اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ اوایل فروردین بود که خبر دریافت مالیات از خانههای خالی جدی شد و مسئولان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردند که افراد باید برای ثبت اطلاعات خود به سامانه اعلامشده مراجعه کنند و زمانبندی برای ثبت اطلاعات، اطلاعرسانی شد؛ از همان ابتدا بسیاری از کارشناسان به این طرح انتقاداتی وارد داشتند و عنوان میکردند که این سیاست موفق نخواهدبود؛ چرا که با سیستم خود اظهاری طرح ابدا نمیتوانستد موفق باشد و حتی در صورت موفقیت زمان زیادی میطلبید.
حال در روزهای گذشته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که از ۲۵میلیون نفر تنها ۳میلیون نفر اطلاعات خود را ثبت کردند؛ این رقم حاکی از موفقیت ۱۲درصدی طرح است؛ موفقیتی که عملا نمیتوان آن را موفق عنوان کرد. اقتصاد آنلاین در این خصوص به گفتوگو با حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک پرداخته تا به بررسی جزییات میزان طرح و علت عدم موفقیت یا موفقیت بپردازد.
حسین میرزایی، کارشناس حوزه دولت الکترونیک، در رابطه با قانون اظهارکرد: در این قانون قرار بود وضعیت سکونت همه افراد را ثبت شود؛ اما وقتی یک فرآیند تنها ۱۲درصد موفقیت داشته باشد، عملا به معنای موفق نبودن است؛ علت آن نیز این است که در جاهای مختلف قانون در اصلاحیه ماده ۵۴مکرر قانون مالیات مستقیم گفته شده که مردم، وزارت راه و... مکلف هستند؛ اما وزیر راه و شهرسازی میگوید: نباید مردم را مجبور کرد.
وی ادامه داد: این گزاره غلط است؛ همانطور که در سایر نقاط دنیا نیز برای چنین ساز وکارهایی گلوگاه ایجاد میشود، در ایران هم باید همین اتفاق بیافتد. باید گلوگاه ایجاد کرد و وقتی مردم قرار است جایی خدمت بگیرند، مجبور به ثبت اطلاعات باشند. این پروژه ابدا موفق نبوده است. برای مسکن باید در همه سازمانهایی که به صورت خود اظهاری آدرس میگیرند، این عمل را متوقف کرد و افراد برای خدمت گرفتن مجبور به ثبت اطلاعات در سامانه شوند.
میرزایی همچنین توضیح داد: سیستم وزارت نیرو توانیر و... باید ملزم به استانداردسازی آدرس شوند و ذی نفعان را مشخص کنند تا جلوی خود اظهاری را بگیرند. در این صورت ۱۲درصد ۹۲درصد خواهد شد اما با تبلیغ این اتفاق نمیافتد. وقتی به سراغ این موضوع (مالیات بر خانههای خالی) رفتیم یعنی یک عارضه وجود داشته و قانون یعنی مجموعه بایدها و نبایدها؛ اگر قرار به الزام نبود پس چرا قانون تصویب کردیم؟
این کارشناس دولت الکترونیک بیان کرد: از نطر من این قانون از بهترین قانونهای جمهوری اسلامی است و همه مشکلات در سمت مجری قانون است؛ مشکل این است که سیستمی ایجاد شده که ظرفیت تحقق اهداف قانون را ندارد؛ بسیاری از افراد اصلا نمیدانند چه طور باید این کار را کنند؛ نه آموزشی داده شد؛ نه مردم را ترغیب کردند و.... باید از نظر آموزش مردم بهترین تصمیمات گرفته میشد. همچنین پشتیبانی برای قانون وجود نداشت؛ سخنگویی که با مردم صحبت کند و... نبود؛ حتما باید به دستگاهها سرویس داده میشد تا آدرس گرفتن به صورت خوداظهاری نباشد اما هیچ یک از این موضوعات اتفاق نیافتاد.