجود دو اعتصاب غذا، در وضعیت او تغییر خاصی ایجاد نشده و وی هنوز در سلول انفراری به سر می‌برد و در آن همواره به رویش بسته است و تنها برای دادن غذا و آب، رفتن به درمانگاه یا تحویل برخی خریدهایم و رفتن به ورزش به رویم باز میشود. من نه تلویزیون و نه رادیو ندارم.کتاب، روزنامه، ناخنگریر، کسی ورزشی، تخت و تشک ندارم. وسیله‌ای برای اصلاح ندارم. هرچند که به من مجوز خرید ماشین اصلاح پس از یک سال و نه ماه از ورود به زندان داده شده است. من حتی اجازه ندارم عینک پزشکی ام را که دکتر در زندان برای خواندن تجویز کرده، داشته باشم.
مقامات امارات،در ۱۵ مارس ۲۰۱۷، احمد منصور (۵۱ ساله) مهندس برق اماراتی را به همراه ۵ فعال دیگر به اتهام اهانت به حاکمان امارات بازداشت کردند. وی در نهایت به ۱۰ سال حبس و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. این کنشگر اماراتی با راه انداختن فراخوانی مسالمت‌آمیز خواهان اصلاحات سیاسی در کشور شده بود.
امارات چندین سال است که به دلیل زندانی کردن صدها فعال حقوق بشری که خواهان انجام اصلاحات سیاسی در این کشور برای فراهم شدن انتخابات دموکراتیک هستند، با انتقادات شدیدی مواجه است اما مسئولان این کشور هربار ارتکاب چنین جرایمی را انکار می‌کند.
انتهای پیام/م
