علی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است که این دولتی بودن موجب شده قیمتها به شکل دستوری و خارج از واقعیت و تنها بر اساس اعداد و ارقام روی کاغذ و غیرواقعی نه عملیاتی و در کف بازار تعیین کنند.
وی دولتی بودن را یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران دانست و افزود: تا زمانی که تعیین قیمتها از سوی دولت باشد و احاطه دولت از اقتصاد بین نرود، مشکلات همچنان پابرجا خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دهم با بیان اینکه عدم ثبات قیمتها در حوزه دام‌پروری و خدمات کشاورزی از چالش‌های جدی صنعت دام‌پروری است، گفت: عدم ثبات قیمتها موجب شده تولیدکننده نداند که چگونه باید برنامه‌ریزی کند و آینده فعالیت اقتصادی‌اش به کجا ختم می‌شود.
ابراهیمی اظهار کرد: عدم ثبات در بازار همیشه آسیب‌زا بوده و زمانی هم که قیمتها بالا بوده افزایش قیمت قبل از آنکه سودش به جیب تولیدکننده برود، نصیب دلال‌ها واسطه‌ها شده است.
وی عدم ثبات در اتخاذ تصمیم دولت در قوانین مرتبط با واردات و صادرات را از دیگر مشکلات این بخش برشمرد، ادامه داد: دولت به یک‌باره واردات را ممنوع می‌کند یا به یک بار صادرات را ممنوع می‌کند یا هر دوی این‌ها را به یک‌باره آزاد می‌کند، اگر قیمتها افزایش یابد، صادرات را آزاد، اگر کاهش یابد، ممنوع، این نوع تصمیمات تنش‌های جدی در بازاریابی و یا تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه ایجاد می‌کند.
نماینده سابق مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنظیم کردن بازار با نظام تعرفه‌ای آن‌هم نه از طریق سندیکاها و اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط بلکه از طریق مقامات دولتی که اساساً ضرور و زیان این بخش متوجه آنها نیست و در عالم غیرواقعی تصمیم می‌گیرند را موجب بروز مشکلات عدیده دانست و ادامه داد: برای رفع این مشکلات باید به سمت اقتصاد آزاد حرکت کنیم و قیمت‌های واقعی را به رسمیت بشناسیم.
ابراهیمی گفت: با سرکوب قیمت نمی‌توان جامعه را اداره کرد و حتی اقشار آسیب‌پذیر هم با پایین نگه‌داشتن قیمتها حمایت نمی‌شوند، چراکه پایین نگه‌داشتن قیمت فرصت را برای سوءاستفاده واسطه‌ها و دلال‌ها و رانت‌خواران فراهم می‌کند، در صورتی که می‌توان قدرت خرید مردم افزایش داد، زمانی که افزایش قیمتها واقعی شد تولید معنی پیدا می‌کند و رقابت‌ها در یک فضای سالم‌تری صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه امسال خشک‌سالی و نبودن آذوقه و علوفه و مخصوصاً کمبود نهاده‌های دامی به دلیل مشکلات تأمین ارز و تحریم‌ها گریبان‌گیر حوزه کشاورزی و دام‌پروری شده و مشکلات را چند برابر کرده است، گفت: با آزاد شدن اقتصاد و حذف دولت در تصمیم‌گیری‌ها قیمتها از قاعده بازار تبعیت خواهند کرد و دولت به جای تعیین قیمت‌های دستوری به وظیفه خود که همان حمایت و نظارت است، حرکت خواهد کرد.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه دخالت دولت در حوزه تولید عمدتاً بازدارنده است، بیان کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس باید مقررات و قوانین ضد تولید بخش دام‌پروری و سازمان‌ها و نهادهایی چون ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کننده که علیرغم اسامی زیبا و دل‌نشین تصمیماتی عمدتاً مشکل‌زا اتخاذ می‌کنند، را حذف کند.
وی با اشاره به نقش صنعت دام‌پروری در تأمین پروتئین، امنیت غذایی و تحکیم پایه‌های استقلال کشور گفت: صنعت دام‌پروری در حوزه اقتصاد امنیت غذایی ایجاد می‌کند و کشور را از وابستگی نجات می‌دهد.
انتهای پیام/خ
