به گزارش اقتصادآنلاین، محسن علیزاده نماینده سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری برای خودروهای کشور اظهار داشت: متأسفانه شرکت‌های داخلی خودروسازی از قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شوند و ما در مراحل اولیه بررسی تحقیق و تفحص مجلس به این نتیجه رسیدیم.
وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری هم برای فولاد که در صنعت خودرو کاربرد دارد و هم قطعات خودرو و همچنین در خود خودرو باعث می‌شود تا محصول نهایی خودروسازان با قیمت غیر واقعی در بازار عرضه شود.
نماینده سپیدان و بیضاء در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع ثبت نام و قرعه‌کشی برای دریافت خودرو اشاره کرد و بیان داشت: کسانی می‌توانند برای ثبت‌نام در قرعه‌کشی خودرو اقدام کنند که پلاکی به اسم آنها نباشد و خودرویی نداشته باشند و این عده معمولاً افرادی هستند که قدرت و بنیه مالی قوی ندارند و وقتی خودرو به نام آنها درمی‌آید عده‌ای سودجو و دلال، خودرو را از آنها گرفته و در بازار با قیمت بالاتر می‌فروشند.
علیزاده با تأکید بر اینکه دلالان و سودجویان نقش زیادی در افزایش قیمت خودرو دارند، افزود: اگر قیمت‌گذاری دستوری و همچنین دلالان و سودجویان در زمینه خودرو حذف شوند، قیمت خودرو در بازار متعادل خواهد شد و حداقل ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.
عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان با اشاره به روند کار تحقیق و تفحص گفت: براساس تصمیمات اولیه هیأت تحقیق و تفحص و طبق آئین نامه داخلی مجلس اعضای هیات تحقیق و تفحص تا پایان روند کار حق اظهارنظر و مصاحبه در خصوص مراحل کار را ندارند.
وی با بیان اینکه آخرین جلسه تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو یک ماه پیش برگزار شد، بیان داشت: در این جلسه در خصوص تقسیم و روند کار تحقیق و تفحص مباحثی مطرح و قرار شد کمیته‌های تخصصی کار خود را پیگیری کنند. به عنوان مثال یک کمیته مسئولیت بررسی قرارداد و کمیته دیگر مسئول بررسی واردات قطعات شد.
عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان افزود: در این جلسه در خصوص خودروی ملی شاهین که یک خودروی تولید داخل است هیچ بحثی مطرح نشده است.
