به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بزرگترین انبار کالاهای اساسی استان لرستان در منطقه ماسور شهرستان خرم‌آباد قرار دارد که ظرفیت ذخیره 20 هزار تُن کالای اساسی را در خود دارد.
در روزهای اخیر مسئله‌ای در استان مطرح شد که این انبار بزرگ کالاهای اساسی لرستان، توسط سازمان خصوصی سازی و بدون هماهنگی با مسئولان مربوطه در استان با قیمت پایین به فروش رفته و استان را با مشکلی بزرگی برای ذخیره و نگهداری کالاهای اساسی و استراتژیک مواجه کرده که این مسئله واکنش‌های زیادی را بین مردم و مسئولان استان در پی داشته است.
حجت الله بیرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در خرم‌آباد با اشاره به فروش انبار کالاهای اساسی در لرستان اظهار داشت: انبار کالاهای اساسی لرستان با ظرفیت 20 هزار تن در منطقه ماسور محل نگهداری کالاهای اساسی همچون شکر و برنج است.
وی افزود: انبار کالاهای اساسی و برخی سوله‌های کشور از جمله لرستان جزء اموال دولت‌اند که در سال‌های 96 و 97 سازمان خصوصی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی اقدام به واگذاری سوله‌ها و انبارهای کالاهای اساسی (به عنوان نماینده دولت در فروش اموال) با قیمت‌های پایین کارشناسی واگذار کرده است.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان لرستان عنوان کرد: انبار کالاهای اساسی با توجه به اینکه خارج از محیط شهری است و با ظرفیت 20 هزار تن ظرفیت سوله انباری، دارای موقعیت ویژه‌ای برای استان داشت ولی متاسفانه سازمان خصوصی سازی بدون هیچ گونه مشورت و بررسی از طرف استان این سوله را سال 97 واگذار کرده است.
وی بیان کرد: پس از اطلاع از فروش انبار کالاهای اساسی بلافاصله مکاتباتی مبنی بر جلوگیری از فروش این انبار از طریق بازرسی و دادستانی انجام دادیم.
بیرانوند گفت: علاوه بر امسال، گذشته نیز نمایندگان استان نیز در این زمینه ورود کردند و اطلاعاتی در اختیار بازرسی و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی اطلاعاتی قرار دادیم ولی تاکنون اگر بررسی هم انجام شده ما اطلاعی نداریم.
وی تصریح کرد: سند انبار کالاهای اساسی استان هنوز به صورت قطعی خریدار انتقال پیدا نکرده است و چنانچه مسئولان استان به طور جدی ورود کنند امکان تغییرات وجود دارد.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: سال گذشته علاوه بر نامه‌هایی که بازرسی استان ارسال کرده‌ایم طی مکاتباتی از تهران درخواست کرده‌ایم تا رفع ابهامات فروش انبار کالاهای اساسی از انتقال سند خودداری شود که تاکنون پاسخی دریافت نکردیم.
وی اظهار داشت: سال 96 علاوه بر انبار کالاهای اساسی مذکور بنا بود ساختمان اداری اراده کل غله، سوله کمالوند، انبار مکانیزه کوهدشت و چند سوله دیگر توسط سازمان خصوصی سازی به فروش برسند که طی مکاتبات بازرسی استانداری با بازرسی کشور و بازرسی وزارت اقتصاد دارایی از لیست فروش سازمان خصوصی سازی خارج شدند.
انتهای پیام/
